رای شماره ۷۸ مورخ ۱۳۸۵/‍۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 230/82

شاکی: آقای حبیب خبرخوش

موضوع: 1ـ ابطال ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 18/7/1369 هیات وزیران 2- ابطال نامه شماره 28048/1805 مورخ 27/2/1382 دبیر شورای امور اداری و استخدامی کشور

تاریخ رای: یکشنبه 17 اردیبهشت 1385

شماره دادنامه: 78

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، ماده 4 آیین نامه مورد شکایت بر خلاف تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13 مجلس شورای اسلامی برای جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‎آور داشتن پنجاه سال سن برای مردان و چهل و پنج سال سن برای زنانی که جانباز، معلول یا دارای مشاغل سخت و زیان‎آور باشند را لازم دانسته است که با عنایت به خلاف قانون بودن ماده 4 آیین نامه مذکور تقاضای ابطال آن را دارم همچنین ابطال نامه شماره 28048/1805 مورخ 1382/2/27 دبیر شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه بازنشستگی اینجانب را درخواست می‎نماید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20017 مورخ 1382/4/26 اعلام داشته‎اند، همانگونه که در آرای شماره 10 مورخ 1370/2/10 و شماره 44 مورخ 1375/2/5 دیوان بیان گردیده، ماده 4 آیین نامه اجرایی مورد شکایت دارای وجاهت قانونی می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

الف- اعتراض شاکی نسبت به ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 10 مورخ 1370/2/10 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به شکایت جدید نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. ب- در خصوص اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره 28048/1805 مورخ 1382/2/27 چون مفاد آن در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق تصویب نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به مفاد نامه مزبور و اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی