کلاسه پرونده: 224/82
شاکی: آقای احمدعلی سیروس
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 13779/319 مورخ 19/12/1381 اداره کل درآمد شهرداری
تاریخ رای: یکشنبه 17 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 68
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه شماره 13779/319 مورخ 1381/12/19 اداره کل درآمد شهرداری، مقرر گردیده 50% عوارض نوسازی املاک در سال 1381 را به عنوان بهای خدمات عمومی سال مذکور وصول نمایند حال آنکه وفق بندهای (الف- ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند 1373 وضع عوارض جدید صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری و یا تصویب شورای اقتصاد ممکن باشد. لذا اخذ عوارض خدمات مذکور در پایان سال برای تمامی سال و نیز عدم تصویب مراجع ذیصلاح فوق به نظر میرسد موجب عدم اعتبار بخشنامه مذکور باشد استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه مذکور را دارد. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22545/317 مورخ 1382/7/1 اعلام داشتهاند، به موجب بند 3 ماده 29 آییننامه مالی شهرداری تهران مصوب 1346 بهاء خدمات از جمله درآمدهای شهرداری میباشد که حسب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ آن از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد. معهذا با توجه به صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب نرخ بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری، مرجع مذکور به موجب مصوبه ضمیمه دادخواست مبادرت به تعیین نرخ بهای استفاده از خدمات عمومی شهر تهران جهت کلیه واحدهای مسکونی، اداری، تولیدی و خدماتی نموده است که متعاقباً نیز اداره کل درآمد شهرداری با توجه به قانونی بودن اخذ بهای خدمات عمومی از کلیه واحدهای مورد اشاره مبادرت به صدور بخشنامه شماره 13779/319 مورخ 1381/12/19 نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه اداره کل حقوقی شهرداری تهران و اینکه به صراحت بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و بخشنامه مورد اعتراض که براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تنظیم شده و متضمن تصویب نرخ خدمات مورد نظر مقنن توسط شورای اسلامی شهر است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسیفرد
