بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 302
تاریخ دادنامه: 1400/03/01
شماره پرونده: 9800449
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شهر مرند مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن به طور زیرکانه و با لطایف الحیل برای پاسخ استعلام دفترخانه (نقل و انتقال املاک)، عوارض و هزینه وضع نموده است در حالی که در سال های 1393 و 1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 870-26/7/1394 و دادنامه شماره 1260-15/12/1394، مصوبات شورای شهر مرند را در خصوص عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال نموده است. مقرره مذکور مغایر بادادنامه های فوق و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور می باشد. طبق مادتین 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم قانونگذار در خصوص مالیات و میزان و نحوه وصول آن، تعیین تکلیف کرده است و برابر ماده 50 قانون ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خـدمات که در این قـانون، تکلیف مـالیات و عـوارض آنها معین شده است … تـوسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. پر واضح است که دفاتر اسناد رسمی نیز در اجرای تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداریها و در راستای نقل و انتقال قطعی املاک از شهرداری استعلام می نمایند.
اینک که شورای اسلامی شهر مرند برای استعلام املاک توسط دفترخانه از شهرداری، به شکل مندرج در تعرفه عوارض محلی سال 1398، هزینه و عوارض وضع نموده است معلوم می گردد که شورای شهر مرند با تصویب مصوبه معترض عنه در صدد دور زدن دادنامه های مورد استناد فوق الاشاره که در سالهای 1393 و 1394 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری برعلیه مشتکی عنه (شورای شهر مرند) صادر گردیده است، می باشد. تدقیق در مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 21 [20] تعرفه مذکور مشخص می گردد که هدف و قصد شورای شهر مرند در تصویب بند (د) ماده مزبور در واقع تعیین هزینه خدمات و عوارض بازدید و پاسخ استعلام نمی باشد. با عنایت به موارد معنونه و در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور بنا به دلایل مشروحه مزبور و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد تقاضا است.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-449-4 مورخ 1/10/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: «اینجانب قاسم ابراهیمی اشتباهاً شماره ماده مورد تقاضای ابطال را به جای ماده 20 تعرفه عوارض ماده 21 تعرفه قید نموده ام. بدین وسیله شماره ماده مورد تقاضای ابطال، شماره 20 صحیح می باشد بدین وسیله آن را به شرح ذیل اصلاح می نمایم: « تقاضای صدور حکم بر ابطال بند (د) ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1398» به شرح درخواست ارسالی.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده 20- هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام – (د) بازدید و پاسخ استعلام دفترخانه و پایانکار
1- استعلام دفترخانه فاقد اعیانی هر متر عرصه 5000 ریال ( در عرصه بیش از 1000 متر مبنا بر 1000 متر است)
2- استعلام دفترخانه با اعیانی و پایانکار هر متر اعیانی 15000 ریال (در انتقالات سهمی کل زیربنا منظور و در اعیانی بیش از 1000 متر، تا 1000 متر هر متر 15000 ریال و بیش از آن هر متر 2000 ریال)
توضیح اینکه حداقل هزینه بازدید و پاسخ استعلام 000/500 ریال می باشد.:»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 483-30/5/1398 توضیح داده است که: «توجهاً به این که حسب شرح دادخواست تقدیمی از ناحیه آقای قاسم ابراهیمی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال بند (د) ماده 21 از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1398 بدین وسیله معروض می دارد با ملاحظه و مداقه در تعرفه عوارض محلی و شرح متن شکایت با موضوع خواسته ابطال من حیث المجموع خارج از مبحث بوده زیرا ماده اشعاری از سوی شاکی مربوط به موضوع دیگر بوده که جهت مزید استحضار و صدور حکم شایسته ای دال بر رد ادعای بی مورد شاکی ضمن روگرفتی از تعرفه عوارض محلی سال 1398 به پیوست تقدیم حضور است، مورد استدعا می باشد.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته درخصوص اراضی و املاک موظّف به پاسخگویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و به موجب دادنامه شماره 265-1399/2/16 وضع عوارض و بهای خدمات را از بابت ارایه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده، بنابراین بند «د» ماده 20 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری مرند با عنوان هزینه خدمات بازدید و پاسخ استعلام که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
