بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 364
تاریخ دادنامه: 1400/03/04
شماره پرونده: 9803139
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا عطاءالهی به وکالت از آقای اله ویردی تابعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- بندهای 10 و 11 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) شهرداری احمدآباد مستوفی
ب- بند 14 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری احمدآباد مستوفی
ج- بند 24 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان ارایه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز شهرداری احمدآباد مستوفی
گردش کار: آقای محمدرضا عطاءالهی به وکالت از آقای اله ویردی تابعی به موجب دادخواستی ابطال بندهایی از بخش عوارض و منابع درآمدی شهرداری دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی در سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمان از جمله (عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنا ) مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا و اضافه تراکم (بیش از حد تراکم) علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر است. همچنین ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن ( تبصره های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد، لیکن شورای شهر احمدآباد مستوفی بدون وجود اختیار قانونی اقدام به تصویب مصوبه فوق الذکر نموده و در آن دریافت عوارض زیربنا و اضافه تراکم و … نسبت به بنای خلاف را مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری، صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجاهت قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر از موازین قانونی می باشد. لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری احمدآباد مستوفی را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم."
ضمناً شاکی در متن دادخواست به 28 فقره از دادنامه های هیات عمومی در رابطه با کلیه دعاوی مستند اشاره کرده است.
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بند 10- عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) (کد 102004)
برای محاسبه عوارض تفکیک عرضه و اعیان املاک مجاز با کاربری های مختلف با تقاضای مالک و با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی از جدول ذیل استفاده می شود.
درصد عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک مجاز (K)
عنوان مسکونی تجاری صنعتی و مشاغل مزاحم اداری کشاورزی خدماتی، فرهنگی، درمانی و سایر
عرصه 4P 10P 6P 5P P 2P
اعیان 30% 140 80% 60% 30% 60%
A=S×K×P
ضریب تفکیک عرصه × قیمت منطقه ای × مساحت زمین = تفکیک عرصه (اراضی)
ضریب تفکیک اعیانی × ارزش معاملاتی ساختمان × مساحت بنا = تفکیک اعیانی (ساختمان)
تبصره 1- برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه و اعیان چنانچه ملک در کاربری مغایر ساخته شده باشد نوع استفاده ملاک عمل قرار گرفته و محاسبه می شود.
تبصره 2- برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه اراضی به اسناد عادی که در سنوات گذشته بدون استعلام از شهرداری تفکیک و به افراد غیر (خرده مالکین) واگذار گردیده و یا از طریق مواد اصلاحی 147 و 148 قانون اداره ثبت اقدام به اخذ سند نموده اند طبق جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره 3- بناهای پارکینگ، انباری نیز با توجه به اینکه در سند قید می شوند شامل تفکیک اعیانی می باشد.
بند 11- ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) تبدیل واحد غیر مجاز (کد 102004)
ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهر شامل املاکی می شود که دارای شرایط ذیل باشند:
1- صورتمجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده باشد.
2- بناهای مطروحه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها، که رای بر ابقاء صادر باشد.
3- از طریق ماده های 147 و 148 و 133 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه ای که بصورت غیر مجاز تفکیک شده باشند.
توضیح1) ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک شامل آن دسته از زمینهایی که توسط بنیاد مسکن کارشناسی و مراحل صدور سند مهیا شده است می باشد.
توضیح2) ماده 45 قانون ثبت شامل آن گروه از زمینهایی می شود که پس از رعایت مقدار اصلاحی، سند آنها اصلاح شده و سند جدید دریافت نموده اند می باشد.
تبصره1) چنانچه ملکی برابر عبور بر …… خیابان، تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن مصوب دستگاههای دولتی به 2 یا چند قطعه تفکیک شده به عنوان عوامل قهری تلقی و عوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.
عوارض مورد اشاره به استناد ماده 101 قانون شهرداری ها به شرح فرمول ذیل محاسبه می گردد.
A=S×K×P
الف) با متراژ رعایت حد نصاب ضوابط تفکیک عرصه براساس ضرایب ذیل
ضرایب عوارض ارزش افزوده تفکیک غیر مجاز (K) با رعایت حدنصاب در محدوده خدماتی
عنوان مسکونی تجاری اداری خدماتی، فرهنگی، ورزشی، درمانی و سایر
ضریب 10 18 14 8
اراضی باغی و زراعی براساس مساحت و ضرایب ذیل محاسبه خواهد گردید.
عنوان تا 2000 متر مربع از 2000 تا 5000 مترمربع از 5000 تا 100000 مترمربع بالای 10000مترمربع
ضریب 100% 90% 80% 70%
ب) ضریب تفکیک اراضی زیر حد نصاب تفکیک واقع در محدوده خدماتی مصوب شهر برابر طرح هادی با جامع:
ضرایب عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک غیر مجاز (K) زیر حدنصاب تفکیک
عنوان مسکونی تجاری صنعتی اداری خدماتی، فرهنگی، ورزشی، درمانی و سایر
ضریب 20 36 28 28 16
اراضی باغی و زراعی براساس مساحت و ضرایب ذیل محاسبه خواهد گردید.
عنوان تا 2000 متر مربع از 2000 تا 5000 مترمربع از 5000 تا 100000 مترمربع بالای 10000مترمربع
ضریب 100% 90% 80% 70%
بند14- بهای خدمات صدور استعلام (کد 102006)
بهای خدمات صدور استعلام موضوع بخشنامه 749/34/3/1-18/5/1366 وزارت کشور عبارت است از درصدی از ارزش معاملاتی املاک (عرصه و اعیان) که در هر نوبت نقل و انتقال در زمان صدور پاسخ به استعلام طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می گردد.
نوع کاربری مسکونی تجاری اداری صنعتی کشاورزی سایر
درصد قیمت منطقه ای (K) 8% 20% 15% 18% 5% 8%
A=(S1×P1)+(S2×P2)×K
S: مساحت عرصه P : 1 قیمت منطقه ای ملک
S : مساحت اعیانی P 2: ارزش معاملاتی اعیان
نکات:
1- کلیه انتقال دهندگان املاک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت بهای خدمات فوق می گردند.
2- بدیهی است هر زمان شهرداری از انتقال حق کسب و پیشه و یا مصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل آگاه گردد بهای خدمات فوق را به شرح ذیل وصول می نماید.
واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا حتی تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) 3%
سرقفلی املاک تجاری 5%
3- املاکی که در طرح تعریض گذر و یا سایر طرحهای شهرداری قرار می گیرند هنگام واگذاری زمین به نام شهرداری فقط عرصه محتمل پرداخت بهای خدمات ناشی از نقل و انتقال نمی گردد.
توضیح: مستند به نظریه حقوقی شماره 17590/60ح-29/11/1386 با توجه به اینکه اصل بر پرداخت عوارض می‌باشد و معافیت از پرداخت عوارض جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح مقنن دارد و نظر به بند ب مصوبه مذکور، قانونگذار در مقام بیان، صرفاً در خصوص معافیت از پرداخت عوارض نقل و انتقال ملک اعلام نظر نموده است.
4- تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداریها: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معاملات قطعی نسبت به عوارض مستغلات و اراضی شهری مفاصا حساب شهرداری را مطالبه و قبل از ارایه مفاصا حساب از تنظیم سند خودداری نمایند.
– با عنایت به اینکه به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 5/2/1385 متعاملین در زمان معامله موظف به اخذ مفاصا حساب از شهرداری نمی باشند و ایشان تنها ضمن سند تنظیمی متعهد می گردند بدهی های ملک مورد نظر را پرداخت نمایند و مسیولیت نامبردگان نسبت به این بدهی ها تضامنی خواهد بود لذا به منظور وصول عوارض قانونی شهرداری، به شهرداری اجازه داده می شود مطالبات خود بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی، تراکم و نوسازی، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعرض با توسعه مغایر شهری و هزینه خدمات را از مالک با مالکین فعلی املاک مذکور بر اساس آخرین نرخ و مصوبات قانونی صادر شده به روز محاسبه و وصول نمایند.
6- در مجتمع های مسکونی مقدار عرصه برای هر واحد مسکونی، متراژ همان واحد ملاک عمل خواهد بود.
7- با توجه به اینکه شهرداری براساس قوانین و مصوبات جاری در هر نقل و انتقال املاک اعم از ملکی و یا سرقفلی، مبلغی را تحت عنوان بهای خدمات صدور استعلام براساس آخرین ارزش معاملاتی از متعاملین اخذ می نماید. بنابراین چنانچه ملکی از تاریخ تصویب این ماده واحده بدون اخذ مفاصاحساب شهرداری طی یک یا چند مرحله، نقل و انتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداری کلیه عوارض نقل و انتقال به تعداد معاملات انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد. همچنین بهای خدمات صدور استعلام املاکی که قبل از تاریخ تصویب این مصوبه مستقل شده بر مبنای نرخ زمان تنظیم سند وصول خواهد شد.
بند24- بهای ارایه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز (کد301099)
به منظور حفظ و تامین فضای سبز شهری (سرانه فضای سبز) در هنگام صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با کاربریهای مختلف اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری و سایر برای وصول عوارض از مالکین یا متقاضیان صدور پروانه به شرح ذیل اخذ می شود.
الف) اراضی با کاربری مسکونی براساس طرح مصوب توسعه شهری
A+B)×D×P25H=)×%
A : متراژ کل بنای صادره (بنای مقصد و غیر مقصد)
B : متوسط سرانه مسکونی برای شهرهای استان تهران (عدد ثابت 20 مترمربع)
D : سرانه پیش بینی شده فضای سبز در طرح مصوب توسعه شهر (طرح هادی) (عدد ثابت8)
F : حداقل هزینه ایجاد یک متر مربع فضای سبز در شهرها (30000 ریال)
ب) اراضی با کاربری غیر مسکونی (براساس طرح مصوب توسعه شهری):
برای سایر کاربری ها به شرح موارد ذیل D برابر 15 است:
1- در هنگام صدور پروانه احداث تجاری (15= D)
تبصره) در صورتی که بنای انجام تجاری احداث شده غیر مجاز باشد بعد از رای کمیسیون های مربوطه حاصل فرمول ضریب 2 اعلام گردد= D×2)
3) اراضی غیر مسکونی و غیر تجاری که در اثر رای کمیسیون های مختلف از قبیل مغایرت های اساسی، غیر اساسی و ماده 5 کاربری آنها تغییر یافته و یا براساس ساخت و ساز غیر مجاز طی کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای جریمه گردیده است.
برای نمونه در شهری که در طرح هادی مصوب شهر سرانه فضای سبز پیش بینی شده 2 مترمربع می باشد به جای پارامتر D عدد 3 جایگزین می گردد ولی در صورتی که موضوع شامل رای تایید شده کمیسیون های اعلامی در بند فوق باشد به جاری پارامتر D عدد ثابت 15 در نظر گرفته شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی به موجب نامه شماره 5170/5س-س-الف-30/11/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«در خصوص پرونده کلاسه بایگانی 9803139، شماره 9809980905802374 و دادخواست آقای اله ویردی تابعی مبنی بر اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی که مقرر گردیده در جلسه هیات عمومی دیوان مطرح گردد توجه آن مقامات را به نکات و مطالب ذیل معطوف می نماید:
1- مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که اشعار می دارد وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می نمایند، مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% (پنج درصد) آن بابت علی الحساب مالیاتی بر روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر باشد و همچنین تبصره 1 آن که بیان می دارد در هر موردی که طبق مفاد این قانون عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود که با توجه به تصویر برگه وکالت نامه، مشخص می باشد به میزان مبلغ حق الوکاله تمبر الصاق نگردیده است بنابراین به استناد ماده فوق الذکر وکیل شاکی هیچ گونه سمتی در پرونده نداشته و صلاحیت طرح دعوا در مراجع قضایی و شعب تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری و غیره را از طرف مالک دارا نمی باشد، لذا مستدعی است به موضوع رسیدگی و در خصوص عدم قبول وکالت وکیل، تصمیم گیری فرمایید.
2- همان گونه که مستحضرید تعرفه عوارض شهرداریها به استناد ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها تهیه و تنظیم می گردد و طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال و شورای اسلامی نیز مطابق قوانین و مقررات از جمله بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396 در جلسه مورد رسیدگی قرار می دهد و پس از تصویب شورای اسلامی جهت طی مراحل قانونی و طرح در هیات تطبیق مستقر در فرمانداری شهرستان به آن نهاد ارسال می گردد. بر این اساس پس از ارسال لایحه تعرفه عوارض توسط شهرداری، شورای اسلامی آن را بررسی و به تصویب رسانده است و اعضای هیات تطبیق پس از بررسی بندهای مندرج در تعرفه عوارض شهرداری و انطباق آن با قوانین جاری حاکمیتی، طی نامه شماره 11874/1/3000-15/11/1397 عدم مغایرت تعرفه مذکور با قوانین را به این شورا اعلام نموده اند. همچنین مفاد دفترچه مذکور و بندهای آن توسط کارشناسان متخصص استانداری که نهاد اجرایی اصلح در استان می باشد مورد رسیدگی قرار گرفته و با تایید آن مقام تعرفه مزبور از طریق روزنامه رسمی اعلام عمومی گردیده است. لذا با توجه به مطالب مذکور مشخص می باشد کلیه مراحل قانونی از سوی شهرداری و نهادهای مرتبط جهت تهیه و تنظیم تعرفه مذکور صورت پذیرفته است لذا توجه حضرات و قضات به مطالب فوق مورد استدعاست.
3- شاکی در بند (ب) دادخواست خود اظهار نموده است مطابق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و از سوی وزارت کشور اعلام شده و صورت پذیرد. در این خصوص به استحضار می رساند مطابق نامه شماره 56286/01/97-15/11/1397 آقای انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، در اجرای بند 11 تفویض اختیار شماره 34/3/1/118386-14/10/1392 وزیر کشور تعرفه مذکور مورد بررسی و تایید استانداری تهران (وزارت کشور) قرار گرفته و به شهرداری ارسال گردیده است که بیانگر قانونی بودن مراحل تصویب و تایید تعرفه عوارض مذکور می باشد و اظهارات شاکی در خصوص تصویب دفترچه تعرفه عوارض در شورای اسلامی شهر، کذب و واهی می باشد.
4- شاکی در اظهاراتی ادعا نموده است با توجه به جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری دیگر نیاز به پرداخت عوارض شهرداری نمی باشد بدون اینکه هیچ گونه دلایل و مستندات محکمه پسندی ارایه نماید. لیکن همان گونه که مستحضرید جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری به صورت کاملاً مجزا و منفک از عوارض مندرج در دفترچه تعرفه عوارض می باشد. لذا دلیل اینگونه ادعاها از سوی نامبرده محرز و مشخص نمی باشد. با توجه به عرایض و مطالب فوق الذکر محرز و مشخص می باشد که این شورا کلیه مراحل قانونی در خصوص تصویب تعرفه عوارض از جمله تایید و تصویب وزیر کشور را به عمل آورده است و با توجه به اختیارات قانونی وزیر کشور و تنفیذ آن به استاندار مشخص می باشد که تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری احمدآباد مستوفی مطابق قوانین و مقررات تهیه و تنظیم گردیده است. لذا با عنایت به عدم مغایرت با قوانین حاکمیتی و جاری از محضر آن قضات و مقامات رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 3-16/1/1400، بند (ب/1) را تحت عنوان عوارض زیربنای احداث اعیانی یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری و صنعتی و غیره، بند 2 تحت عنوان حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات، بند 8 عوارض تامین هزینه های عمومی و شهری، بند 9 تحت عنوان عوارض بیش از حد تراکم، بند 12 عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی با رعایت مقررات شهرداری و بند 19 تحت عنوان حق بازدید و کارشناسی مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد مستوفی سال 1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به بندهای 10 و 11 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) شهرداری احمدآباد مستوفی، بند 14 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری احمدآباد مستوفی، بند 24 تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان ارایه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز شهرداری احمدآباد مستوفی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیـات عمومی دیـوان عدالت اداری از جمله دادنامـه شمـاره 315-13/4/1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای 10 و 11 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری احمد آباد مستوفی که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از تفکیک (تفکیک اراضی و ساختمانی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 243-1/4/1395 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و … در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 14 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری احمدآباد مستوفی که متضمن وضع عوارض درخصوص نقل و انتقال املاک بوده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق یک سیاست کلّی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، بند 24 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری احمد آباد مستوفی با عنوان بهای ارایه خدمات حفظ و ایجاد فضای سبز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
