کلاسه پرونده: 316-339/82
شاکی: 1- سازمان جهاد کشاورزی استان همدان 2- سیروس معصومی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب2، 4 و 7 بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 31 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 102-104
مقدمه: الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/2029 موضوع شکایت آقای توکل معصومی به طرفیت، سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات کشاورزی مبنی بر ابطال سند مالکیت به شرح دادنامه شماره 1091 مورخ 1378/6/16 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه در نامه اداره ثبت به فرمانداری نهاوند به شماره 2860 مورخ 1348/6/5 آمده، شهر نهاوند دارای چندین محله است که دو محل آن به گوشه سرتل و گوشه هفت آسیاب معروف و مشخص است و اسناد سجلی از سال 1304 صادر گردیده و در نقشهبرداری سرشماری سالهای 35 و 45 گوشه هفت آسیاب جزء شهر نهاوند به تصویب رسیده است و همچنین در نامه شماره 23703 مورخ 1354/10/8 اداره تعاون و امور روستای همدان اراضی پلاک 3401 موسوم به اراضی گوشه هفت آسیاب قبل از تصویب آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آیین نامه مذکور مشمول قانون اصلاحات ارضی نبودهاند، بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون مارالذکر نبوده تمسک مدیریت اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام محمل قانونی نداشته و فاقد وجاهت است لذا شکایت وارد است. لیکن از آنجا که شاکی خواستار ابطال اقدامات خوانده جهت خورده مالکین گردیده که چون سمت وی برای دیگر مالکین محرز نیست، به استناد بند (الف) ماده 14 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر میگردد. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1475 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیریت امور اراضی استان همدان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1091 مورخ 1378/6/16 صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 88 مورخ 1380/1/22 ضمن رد تقاضای تجدیدنظر خواه دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/714 موضوع شکایت آقای فیروز معصومی به طرفیت، امور اراضی استان همدان به خواسته، اعتراض به تصمیم امور اراضی راجع به اراضی بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره 1044 مورخ 1377/7/27 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت دارد که اراضی پلاک 3401 موسوم به اراضی گوشه آسیاب قبل از تصویب آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آیین نامه مذکور اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات ارضی نبودهاندتـا علیرغم اعلام نظر شـورای نگهبان در شمـاره 1371 مـورخ 1363/4/21 مبنی بـر مخالف شرع بودن قانون اصلاحات ارضی بر طبق مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به معرفی زارعین اراضی مـورد بحث به دفاتر اسناد رسمی گردد و نظر به اینکه لازمه اجراء مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضی راجع به اراضی و اجراء مقررات شناسایی اراضی و کشاورزان صاحب نسق بوده بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسک مدیریت امور اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی رای به ابطال اقدامات اداره طرف شکایت نسبت به سهم مالکانه شاکی در اراضی موسوم به گوشه هفت آسیاب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مینماید. ج- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1889 موضوع شکایت آقای رضا شهبازی به طرفیت، اداره کشاورزی استان همدان به خواسته لغو واگذاری یک قطعه باغ پلاک 270/3401 بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره 1132 مورخ 1377/8/16 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مستندات پرونده دلالت دارد که اراضی پلاک 3401 موسوم به اراضی گوشه آسیاب قبل از تصویب آیین نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهر نهاوند قرار داشته و برابر ماده 43 آیین نامه مذکور اراضی واقع در محدوده شهرها مشمول قانون اصلاحات اراضی نبودهاند تا علیرغم اعلام نظر شورای نگهبان در شماره 1371 مورخ 1363/4/21 مبنی بر مخالف با شرع بودن قانون اصلاحات ارضی بر طبق مصوبه مورخ 1370/3/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به معرفی زارع اراضی مورد بحث به دفتر اسناد رسمی گردد و نظر به اینکه لازمه اجرای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شمول قانون اصلاحات ارضی راجع به اراضی و اجراء مقررات شناسایی اراضی کشاورزی و صاحب نسق بوده بنابراین چون اراضی مورد بحث مشمول قانون نبوده تمسک مدیریت امور اراضی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام موجه و مدلل نخواهد بود. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی رای به ابطال اقدامات اداره طرف شکایت نسبت به سهم مالکانه شاکی در اراضی موسوم به گوشه هفت آسیاب واقع در محدوده شهر نهاوند صادر مینماید. د- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 61/99 موضوع شکایت آقای محمدعلی گرایی به طرفیت 1- شهرداری نهاوند 2- اداره اصلاحات ارضی نهاوند به خواسته، مطالبه سند واگذاری قریه گوشه سرآسیاب که مشمول مقررات اصلاحات ارضی بوده و در محدوده شهر قرار نگرفته است به شرح دادنامه شماره 144 مورخ 1362/2/11 چنین رای صادر نموده است، خواسته شاکی که در پاسخ به اخطاریه این شعبه تصریح شده عبارت است از تسلیم سند واگذاری اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی به شاکی و رسیدگی و تعقیب مامورین که در انجام وظایف خود قصور و مسامحه نمودهاند. در قسمت اول که سند واگذاری اراضی خواسته شده اداره کشاورزی و عمران روستایی شهرستان نهاوند بر اساس رسیدگیهایی که انجام داده و بر اساس نامه شهرداری و غیره گوشه هفت آسیاب را از شمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خارج دانسته و بـه دفترخانه اعلام نمـوده که از تنظیم اسنـاد و قبوض اقساطی خـودداری شود و در ایـن مـورد تخلفی مشهـود نیست. در قسمت دوم بـا تـوجه بـه اینکه شهرداری نهاونـد طـی نـامههـای 1354/6/3، 1354/7/19، 1360/9/18 و 1360/10/2 پاسخ داده و اعلام داشته که اولین محدوده مصوب شهر نهاوند مورخ 1345/1/15 بوده و از تاریخ فوق الذکر قریه گوشه هفت آسیاب جزء محدوده شهر میباشد و قبل از سال 45 هم سابقهای از محدوده مصوب شهر به دست نیامده لذا در انجام وظایف اداری قصور و سهل انگاری نشده و در نتیجه شکایت شاکی غیر وارد است. ه-1- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/738 موضوع شکایت بانوان نورالعین و شمسی زمانی به طرفیت سازمان امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال اقدامات بشرح دادنامه شماره 1536 مورخ 1378/6/8 چنین رای صادر نموده است، مشتکی عنه در لایحه جوابیه اظهار داشته محدوده مورد ملاک عمل قانون اصلاحات ارضی است. که قبل از تاریخ 1343/5/3 به تایید وزارت کشور رسیده باشد که شهر نهاوند در آن تاریخ محدوده نداشته است که این مطلب مورد تایید شهرداری و دفتر فنی استانداری قرار گرفته است. نظر به اینکه شکایت شکات با توجه به مطالب اعلام شده از ناحیه مشتکیعنه و مدارک پیوست لایحه جوابیه غیر وارد است، لذا رای به رد شکایت صادر میشود. ه-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1398 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم نورالعین زمانی و خانم شمسی زمانی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1536 مورخ 1378/6/8 شعبه چهارم بدوی دیوان به شرح دادنامه شماره 297 مورخ 1379/3/23 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است . و-1- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/994 موضوع شکایت آقای سام کیانی و غیره به طرفیت اداره کشاورزی نهاوند به خواسته لغو اقدامات در مورد واگذاری و انتقال زمین پلاک 3401-278 به شرح دادنامه شماره 222 مورخ 1377/2/27 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه حسب اعلام اداره طرف شکایت اسناد مالکیت زمین مورد ادعای شکات مستند به مقررات قانونی تعیین تکلیف باقی باشد قراء و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1370 به کسانی که در گذشته به عنوان صاحب نسق معرفی شدهاند واگذار و منتقل شده است لذا رسیدگی به شکایت شکات از شمول ماده 11 قانون دیوان خارج قرار رد شکایت صادر میگردد. و-2- شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/752 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای سام کیانی و غیره به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 222 مورخ 1377/2/27 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 840 مورخ 1378/7/4 اعلام داشته است، با توجه به اینکه حسب اعلام تجدیدنظر خواهان در دادخواست تقدیمی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت زمین مورد نظر شکات بدوی در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق به نام مرحوم ولیالله شهبازی آماربرداری شده و مشارالیه زارع صاحب نسق تشخیص گردیده است و تنظیم استشهادیه پیوست لایحه مذکور که به تایید شورای اسلامی محله گوشه سرآسیاب رسیده حاکی است در گذشته و در حال حاضر شخص مذکور و وراث وی در پلاک مـذکور در فـوق تصرف داشتهانـد و با عنایت بـه اینکه سنـد انتقال شماره 121294 مـورخ 1376/6/9 دفتـر اسناد رسمـی شماره 3 نهاونـد در اجرای مـاده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعییـن تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1370 صورت گرفته و از طرف شکایت بدوی دلیلی که حاکی از تصرف فعلی آنان در زمین مورد بحث باشد ارایه نگردیده است، بنابمراتب ضمن نقض دادنامه بدوی شماره 222 مورخ 1377/2/27 صادره از شعبه هجدهم دیوان حکم به رد شکایت شکات بدوی صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که محدوده قانونی شهر نهاوند در تاریخ 1345/1/15 تعیین شده و برابر محتویات پروندههای فوقالذکر روستای گوشه هفت آسیاب جزء شهر مزبور نبوده و در تاریخ تصویب و اجراء قوانین اصلاحات اراضی در زمره روستاهای مشمول قوانین فوق الذکر شناخته شده است و الحاق روستای مزبور به شهر نهاوند در سال 1345 و بعد از اجرای قوانین اصلاحات ارضی نافی آثار مترتب بر اجرای قوانین مزبور نیست، بنابراین دادنامههای شماره 1536 مورخ 1378/6/8 شعبه چهارم و 840 مورخ 1378/7/4 هیات دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکیان در حدی که متضمن این معنی میباشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
