بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 299
تاریخ دادنامه:1400/03/01
شماره پرونده: 9803791
شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند 13 بخش سوم بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 3360/95/1000-6/4/1395 سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند 13 بخش سوم بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 3360/95/1000-6/4/1395 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «براساس ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دانشگاه موسسه ای غیرخصوصی و غیر دولتی است و از بودجه دولتی استفاده نمی نماید و در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز نامی از دانشگاه ذکر نگردیده است، لذا قصد قانونگذار عدم تسری قوانینی از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و اساساً قوانین مزبور قابل تسری به دانشگاه مذکور نیست و این دانشگاه تا زمان تامین اعتبار مربوط به حق بیمه کارکنان دارای سابقه حضور در جبهه طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور و پرداخت آن از جانب دولت وفق ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجـتماعی جـانبازان مصـوب 31/3/1374 و تبصـره ذیـل آن، تکلیفی به پرداخت این مبلغ ندارد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«13- دستگاه ها و کارگاه های مشمول قوانین مذکور و مرجع پرداخت کننده حق بیمه:
الف – دستگاه های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی: با توجه به ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاه های زیر به عنوان دستگاه های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته می شوند که به استناد تبصره ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه ها و موسسات زیر بر عهده موسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود.
کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکت های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از این که دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان ها و موسسات وابسته و تابعه آن ها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می گردد، بانک ها، موسسات بیمه ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و شرکت های تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت های هـواپیمایی، سـازمان انرژی اتمی، اعضـای هیات علمـی و کـادر اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 256/99/7100 مورخ 27/1/1396 توضیح داده است که: «1 - درخصوص بخش اول خواسته دانشگاه یاد شده، به استحضار می رساند؛ این سازمان به منظور وصول حق بیمه، در اجرای قانون و مقررات تامین اجتماعی، احتساب سوابق جبهه تعدادی از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون مبادرت به محاسبه حق بیمه و صدور اعلامیه بدهی حق بیمه نموده، که با توجه به عدم پرداخت بدهی موضوع اعلامیه موصوف، منجر به صدور اجراییه گردیده است حال آنکه اساساً در این مورد هیچگونه تعسری که موجب عدم امکان جبران خسارت، که براساس آن لزوم صدور دستور موقت باشد متصور نیست. زیرا مجموع مبالغ حق بیمه موضوع اجراییه های صادره (4 فقره اجراییه) حدوداً مبلغ 000/000/120 تومان را شامل می شود که این مبلغ در هر صورت، پرداخت و وصول آن هیچ گونه خسارتی به شاکی وارد نمی آورد تا جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد. لذا از این حیث تقاضای رد درخواست صدور دستور موقت از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً لازم به ذکر است که درخصوص خواسته دانشگاه یاد شده موضوع نقض اجراییه ها (بخش اول خواسته)، شعبه 48 دیوان عدالت اداری (شعبه چهل و چهارم سابق) مبادرت به اتخاذ تصمیم طی دادنامه شماره 3629 مورخ 2/9/1398 به شماره بایگانی 981520 مبنی بر رد بخش اول خواسته مطروحه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون) نموده است.
2- شاکی وفق متن دادخواست تقدیمی اظهار داشته که شعبه تامین اجتماعی شهرستان کازرون در اجرای بخش (الف) بند 13 بخشنامه شماره 15 تلخیص شده فنی بیمه شدگان در راستای وصول حق بیمه ایام داوطلبانه جبهه، پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی مبادرت به صدور اعلام بدهی حق بیمه که منجر به صدور اجراییه گردیده است. حالآنکه پرداخت حق بیمه موصوف با استناد به ماده 5 اساسنامه اصلاحی مصوب 1389 شورای عـالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی موسسه ای غیرخصوصی و غیردولتی است و اینکه از بودجه دولتی استفاده نمی نماید و قصد قانونگذار عدم تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد 3 و 6 قانون تسهیلات استخدامی، اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. لذا از این حیث تقاضای ابطال بند (الف) بخش 13 بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد تلخیص شده امور بیمه شدگان تامین اجتماعی را دارد. در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه معترض عنه بنا به دلایل ذیل صحیح نمی باشد.
2-1- در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی، سوابق ایام حضور در جبهه جانبازان شاغل در کارگاه های دولتی و یا غیردولتی در صورت اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارایه تقاضا نزد کارگاه های تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قابل پذیرش می باشد،که به استناد تبصره ماده 6 مذکور مقرر گردیده، «پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاه های دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه های غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می باشد که اعتبار مربوطه طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوق های ذیربط واریز شود». بنابراین وفق تبصره مزبور پرداخت حق بیمه مربوط به سوابق ایام حضور در جهبه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه ها و موسسات دولتی یا دارای مدیریت دولتی بر عهده موسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لیکن حق بیمه شاغلین در واحدهای غیردولتی براساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان تامین اجتماعی منظور خواهد شد.
2-2- طبق ماده 3 قانون یاد شده دستگاه های مشمول قانون موصوف عبارتند از؛ «کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، دستگاه های قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان ها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهاد های انقـلاب اسـلامی و شـرکت های تحـت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه موسسات و شـرکت های مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه ها و یا سازمان های دولتی اداره می شوند، بانک ها، شرکت های بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداری ها، شرکت های تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تامین می گردد و همچنین موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، مشمول این قانون هستند).
2-3- طبق ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر گردیده، دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از؛ به استناد مفاد ماده یاد شده، دستگاه های فوق الذکر به عنوان دستگاه های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته شده و پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاه ها و موسسات فوق الذکر برعهده موسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. بنابراین مشمولین قانون موصوف از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از کلیه مزایای قانون جامع مذکور بهره مند می گردند. در این ارتباط لازم به ذکر است با عنایت به بحث شمول ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فقط به دولتی یاغیردولتی بودن شرکت ها و موسسات ارتباط ندارد. لذا با توجه به قرار داشتن دانشگاه آزاد اسلامی و تصریح نام آن در ردیف دستگاه های مشمول این قانون (ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) حق بیمه ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه مذکور می بایست از دانشگاه مزبور مطالبه گردد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در ردیف دستگاه های مشمول قانون مزبور قرار گـرفته است. لذا پرداخت حق بیمه مشمـولین شـاغل در دستگاه های مذکور برای ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی بر عهده موسسات محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1/3/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران صرفاً در مقام بیان دستگاه های مشمول قانون مذکور بوده و در رابطه با مراجع پرداخت کننده حق بیمه رزمندگان و ایثارگران حکمی را بیان نکرده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 27 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که بیان می دارد: «… دولت مکلّف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه به صندوق های مربوط واریز نماید» و حکم تبصره ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که براساس آن پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه در دستگاه های دولتی مشمول قانون مذکور، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه های غیردولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است تا به صندوق های ذیربط واریز شود، ناظر بر پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه (به صورت داوطلبانه یا غیرداوطلبانه) است و بنا به مراتب فوق و با توجه این که قسمت «الف» بند 13 بخش سوم بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مـورخ 6/4/1395 برخـلاف احـکام مقرر در مـوازین قانونی مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی را به پرداخت حق بیمه مـربوط به مـدت حضـور در جبهه مکلّف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
