رای وحدت رویه شماره ۱۶۳ تا ۱۶۵ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 583، 519، 904/84

شاکی: 1- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور 2- آقای محمدجواد مرادی‎نژاد 3- دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری آقای مرادی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 4، 18 و 20 بدوی و 4، 7و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 21 خرداد 1385

شماره دادنامه:  163 الی 165

مقدمه: 1-الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2499 موضوع شکایت آقای حمید فراهانی‎راد به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی و پرداخت مابه‎التفاوت فوق‎العاده جذب همترازی به شرح دادنامه شماره 2120 مورخ 1383/8/20 نظر به اینکه ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 شامل حق جذب نمی‎شود و رای شماره 360 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید صحت عمل سازمان می‎باشد بنابراین تخلفی از مقررات ثابت نیست حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. 1-ب- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/868 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای حمید فراهانی‎راد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 2120 مورخ 1383/8/20 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 862 مورخ 1384/5/31 چنین رای صادر نموده است، مبلغ افزوده شده به حقوق و فوق‎العاده شغل به شرح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جزء از کل حقوق و فوق‎العاده شغل بوده که فوق‎العاده جذب می‎بایست براساس آن محاسبه می‎شد و احتساب فوق العاده جذب بدون ملاحظه امتیاز مقرر در ماده مرقوم غیر موجه تشخیص علیهذا با توجه به مراتب فوق اعتراض را وارد دانسته و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. 2- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1692 موضوع شکایت آقای خیراله خلیلی به طرفیت دفتر توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته مطالبه جذب متعلق به تفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره 1381 مورخ 1380/11/23 محاسبه فوق‎العاده جذب کارکنان مشمول را براساس کل حقوق و فوق‎العاده شغل جدید مطابق (ماده 8) دانسته بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. 3- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2488 موضوع شکایت آقای غلام ابوالفتحی به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته مطالبه حق جذب مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل ناشی از اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 3117 مورخ 1383/11/6 برقراری فوق‎العاده جذب بدون منظور کردن هشتاد درصد مقرر در ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را موجب تضییع حقوق مستخدم دانسته و خوانده را ملزم به محاسبه فوق العاده جذب شاکی بر مبنای کلیت حقوق و فوق العاده شغل نموده است. 4- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1549 موضوع شکایت آقای محمدرضا ستوده به طرفیت اداره کل توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته مطالبه جذب متعلق به مابه‎التفاوت حقوق و فوق العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ و اصلاح احکام زمان اشتغال و بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1930 مورخ 1383/10/12 چنین رای صادر نموده است، در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هیچگونه اشاره‎ای به مابه‎التفاوت همترازی نشده است و ابلاغ این عنوان بدون حکم قانون وجه قانونی نداشته و قابلیت اجرایی ندارد و با التفات به اینکه عدم اعمال افزایش حقوق و فوق العاده شغل در میزان حق جذب شاکی نیز تاثیر منفی داشته و باعث تقلیل آن گردیده است علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به اصلاح احکام کارگزینی ضمن تعیین میزان صحیح حقوق و فوق العاده شغل با اعمال ماده 8 قانون نظام هماهنگ و احتساب میزان فوق العاده جذب براساس حقوق و فوق العاده شغل افزایش یافته صادر و اعلام می‎گردد. 5-الف- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2441 موضوع شکایت آقای علی هاشمی‎گیلانی به طرفیت، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته احتساب فوق العاده جذب جزء حقوق و فوق العاده شغل به شرح دادنامه شماره 794 مورخ 1383/4/9 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر گردیده است صرفاً حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین با حقوق و فوق‎العاده شغل اعضای هیات علمی دانشگاهها همتراز شود بنابراین موضوع مشمول قانون فوق العاده جذب نمی‎گردد و برابر رای وحدت رویه شماره 630 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تخلفی از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه نمی‎باشد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. 5-ب- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/601 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علی هاشمی‎گیلانی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 794 مورخ 1383/4/9 شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 1517 مورخ 1383/12/18 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه رای شماره 360 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان ناظر به فوق العاده جذب بوده نه حقوق و فوق‎العاده شغل مستخدمین مشمول و اداره تجدیدنظر خوانده منکر وجود شرایط سه گانه منـدرج در متن مـاده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، اعتراض تجدیدنظر خواه را نتیجتاً وارد تشخیص داده علیهذا با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه صادر می‎گردد. 6- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/6787 موضوع شکایت آقای محمد هادی‎پور به طرفیت، وزارت جهاد کشاورزی به خواسته اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره 2636 مورخ 1384/7/27 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه سازمان طرف شکایت ضمن پذیرش شمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره شاکی در مقام پیاده کردن مفاد ماده مرقوم بجای افزایش اصل حقوق و فوق العاده شغل نامبرده به میزان هشتاد درصد حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیات علمی مبلغی را که از این بابت می‎بایست به حقوق و فوق العاده شغل اضافه می‎نمود با عنوان تفاوت تطبیق همترازی و در ستون دیگری از حکم کارگزینی منظور نموده است که این عمل مغایر نص صریح ماده 8 قانون فوق الاشعار می‎باشد فلذا اقدام سازمان طرف شکایت وفق مقررات نبوده شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‎گردد. 7- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/820 موضوع شکایت آقای محمدپرتوی به طرفیت 1- وزارت جهاد کشاورزی 2- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی براساس ماده 8 قانون نظام هماهنگ به شرح دادنامه شماره 808 مورخ 1383/4/13 چنین رای صادر نموده است. در هیچ کجای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صحبتی از تعیین مابه‎التفاوت ننموده است و اقدام شورای حقوق و دستمزد به تعیین مابه‎التفاوت خارج از حدود اختیارات قانونی‎اش بوده و بهانه مشخص نبودن درصد متعلق به حقوق و درصد متعلق به فوق العاده قابل قبول نمی‎باشد شکایت شاکی وارد تشخیص و مشتکی‎عنه مکلف است حکم کارگزینی شاکی و سایر احکام حقوقی وی تاکنون در قسمتهای (الف- ب- پ و د) بند 20 و بند 21 حکم مذکور را اصلاح و فوق العاده تعیینی را با حقوق و فوق العاده شغل شاکی جمع و در یک ستون قرار داده و ستونهای دیگر حکم حقوقی وی را بر آن اساس محاسبه نماید. 8- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2520 موضوع شکایت آقای اسماعیل صالحی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته الزام موسسه طرف شکایت به اجرای مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح دادنامه شماره 2007 مورخ 1383/8/10 با توجه به رای شماره 360 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان شکایت شاکی را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎نماید. 9- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2451 موضوع شکایت آقای سیدرضا ابراهیمی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بـه خواسته اصلاح حکم کارگزینـی و پرداخت مابه‎التفاوت فـوق‎العاده جذب همترازی به شرح دادنامه شماره 2117 مورخ 1383/8/20 چنین رای صادر نموده است، موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل حق جذب نمی‎شود و رای 360 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان هم موید صحت عمل سازمان می‎باشد بنابراین تخلفی از مقررات ثابت نیست و خواسته موجه به نظر نمی‎رسد لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. 10-الف- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1012 موضوع شکایت آقای محمدجواد مرادی‎نژاد به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته الزام سازمان طرف شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1780 مورخ 1383/8/23 حکم به الزام طرف شکایت به اصلاح حکم بازنشستگی صادره براساس حقوق و مزایای اصلاح شده در حکم قطعی صادره از شعبه هجدهم دیوان صادر نموده است. 10-ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/524 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1780 مورخ 1383/8/23 شعبه دوازدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 924 مورخ 1384/4/11 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 فقط حقوق و فوق‎العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال دارند نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد و ظاهراً این حکم شامل حق جذب نمی‎شود و رای شماره 360 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان نیز بر همین مبنا صادر شده و موید موضوع است علیهذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه و نسخ رای صادره از شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. 11-الف- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3005 موضوع شکایت خانم فرزانه وزیری‎فراهانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته اصلاح حکم کارگزینی به شرح دادنامه شماره 3086 مورخ 1383/11/13 تفکیک حق همترازی با حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را فاقد محمل قانونی دانسته و پرداخت مابه‎التفاوت را بر خلاف نظر قانونگذار در ماده مذکور تشخیص بنابراین شکایت را وارد تشخیص داده است. 11-ب- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/421 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 3086 مورخ 1383/11/13 صادره از شعبه 17 دیـوان به شرح دادنامه شمـاره 1373 مـورخ 1384/4/23 با عنایت به مفاد رای شماره 360 مورخ 1382/9/9 هیات عمومی دیوان که مستنبط از ماده 8 قانون نظام هماهنگ فوق العاده جذب را مشمول به اصطلاح همترازی حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین همتراز شده با اعضاء هیات علمی نمی‎داند ضمن فسخ دادنامه صادره از شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

قانونگذار به شرح ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 به دولت اجازه داده است به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق ‎العاده‎های خاصی وضع نماید و هیات دولت تعیین میزان فوق‎العاده مزبور را تحت عنوان حق جذب با رعایت مقررات مربوط به عهده شورای حقوق و دستمزد محول نموده‎اند. شورای حقوق و دستمزد ماخذ و مبنای تعیین و پرداخت حق جذب را به مستخدمین ذیحق مجموع حقوق و فوق العاده شغل دریافتی آنان اعلام داشته است. نظر به اینکه حقوق و فوق العاده شغل مشمولین ماده 8 قانون فوق الاشعار به ترتیب مقرر در این ماده تعیین شده و نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد، بنابراین تجزیه و تفکیک حقوق و فوق‎العاده شغلی که به ترتیب مقرر در ماده مزبور تعیین می‎شود از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد و دادنامه‎های فوق الذکر مبنی بر ورود شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی