کلاسه پرونده: 204/81
شاکی: شرکت صنایع ایمنی بهین شیشه مشهد
موضوع: ابطال قسمتی از آیین نامه اجرایی بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش
تاریخ رای: یکشنبه 3 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 41
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، به استناد بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین نامه اجرایی آن و ماده 145 قانون برنامه سوم توسعه و بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور میزان عوارض آموزشی کالاها و خدمات کارخانهها و موسسات خدماتی و تولیدی به طور اعم در سال 1379 معادل 2% قیمت نهایی فروش کالا و بهای عرضه خدمات تعیین شده است. 2- مطابق قانون فوقالاشعار کارخانجات تولید کننده صنایع شیشه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و موظف به پرداخت عوارض 2% میباشند. فلذا کارخانههای یاد شده زمانی که شیشههای تولیدی خود را جهت برش و قطعه بندی به کارگاههای صنایع شیشه ارسال میدارند در فاکتورهای تنظیمی خود عوارض 2% قانون یاد شده را نیز متذکر و بر قیمت تمام شده کالا میافزایند. 3- اخیراً اداره آموزش و پرورش استان خراسان با تمسک به مواد آیین نامه اجرایی خود اقدام به اخذ عوارض 2% از کارگاههای مزبور نموده است. این در حالی است که اولاً، طبق بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که مستند به بند (د) تبصره 8 قوانین بودجه سالهای 71 و 73 تنظیم شده است از آنجایی که شرکت صنایع بهین شیشه مشهد و شرکتهای مشابه دارای کارگاههایی هستند که فقط وظیفه برش و قطعه بندی شیشه را بر عهده داشته و به هیچ عنوان نقش تولیدی ایفاء نمینمایند لذا مصداق هیچ یک از موسسات و کارخانجات اعلامی قانون یاد شده نمیباشند. ثانیاً، عوارض 2% موضوع قانون بودجه سال 1379 یک بار از کارخانجات تولید کننده شیشه جام دریافت میگردد. لذا شایسته است آن قسمت از بند 2 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین نامه اجرایی آن که مغایر بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 میباشد ابطال گردند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31129 مورخ 1382/10/15 مبادرت به ارسال تصویر نظر شماره 02/9179/810 مورخ 1382/6/5 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نموده است. در این نامه آمده است، 1- موضوع بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1379 کل کشور ناظر به مطالبه بدهیهای معوقه 2% سود ناخالص و منصرف از موضوع 2% عوارض آموزشی میباشد و ارتباطی به بند 2 ماده 13 قانون فوق الذکر نداشته و معلوم نیست که شاکی به چه علت این دو مقوله را به یکدیگر ربط داده است. مضافاً به این که براساس بند (الف) تبصره 8 قانون بودجه سال 1382 کل کشور، مطالبات معوق بدون اینکه مقید به سال خاصی باشد، قابل وصول دانسته شده است. 2- با توجه به اینکه بند 2 ماده 13 قانون مورد نظر به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده، به تبع آن آیین نامه اجرایی مربوطه نیز اعتباری ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و این که با وضع و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض کلیه مقررات مغایر از جمله مصوبه مورد اعتراض شاکی منسوخ و ملغی و منتفی گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع میباشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری-علی رازینی
