بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 356
تاریخ دادنامه: 1400/03/04
شماره پرونده: 9901597
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 585-1/4/1392، بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مراغه
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 148201/300-4/6/1399 اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مراغه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:
1- بند 5 مصوبه شماره 585-1/4/1392 شورای شهر مراغه (تغییر ضوابط مربوط به کاربری های عملکرد تجاری و خدماتی): در نقشه کاربری های طرح جامع شهر مراغه، کاربری هایی با عناوین عملکردهای تجاری و خدماتی محله ای، ناحیه ای و شهری مشخص شده است که به صورت نواری در طرفین اکثر خیابان های اصلی شهر که با ارزش ترین املاک می باشند، ترسیم شده و حوزه وسیعی از املاک مشرف به خیابان های اصلی را در بر می گیرد.
طبق ضوابط طرح جامع شهر مراغه مصوب مورخ 24/5/1390 شورای عالی شهرسازی و معماری، قطعات واقع در عملکردهای محله ای و ناحیه ای، مجاز به احداث یک طبقه در 100 درصد عرصه با دو طبقه در 50 درصد عرصه می باشند همچنین در قطعات واقع در عملکرد شهری حداکثر 4 طبقه در 50 درصد عرصه مجاز به احداث می‌باشد. در تاریخ 25/2/1392 مسیولین شهرسازی شهرداری مراغه کمیته ای غیر قانونی با عنوان کمیته فرعی طرح تفصیلی تشکیل داده و صورتجلسه ای تنظیم نموده اند که طی بند یک آن مقرر شده است که شهرداری در صدور پروانه های ساختمانی از جدول شماره 3 مصوبه مورخ 7/12/1386 استفاده نماید.
عرض معبر عملکرد منطقه ای عملکرد ناحیه ای عملکرد شهری
سطح اشغال تراکم سطح اشغال سطح اشغال تراکم سطح اشغال سطح اشغال تراکم سطح اشغال
16 تا 18 100 500 5 100 500 5 100 700 7
18 تا 20 100 600 6 100 600 6 100 800 8
20 تا 24 100 700 7 100 700 7 100 900 9
24 تا 30 100 800 8 100 800 8 100 1000 10
لازم به ذکر است که جدول فوق سابقاً قبل از تصویب طرح جامع، در تاریخ 7/12/1386 به تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، ولی با تصویب طرح جامع بلااثر شده و با توجه به سطوح و سرانه های لازم ضوابط جدیدی لحاظ شده است. شورای اسلامی شهر مراغه طی بند 5 مصوبه شماره 585-1/4/1392 تصمیم شهرداری را تصویب و بدین ترتیب شهرداری مجاز شده است تا در کلیه کاربری های عملکرد مذکور در 100درصد سطح اشغال عرصه و از حداقل 5 تا حداکثر 10 طبقه به تناسب نوع عملکرد (محله‌ای، ناحیه ای یا شهری) و عرض معبر مشرف به ملک، یعنی از تراکم 500 تا 1000 درصد، به شرح جدول زیر پروانه تجاری و خدماتی صادر نماید. چنین عملکردی مغایرت اساسی با ضوابط طرح جامع داشته و منجر به عدم تحقق اهداف طرح و خروج سرانه کاربری تجاری و خدماتی شهر از سقف تعیین شده، افزایش تراکم ساختمانی و سایر مشکلات حاصل از آن، من جمله افزایش بار ترافیکی، عدم کفایت تاسیسات زیربنایی، افت کیفیت خدمات رسانی و … می گردد.
2- بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه (تقلیل تعداد پارکینگ و فضای باز مورد نیاز ساختمانها): در بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه ( مصوب شورای اسلامی شهر) با عنوان (عوارض تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر) عنوان شده است: « در صورت درخواست افزایش واحدها بدون رعایت و تامین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی مربوطه از جمله تامین پارکینگ و فضای باز (حداقل 15 مترمربع) و سایر مقررات مندرج در طرح های توسعه شهری، عوارضی تحت عنوان عوارض تبدیل واحد طبق جدول زیر محاسبه و اخذ نماید:
کاربری مسکونی کاربری تجاری و خدماتی
(10000+ p ) 15 (10000 + p ) 20
در کاربری های تجاری و خدماتی باید حداقل 60 درصد از پارکینگ تامین گردد که در این صورت ضمن اخذ 40 درصد کسری پارکینگ عوارض این ماده نیز اخذ خواهد شد.
آن چنان که مشهود است شورای شهر به شهرداری اجازه داده است که در صورتی که متقاضی، تقاضای افزایش واحدهای مسکونی یا خدماتی را داشته باشد شهرداری بدون رعایت حداقل های مربوط به پارکینگ و فضای باز که در طرح جامع شهر صدور هر مجوزی مشروط به تامین آنها می باشد، با اخذ عوارض کسری های مربوطه مجوز صادر نماید. حال آن که در ضوابط طرح جامع شهر در بند الف ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ، صفحه 91 تاکید شده است که « صدور پروانه جهت احداث ساختمان جدید و یا افزایش واحد یا زیربنای ساختمانهای موجود، موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود» و در جدول شماره 11-1013 صفحه 97 طرح، حداقل تعداد پارکینگ لازم برای هر یک از کاربری ها مشخص شده است ولیکن شورای شهر خارج از حدود صلاحیت خود مجوز تقلیل تعداد پارکینگ لازم به 60 درصد مورد نیاز را صادر نموده و هم اکنون نیز ملاک عمل شهردرای می باشد. همچنین در بند 10 ضوابط کاربری مسکونی صفحه 22 و نیز در ذیل جدول های تراکمی صفحات 24 الی 26 طرح جامع تاکید شده است که « تامین 25 مترمربع فضای باز به ازای هر واحد الزامی است» در حالی که شورای شهر در ماده 14 تعرفه عوارض محلی میزان فضای باز لازم برای هر واحد را 15 مترمربع ذکر نموده است که هم اکنون ملاک عمل شهرداری می باشد.
3- بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه (کسری پارکینگ مربوط به واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از 150 مترمربع): در ضوابط مربوط به تامین پارکینگ واحدهای مسکونی در طرح جامع شهر مراغه در صفحه 92 و جدول صفحه 97، بدون هیچ گونه قید و شرطی تاکید شده است که برای هر واحد مسکونی بیش از 150 مترمربع زیربنا، تامین 2 واحد پارکینگ ضرورت دارد. اما در بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه عنوان شده است: « در آپارتمان های با زیربنای بیش از 150 مترمربع که شامل 2 واحد پارکینگ می شوند، چنانچه در مالکیت یک خانوار باشد، یکی از پارکینگ ها تامین و عوارض کسری متعلقه اخذ خواهد شد.» نظر به اینکه ضوابط طرح در این خصوص اطلاق داشته و بدون قید و شرط می باشد و از طرفی طبق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تغییر ضوابط طرح جامع در صلاحیت شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد، لذا بند 5 مصوبه شماره 585-1/4/1392، بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مراغه مصوب شورای اسلامی شهر مذکور خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«5- مقرر گردید عطف به درخواست شهرداری به شماره 925/07/92- 8/3/1392 در خصوص صورتجلسه کمیته فرعی طرح تفصیلی مورخ 25/2/1392 در ارتباط با مغایرتهای بین طرح جامع و تفصیلی نظر بر اینکه در طرح جدید جامع برای صدور مجوز خدماتی ضوابطی درج نشده به شرط تامین پارکینگ و رعایت ضوابط اشرافیت و سایه اندازی فعلاً تا تعیین تکلیف طرح جدید تفصیلی با تامین شرایط مذکور تصویب و تایید گردید.
ماده 14: عوارض تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر
1- در صورت درخواست افزایش واحد یا واحدها بدون افزایش طبقه و داخل اشل طبقاتی (قبل و بعد از پروانه ساختمانی) بدون رعایت و تامین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی مربوطه از جمله تامین پارکینگ و فضای باز (حداقل 15 مترمربع) و سایر مقررات مندرج در طرح های توسعه شهری، عوارض تحت عنوان تبدیل واحد طبق جدول ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
کاربری مسکونی کاربری تجاری و خدماتی
(10000+ p ) 15 (10000 + p ) 20
در کاربری های تجاری و خدماتی باید حداقل 60 درصد از پارکینگ تامین گردد که در این صورت ضمن اخذ 40 درصد کسری پارکینگ عوارض این ماده نیز اخذ خواهد شد.
ماده 17: بهای خدمات ضوابط پارکینگ
6- در آپارتمان های با زیربنای بیش از 150 مترمربع که شامل دو واحد پارکینگ می شوند، چنانچه در مالکیت یک خانوار باشد، یکی از پارکینگ ها تامین و عوارض کسری متعلقه اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مراغه به موجب نامه شماره 10136/م-7/8/1399 توضیح داده است که:
«1- در ضوابط احداث کاربری های تجاری صفحه 33 طرح جامع مصوب شهر مراغه، به صورت صریح بیان شده است که احداث تجاری در عملکردهای محله ای، ناحیه ای و شهری با توافق شهرداری با مالک و تصویب شورای شهر انجام گردد، که در همین راستا شهرداری مراغه نیز جهت یکسان سازی نحوه صدور پروانه های ساختمانی برای این کاربری ها، اقدام به تهیه جدول ضوابط برای احداث در این کاربری ها نموده و به تصویب شورای شهر رسانده است.
2- در طرح جامع مصوب شهر مراغه برای هر 24 مترمربع واحد تجاری و هر 50 مترمربع واحد خدماتی یک واحد پارکینگ و برای هر واحد مسکونی 25 مترمربع فضای باز پیش بینی شده است، که باتوجه به عملی نبودن اجرای ضوابط، شهرداری ناچاراً طرح تامین 60 درصد پارکینگ برای واحدهای تجاری و همچنین تامین 15 مترمربع فضای باز برای واحدهای مسکونی را جهت تصویب به شورای شهر وقت ارایه نموده است.
3- در خصوص تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی بیش از 150 مترمربع که در طرح جامع مصوب شهر مراغه برای هر واحد مسکونی بیش از 150 مترمربع، تامین دو واحد پارکینگ الزامی گردیده است. نظر به عدم امکان اجرای ضابطه و پیامدهای سوء آن، ناچاراً تغییر در ضابطه مورد نظر به شورای شهر پیشنهاد گردید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- طبق مواد 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری طبق مقررات قانون مذکور هستند و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 قانون فوق‌الاشاره مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. بنا به مراتب فوق، بند 5 مصوبه شماره 585-1/4/1394 و بند 1 ماده 14 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مراغه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آنها ضوابط صدور مجوز خدماتی تا زمان تعیین تکلیف طرح جدید تفصیلی تعیین شده و با فرض عدم رعایت و تامین حتی یکی از ضوابط و مقررات شهرسازی عوارض تبدیل واحد وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب. با توجه به اینکه براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین ضوابط طرح تفصیلی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده مذکور است و شوراهای اسلامی شهر طبق بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صرفاً عهده‌دار بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی هستند و نمی‌توانند به طور مستقیم اقدام به تعیین ضوابط مذکور نمایند، بنابراین بند 6 ماده 17 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری مراغه که مصوب شورای اسلامی این شهر است و براساس آن بهای خدمات ضوابط پارکینگ تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
