بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 301-300
تاریخ دادنامه: 1/3/1400
شماره پرونده: 9701949 و 9701641
شاکی: آقای محمود پیربیک درویشوند
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف درآمدی شماره 6310 با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر الوند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض سالهای 1395 الی 1397در خصوص کسری پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض تغییر کاربری و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شورای شهر الوند در سالهای 1395، 1396 و 1397 اقدام به تصویب عوارضی با عنوان عوارض پذیره، ارزش افزوده تغییر کاربری و کسری پارکینگ نموده است و شهرداری الوند نیز به استناد همین مصوبات از شهروندان علاوه بر دریافت جرایم قانونی موضوع ماده 100 قانون شهرداری اقدام به دریافت عوارض مذکور می نماید که این امر مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر بوده و به همین دلیل درخواست ابطال مصوبه شورای شهر الوند در سالهای 1395، 1396 و 1397 در خصوص کسر پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری و عوارض تغییرکاربری و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به دلیل عدم رعایت آراء دیوان درخصوص موضوع از زمان تصویب را دارم. همین امر در آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 699 الی 704-16/9/1395 ( در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد)، شماره 242-1/4/1395 (درخصوص مصوبه شورای شهر کرج) مورد تاکید قرار گرفته و مصوبات تعیین عوارض پذیره، ارزش افزوده تغییر کاربری و کسری پارکینگ توسط شوراهای شهر شهرهای مختلف مغایر قانون و خارج از صلاحیت شوراهای شهر دانسته و ابطال شده است. شورای شهر الوند علی رغم اینکه از موضوع صدور احکام فوق توسط دیوان عدالت اداری مطلع بوده و علی رغم حکم صریح ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم رعایت مفاد آراء هیات عمومی در مصوبات بعدی، توسط مراجع مربوطه اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است. با توجه به مغایر بودن تعرفه عوارض شورای شهر الوند مصوب سالهای 1395، 1396 و 1397 در خصوص « عوارض پذیره» و « عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری» و « عوارض کسری پارکینگ» درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور را دارم.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض شهرداری الوند سال 1397 (پارکینگ)
|
ردیف درآمدی |
شرح عوارض |
|
2102 |
عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تامین پارکینگ) |
این عوارض به هنگام صدور پروانه ساختمانی (احداث بنا) و به شرح زیر محاسبه و دریافت می شود:
1) ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.2- ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های با عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد، که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.4- ساختمان بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.6- وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ کرد.
* امکان تامین پارکینگ در ساختمانی اعم از: مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر کاربری ها وجود نداشته باشد، به ازای هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ طبق طرح جامع برای هر واحد کمبود پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری به شرح و فرمول زیر، محاسبه و دریافت می شود:
1) در کلیه معابر فرعی (پشت جبهه) P 5/5
2) در کلیه معابر اصلی (جبهه اصلی) P 18
تبصره 1: متراژ محاسبه جبران کمبود (عدم تامین) پارکینگ، 25 مترمربع می باشد.
تبصره 2: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد برای حذف پارکینگ در صلاحیت کارشناسان فنی و شهرسازی است.
تبصره 3: در مجموعه های مسکونی، تجاری و……. که طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ های گروهی با هزینه ی مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض کمبود (عدم تامین) پارکینگ اخذ نمی شود.
تبصره 4: آن دسته از مالکین که ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده و خارج از پروانه ساختمانی یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا می نمایند و این منجر به عدم تامین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود، برابر ضوابط شهرسازی محاسبه و دریافت می شود.
تبصره 5: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف یا کمبود (عدم تامین) پارکینگ را در حساب جداگانه ای ذخیره و منحصراً بابت احداث پارکینگ عمومی در قالب بودجه مصوب سالانه به مصوب سالانه به مصرف برساند.
تبصره 6: مالکین املاک فاقد پروانه و دارای حداکثر دو واحد مسکونی، مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تامین پارکینگ مسکونی نمی باشند.
تعرفه عوارض شهرداری الوند سال 1396
|
ردیف درآمدی |
شرح عوارض |
نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال 95 |
نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان (سال 96) |
|
2102 |
عوارض بر تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری موضوع بند (ب)ماده 172 قانون پنجم توسعه (عوارض جبران کمبود پارکینگ) |
قطعه شهر صنعتی البرز: شمال: جاده قدیم قزوین-کرج شرق: اراضی بیدستان (نصرت آباد) جنوب: تصفیه خانه شهر صنعتی البرز از اراضی الوند و ……… |
قطعه شهر صنعتی البرز: شمال: جاده قدیم قزوین-کرج شرق: اراضی بیدستان (نصرت آباد) جنوب: تصفیه خانه شهر صنعتی البرز از اراضی الوند و ……… |
تعرفه عوارض شهرداری الوند سال 1396
|
ردیف درآمدی |
شرح عوارض |
نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال 95 |
نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال 96 |
مصوبه شورا |
|
جنوب: خیابان طالقانی از تقاطع بلوار ولیعصر (عج) تا خیابان شهید چمران غرب: شهید مدرس-شاهد-شهید زهرایی و شهید رجایی 2 تا تقاطع آیت الله طالقانی و …… *ساختمانیی که برای صدور پروانه های ساختمانی آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شوند و یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند. از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردد. |
جنوب: خیابان طالقانی از تقاطع بلوار ولیعصر (عج) تا خیابان شهید چمران غرب: شهید مدرس-شاهد-شهید زهرایی و شهید رجایی 2 تا تقاطع آیت الله طالقانی و …… *ساختمانیی که برای صدور پروانه های ساختمانی آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شوند و یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند. از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردد. |
تعرفه عوارض شهرداری الوند سال 1396
|
ردیف درآمدی |
شرح عوارض |
نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال 95 |
نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان (سال 96) |
|
6310 |
عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری با عوارض انطباق کاربری |
در اجرای مفاد ماده 5 قانون شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی استان قزوین *املاکی که براساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5 مطابق عناوین قید شده در تعرفه انطباق کاربری یابد، عوارض ذیل اخذ خواهد شد و در صورتی که متقاضی مالکیت (بر اساس آخرین پروانه) که انطباق کاربری ایجاد کرده است، علاوه بر طرح در کمیسیون های مربوط ملزم به پرداخت عوارض انطباق کاربری می باشد. |
در اجرای مفاد ماده 5 قانون شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی استان قزوین *املاکی که براساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5 مطابق عناوین قید شده در تعرفه انطباق کاربری یابد، عوارض ذیل اخذ خواهد شد و در صورتی که متقاضی مالکیت (بر اساس آخرین پروانه) که انطباق کاربری ایجاد کرده است، علاوه بر طرح در کمیسیون های مربوط ملزم به پرداخت عوارض انطباق کاربری می باشد. – سال ساخت بنا از سال 81 تا 90، 40% ضرایب ذیل – سال ساخت بنا از سال 81 تا 90، 40% ضرایب ذیل – سال ساخت بنا از سال 91 به بالا، 25 % ضرایب ذیل بابت عوارض بر ارزش افزوده ناشی از درخواست تبدیل کاربری دریافت می شود. |
تعرفه عوارض شهرداری الوند / سال 1397
|
ردیف درآمدی |
شرح عوارض |
|
6310 |
عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا انطباق کاربری |
* در اجرای مفاد ماده 5 قانون شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی استان، املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در تعرفه، انطباق کاربری یابند، از آنها عوارض ذیل اخذ خواهد شد:
– سال ساخت بنا تا سال 1380 و قبل از آن 60% ضرایب ذیل
– سال ساخت بنا از سال 81 تا 90، 40% ضرایب ذیل
– سال ساخت بنا از سال 91 به بالا، 25% ضرایب ذیل
تعرفه عوارض شهرداری الوند / سال 1397
* از املاکی که بر اساس آخرین پروانه صادره، انطباق کاربری (تجاری) دریافت نموده و پس از ساخت، طبق رای کمیسیون ماده 100 متخلف شناخته شده اند، علاوه بر جریمه تغییر کاربری، ملزم به پرداخت عوارض حاصل از تبدیل کاربری (مسکونی به تجاری) نیز می باشند.
* عوارض انطباق کاربری مسکونی به تجاری:
|
بلوار شهروردی: 000 /800 /1 ریال |
خیابان آزادی: 000 /500 /1 ریال |
|
|
بلوار معلم: 000 /600 /1 ریال |
بلوار فارابی غربی و شرقی: 000 /500 /2 ریال |
|
|
بلوار 22 بهمن: 000 /800 /1 ریال |
خیابان جابرابن حیان: 000 /500 /2 ریال |
|
|
خیابان امام: 000 /800 /1 ریال |
خیابان مطهری: 000 /500 /2 ریال |
|
|
بلوار شهرداری: 000 /500 /2 ریال |
خیابان ولی عصر: 000 /500 /2 ریال |
|
|
بلوار جمهوری اسلامی: 000 /500 /2 |
بلوار میرداماد: 000 /500 /2 ریال |
|
|
خیابان بهشتی: 000 /500 /2 ریال |
سایر معابر الوند و صنعتی: 000 /400 /1 ریال |
|
|
کوی امامت: 000 /600 /1 ریال |
بلوار اصلی نصرت آباد: 000 /400 /1 ریال |
|
|
بلوار شهید رجایی: 000 /500 /2 ریال |
خیابان یادگار امام: 000 /500 /2 ریال |
|
|
سایر معابر نصرت: 000 /800 ریال |
||
|
معابر 12 متر به بالا در زمین های شلویری و کلیه زمین های محدوده رودخانه یالیان: 000 /875 /2 ریال |
||
* سایر انطباق کاربری ها:
– انطباق کاربری از زراعی به رفاهی- خدماتی هر مترمربع = 980 /856 ریال
– انطباق کاربری از زراعی به تجاری (محدوده الوند و صنعتی) هر مترمربع = 260 /900 /1 ریال
– انطباق کاربری از زراعی به تجاری (محدوده نصرت آباد) هر مترمربع = 160 /424 /1 ریال
– انطباق کاربری از زراعی به صنعتی هر مترمربع = 000 /242 /1 ریال
– انطباق کاربری از زراعی به انبار کشاورزی (هانکارد) هرمترمربع = 170 /685 ریال
– انطباق کاربری از فضای سبز به رفاهی- خدماتی هر مترمربع= 530 /198 /1 ریال
– انطابق کاربری از فضای سبز به تجاری (محدوده الوند و صنعتی) هر مترمربع = 260 /900 /1 ریال
– انطابق کاربری از فضای سبز به تجاری (محدوده نصرت آباد) هر مترمربع = 160 /424 /1 ریال
– انطباق کاربری از فضای سبز به صنعتی هر مترمربع = 000 /242 /1 ریال
– انطباق کاربری از اداری به مسکونی هر مترمربع = 980 /856 ریال
– انطباق کاربری از اداری به تجاری هر مترمربع = 924 /055 /2 ریال
– انطباق کاربری از سایر خدمات به مسکونی هر مترمربع = 170 /685 ریال»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری الوند به موجب نامه شماره 1929/ص/16-3/2/1398 توضیح داده است که:« دفتر محترم هیات دیوان عدالت اداری سلام علیکم اولاً: همان گونه که مستحضرید کلیه عوارضات دریافتی شهرداریها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهرها می‌باشد و این شهرداری نیز بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر الوند اقدام به محاسبه و اعلام عوارض نموده است که به نظر دعوای مطروحه متوجه این شهرداری نمی باشد. ثانیاً: برابر رای هیات تخصصی شماره 242-2/11/1396 اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است. از این رو محاسبات انجام گرفته در خصوص عوارض پذیره تحت عنوان عوارض مازاد تراکم محاسبه و دریافت می شود. علاوه بر جریمه کمیسیون بابت عوارض صدور پروانه قانونی است و جریمه تغییر کاربری هم که طبق رای کمیسیون دریافت می شود و شهرداری هیچ گونه دخالتی در این خصوص ندارد و دریافت آن طبق بند (د) دادنامه 367 الی 381-8/3/1397 تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه های شماره 3/24150-30/11/1396 و 34/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است و قانونی می باشد. علیهذا بنا به مراتب معروضی از آن مقام قضایی رسیدگی و رد دادخواست مطروحه را استدعا دارد.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیدت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 6-5 مورخ 16/1/1400، تعرفه سالهای 1395 الی 1397 تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد (تجاری، اداری، صنعتی) مصوب شورای اسلامی شهر الوند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. « رسیدگی به ابطال ردیف درآمدی شماره 6310 با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر الوند در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100-16/2/1392 و شماره 573-14/6/1396 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بخشهای مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تامین پارکینگ) از تعرفه عوارض سالهای 1395 الی 1397 شهرداری الوند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- هرچند برمبنای آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیـارات قانونی تشخیص نگردیده است، ولـی با توجـه به اینکه براساس مـاده 5 قانون تاسیس شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق ردیف درآمدی شماره 6310 با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
