کلاسه پرونده: 87/82
شاکی: آقای علی سیفالله پور و خانم فخری حقیقینژاد
موضوع: ابطال بخشنامه
تاریخ رای: یکشنبه 7 خرداد 1385
شماره دادنامه: 115
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان کارشناسان اپتومتری شهرستان کاشان شکایتی را مبنی بر اینکه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نسخی را که عینک دور و نزدیک در آن درج شده باشد و ممهور به مهر اپتومتریست باشد فقط هزینه یک عینک را میدهد ولی در صورتی که نسخه ممهور به مهر چشم پزشک باشد هزینه هر دو عینک پرداخت میشود تسلیم سازمان بازرسی کل کشور نمودهایم. جوابیهای که سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح به سازمان بازرسی کل کشور طی نامه 45/99-د مورخ 1380/10/10 دادهاند این بوده که این بخشنامه بر اساس ابلاغیه فرماندهی کل قوا صادر شده است اینجانبان درخواست مینماییم نسبت به لغو مقررات وزارت بهداشت از طرف سازمان خدمات نیروهای مسلح پیگیری نمایید. مدیرعامل سازمان خدمات درمانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44/55/ب/الف مورخ 1381/12/26 اعلام داشتهاند، اقدامات این سازمان در خصوص پرداخت هزینه عینک بیمه شدگان نیروهای مسلح به شرح دادخواست شاکیان پرونده ناظر به استعلام شماره 183/01/402/د مورخ 1379/6/16 معاونت درمان این سازمان و ابلاغیه اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح به شماره 7/17/903/ل مورخ 14/7/79 میباشد که اشعار میدارد «در خصوص پرداخت هزینه دو عینک، در صورتی که طبق تجویز پزشک متخصص با ذکر نوع عیب انکساری استفاده از دو عینک (نزدیک و دوربین) برای فرد ضروری باشد آن سازمان میتواند در چهارچوب مصوبات ابلاغی هزینه دو عینک را به فرد بپردازد.» لهذا نظر به اینکه این سازمان در خصوص موضوع مربوطه در راستای تدابیر مرجع فوق الذکر عمل مینماید و علیرغم استعلام به عمل آمده مرجع یاد شده در ابلاغیه ارسالی ذکری از اپتومتریست به میان نیاورده است به نظر میرسد موضوع مورد ادعا متوجه این سازمان نباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به شرایط مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری و این که شاکی صراحتاً تصویب نامه، آییننامه یا مقررات دولتی دیگری را با ذکر علل و جهات قانونی مورد اعتراض قرار نداده و خواستار ابطال آنها نشده است، بنابراین موضوع قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نیست و پرونده به شعبه 22 اعاده میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
