بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 361
تاریخ دادنامه: 1400/03/04
شماره پرونده: 9902205
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی قایدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 34/99/48-28/4/1399 کمیسیون معاملات بانک مسکن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 34/99/48-28/4/1399 کمیسیون معاملات بانک مسکن را خواستار شده است.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«صورتجلسه کمیسیون معاملات در خصوص واگذاری ملک مسکونی ملکی بانک واقع در کوی عالیشهر بوشهر
(انبار عالیشهر) به پلاک ثبتی 1698/3768 (مدیریت شعب استان بوشهر) به شماره 34/99/48
در اجرای دستور مورخ 20/8/1398 جناب آقای آقاملایی عضو هیات مدیره بانک در هامش گزارش شماره 227/66/88-4/8/1398 مدیریت امور پشتیبانی و ساختمان دایر بر موافقت با مزایده عمومی املاک مازاد و غیر مولد بانک (یک باب منزل مسکونی ملکی بانک واقع در کوی عالیشهر بوشهر- به عنوان انبار عالیشهر) با قیمت پایه تقویمی توسط کارشناس رسمی دادگستری، واگذاری محل یاد شده در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری دو مرحله مزایده و با وجود داشتن متقاضی خرید، با توجه به افزایش قیمت ملک یاد شده اعلامی از سـوی اداره کل ساختمان، واگذاری محل مورد موافقت اعضای کمیسیون معاملات بانک واقع نگردید و مجدداً مزایده محل موصوف در دستور کار قرار گرفت.
مشخصات ملک:
ششدانگ یک باب منزل مسکونی ملکی بانک به مساحت 20/142 متر مربع اعیان (در یک طبقه) احداثی در عرصه‌ای به مساحت 48/367 متر مربع واقع در استان بوشهر- کوی عالیشهر- خیابان فرهنگ- خیابان بسیج- فرعی دوم سمت راست نبش فرعی دوم سمت چپ- پلاک 140 (انبار عالیشهر)
نظریه کارشناس رسمی دادگستری:
مظابق گزارش تنظیمی از سوی کارشناس رسمی دادگستری آقای مهندس سید احمد عیسی بیگی به شماره 3876/99 مورخ 5/2/1399 با در نظر گرفتن موقعیت ملک، مساحت و ابعاد و سایر عوامل تاثیر گذار و غیره، ارزش شش دانگ ملک مورد نظر به مبلغ 000/000/530/5 ریال (پنج میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال) تقویم گردید.
در ادامه و بر اساس پیشنهاد اداره کل ساختمان مبلغ 000/000/530/5 ریال (پنج میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال) به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام گردید.
در ادامه نسبت به انتشار آگهی مزایده در روزنامه های ایران و دنیای اقتصاد در تاریخهای 17/3/1399 و 19/3/1399 اقدام و تا پایان وقت اداری مورخ 4/4/1399 (آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادات) سه فقره پیشنهاد جهت شرکت در مزایده فوق از طریق سامانه واصل گردید. متعاقباً جلسه بازگشایی مزایده املاک مازاد با حضور اعضای کمیسیون معاملات بانک روز دوشنبه مورخ 9/4/1399 در محل سالن کنفرانس تشکیل و پاکتهای حاوی پیشنهاد قیمت متقاضیان شرکت در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بازگشایی گردید.
مشخصات شرکت کنندگان در مزایده فوق:
ردیف نام و نام خانوادگی مبلغ پایه مزایده (ریال) مبلغ واریزی (ریال) مبلغ پیشنهادی (ریال)
1 آقای مهدی قایدی 000/000/530/5 000/500/276 791/135/579/6
2 خانم کبری سراجی 000/000/530/5 000/500/276 000/000/250/6
3 آقای محمدرضا صالحی 000/000/530/5 000/500/276 000/010/700/5
اعضای کمیسیون معاملات بانک در جلسه مورخ 9/4/1399، با عنایت به افزایش قیمتها، مقرر نمودند، نسبت به تجدید کارشناسی املاک از طریق اداره کل ساختمان اقدام گردد.
تصمیم کمیسیون معاملات بانک:
اعضای کمیسیون معاملات بانک با توجه به بررسیهای به عمل آمده و افزایش قیمت محل یاد شده به موجب گزارش کارشناسی شماره 123-99 مورخ 16/4/1399، که طی نامه شماره 1949/66-18/4/1399 اداره کل ساختمان ارسال گردیده، با واگذاری محل یاد شده به متقاضی خرید موافقت ننمودند و در این راستا مقرر گردید نسبت به تجدید مزایده اقدام گردد.
بدیهی است نسبت به استرداد و آزاد سازی تضمین مشارالیه اقدام خواهد گردید.
نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه 492/ک/48-3/4/1399 و عضو ناظر کمیسیون معاملات، طی نامه شماره 491/ک/48-3/4/1399 کمیسیون معاملات بانک جهت شرکت در جلسه بازگشایی پاکتهای مزایده فوق دعوت گردیده اند. این صورتجلسه در دو صفحه و دو نسخه تهیه و تنظیم و به امضای اعضای کمیسیون معاملات بانک رسیده است."
رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و به منظور بررسی حدود صلاحیت و اختیارات، پرونده در دستور کار این هیات قرار می گیرد.
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر
به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه شماره 34/99/48-28/4/1399 کمیسیون معاملات بانک مسکن متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال صورتجلسه مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
