کلاسه پرونده: 84/692، 947 الی 970، 984، 85/90 الی 93،95 الی 99
شاکی: آقای محمدمهدی افضلینژاد و غیره …
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 11580/1/140/50 مورخ 31/3/1382 ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره 674 مورخ 5/2/1383 و ابلاغیه شماره 3132-1/3/ب مورخ 18/6/1383
تاریخ رای: یکشنبه 7 خرداد 1385
شماره دادنامه: 123 الی 160
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، ستاد مشترک سپاه طی ابلاغیه شماره 11580ـ1/140/س مورخ 1382/3/31 مجوز فروش خانههای سازمانی شهرک شهید بروجردی سپاه واقع در تهران بزرگراه بعثت را توسط نیروهای پنج گانه سپاه و ردههای بهرهبردار به بنیاد تعاون سپاه صادر نمودند. ابلاغیه فوق الذکر کاملاً بر خلاف ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1365 و آییننامه اجرایی قانون مذکور میباشد. نیروهای پنج گانه سپاه براساس ابلاغیه فوق الذکر طی مبایعه نامه با بنیاد تعاون کل سپاه خانههای سازمانی مورد نظر را به بنیاد تعاون کل سپاه فروختند و بنیاد مزبور نیز به قیمت گزاف و ناعادلانه قصد فروش آن را به افراد ذینفع دارد و در این راستا طی ابلاغیه 3132-1/3/ب مورخ 1383/6/18 شرایط و ضوابطی بر خلاف مقررات قانونی فوق الاشعار تعیین نموده است. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 11580/1401/50 مورخ 1382/3/31 ستاد مشترک سپاه پاسداران و مبایعه نامه شماره 674 مورخ 1383/2/5 و ابلاغیه شماره 3132-1/3/ب مورخ 1383/6/18 بنیاد تعاون رادارد. معاون بازرسی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 2196/83/3/310/س مورخ 30/6/84 اعلام داشتهاند، در اجرای تدابیر و تاکیدات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا و سیاستگذاری سپاه و طرح ضربتی اسکان در جهت مساعدت به پرسنل کادر رسمی بدون مسکن، واحدهای مسکونی فازهای 1، 2، 3، 4 و 5 شهرک سعیدیه و حمیدیه از محل درآمد پروژههای اقتصادی از بنیاد مستضعفان خریداری گردید. با توجه به مفاد ذیل ماده واحده قانون فروش خانههای سازمانی مصوب 1365/7/1 (خانههای سازمانی به خانههایی اطلاق میشـود که از محل ردیف بودجه خاص خود و از اعتبارات دولتی در قانون بودجه ساخته شده) در صورتیکه جهت خرید و ساخت واحدهای مسکونی مارالبیان به هیچ وجه از ردیفهای قانون بودجه استفاده نگردیده است و اصطلاح «خانههـای سازمانـی» در مـورد این واحدهای مسکونی مبنای واقعی نداشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آیین نامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست و واجد اوصاف مقررات دولتی نمیباشد، بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه بدوی ارجاع میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
