بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 296
تاریخ دادنامه: 1400/02/28
شماره پرونده: 9804392
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تعرفه شماره 11-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل
2- تعرفه شماره 14-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل
3- تعرفه شماره 22-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل
4- تعرفه شماره 23-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل
5- بند 2 صورتجلسه شماره 1547/4-29/1/1394 شورای اسلامی شهر آمل
6- بند 7 صورتجلسه شماره 1563/19-6/4/1394 شورای اسلامی شهر آمل
7- بند 11 صورتجلسه شماره 1613-13/11/1394 شورای اسلامی شهر آمل
8- بند 1 صورتجلسه شماره 1623-5/12/1394 شورای اسلامی شهر آمل
9- بند 3 صورتجلسه شماره 1687-16/8/1395 شورای اسلامی شهر آمل
10- بند 23 صورتجلسه شماره 1768-28/5/1396 شورای اسلامی شهر آمل
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 306808/300-5/12/1398 ابطال تعرفه های شماره 11-2، 14-2، 22-2، 23-2، 15-2 و 17-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل و بند 2 صورتجلسه شماره 1547/4-29/1/1394، بند 7 صورتجلسه شماره 1563/19-6/4/1394، بند 11 صورتجلسه شماره 1613-13/11/1394، بند 1 صورتجلسه شماره 1623-5/12/1394، بند 3 صورتجلسه شماره 1687-16/8/1395 و بند 23 صورتجلسه شماره 1768-28/5/1396 شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«وضع عوارض مورد شکایت مغایر قانون است؛ چرا که مالک بابت برخورداری از مزایای مربوطه اگر دارای حق باشد، وضع عوارض برای آن معنا نخواهد داشت و در صورت محق نبودن نیز می بایست کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری در مورد آن تصمیم گیری نماید. از طرف دیگر مالکیت معابر در اختیار شهرداری قرار داده شده است و وظیفه اجرای صحیح ضوابط و حفظ سیمای شهری نیز بر عهده شهرداری قرار دارد و وضع عوارض برای امور خلاف اصول شهرسازی نیز موجب قانونی جلوه دادن آنها نخواهد شد. همچنین مصوبات مورد شکایت مبنی بر واگذاری و اختصاص عرصه‌های متعلق به شهرداری به دیگر ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی با مواد 55 و 79 قانون شهرداری و نیز مـواد 33 و 34 آیین نامه مالی شهرداری ها مغایر است. لذا رای به ابطال مصوبات مورد شکایت تقاضا می گردد.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- تعرفه شماره 11-2 دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل:
«تعرفه (11-2) : اخذ عوارض تغییر در استقرار بنا
به ازای هر یک مترمربع عدم رعایت حد نصاب فاصله با عرض گذر مغایر با پروانه صادره در یک سطح به شرح ذیل قابل وصول است : 10 * P * S
S : مساحت تعدی یا تفریط از فاصله مجاز مبنا طرح تفضیلی"
ب- تعرفه شماره 14-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل
«تعرفه شماره (14-2) : عوارض ایجاد درب اضافه جهت تامین پارکینگ
پلاکی که دارای دو یا چند بر باشد مالک نمی تواند برابر ضوابط طرح تفضیلی بر روی پخی ها ایجاد درب نماید و همچنین مجاز می باشد در هر بر به طول 10 متر یک درب و بیشتر از 10 متر دو درب ایجاد نماید. در صورت ایجاد دربهای بیشتر در هر بر ، شهرداری می تواند بابت درب اضافه به صورت زیر عوارض اخذ نماید:
چنانچه ایجاد درب اضافه منجر به تامین پارکینگ گردد به ازای هر پارکینگ تامین شده از این بابت، شهرداری مجاز می باشد 10 درصد عوارض کسری پارکینگ را اخذ نماید، مشروط بر اینکه به ازای هر پارکینگ از حداقل 000/000/4 ریال کمتر نباشد.»
ج- تعرفه شماره 22-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل
«تعرفه شماره (22-2) : عوارض تفکیک و افراز عرصه
ردیف موارد مشمول مخذ و نحوه محاسبه
1 عرصه با کاربری تجاری و مختلط تجاری – اداری – مسکونی 5P
2 عرصه با کاربری صنعتی – کارگاهی – اداری – خدماتی 4P
3 عرصه با کاربری مسکونی و سایر 3P
توضیحات :
مواد زیر شامل عوارض حق تفکیک می گردند:
1- کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت نموده اند و عوارض تفکیک و حقـوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول عوارض حق تفکیک می گردند.
2- زمین های بدون سند که دارای اثبات مالکیت هستند، مشمول عوارض حق تفکیک می گردند.
3- کلیه اراضی بدون سند (فروشنامه عادی و اوقافی) و همچنین کلیه اراضی که به صورت غیر مجاز تفکیک شده اند (غیر از سندهای تقسیم نامه رسمی – انتقالی و موروثی) شامل عوارض حق تفکیک می گردند.
4- اسنادی که سال صدور آنها قبل از 64 باشد به ماخذ 30 درصد تعرفه فوق محاسبه می گردند.
5- عوارض حق تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام، نقل و انتقال، صدور پروانه و وصول رای جریمه کمیسیون ماده صد قابل وصول می باشد.
تبصره: چنانچه مالک قصد افراز یا تفکیک پلاک (با مساحت کمتر از 500 مترمربع) را از طریق ماده 101 داشته باشد به ماخذ دو برابر جدول فوق عوارض حق تفکیک محاسبه و اخذ می گردد.
تفکیک اراضی بیش از 500 مترمربع
تفکیک اراضی بیش از 500 مترمربع به استناد اصلاحی ماده 101 قانون شهردارها می پذیرد.
عوارض حق تفکیک (سهم سرانه خدمات):
1- عوارض حق تفکیک از 500 تا 1000 مترمربع 10% عرصه یا معادل قیمت کارشناسی
2- عوارض حق تفکیک از 1001 تا 2000 مترمربع 15% عرصه یا معادل قیمت کارشناسی
3- عوارض حق تفکیک از 2001 تا 5000 مترمربع 20% عرصه یا معادل قیمت کارشناسی
4- عوارض حق تفکیک بیش از 5000 مترمربع 25% عرصه یا معادل قیمت کارشناسی
تذکر : ملاک جهت قیمت کارشناسی، ارزش پلاک با در نظر گرفتن کاربری آن پس از تفکیک می باشد.»
د- تعرفه شماره 23-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل
«تعرفه شماره (23-2): عوارض کسری حد نصاب تفکیک
گاهاً در تفکیک املاک رعایت حداقل حد نصاب تفکیک برای قطعات تفکیکی به دلایل گوناگون امکان پذیر نخواهد بود. چنانچه مالکین درخواست تفکیک زیر حد نصاب از طریق کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان و یا به موجب معرفی اداره ثبت و اسناد در اجرای ماده 147 قانون ثبت را داشته باشند، لذا مصوب می گردد در صورت تایید کمیته فنی شهرداری مبنی بر امکان ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 5 و یا امکان معرفی به اداره ثبت اسناد جهت صدور سند مالکیت ، به ازای مساحت کسری به نسبت 30 برابر ارزش منطقه ای دارایی حداقل مترمربعی (000/500 ریال) محاسبه گردد.
در مورد بناهای تجاری زیر حد نصاب (24 مترمربع) در زمان صدور پروانه به ازای هر مترمربع مساحت کسری 12 برابر ارزش معاملاتی حداقل مترمربعی 000/700 ریال محاسبه گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره 142/ش/99-18/2/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«عوارض برخورداری از مزایای دو بر شدن (تعرفه 22-2)، پلاک هایی که با خرید پلاک مجاور و تجمیع آن با پلاک خویش از دو بر برخوردار می گردند، هزینه های جدیدی مانند تامین سرانه فضای سبز، آسیب به آسفالت، تامین پارکینگ احتمالی، مدیریت پسماند و … به شهرداری تحمیل می کنند، به همین منظور شهرداری با مصوبه شورا به اخذ عوارض فوق مبادرت می ورزد. عوارض تفکیک و افراز عرصه (23-2) با رای 1308-9/5/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. عوارض ایجاد درب اضافه جهت تامین پارکینگ (14-2) با عنایت به اختیارات حاصله در ضوابط طرح تفضیلی در زمان اعطای پروانه در راستای موافقت با تقاضای ایجاد درب اضافه به منظور تامین پارکینگ با تصویب شورای شهر دریافت می گردد. عوارض بهره برداری مسکونی در کاربری غیر مرتبط (15-2) عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نیست بلکه این عـوارض از شـهروندانی دریافت می گردد که از کـاربری مسکونی بدون تغـییر کاربری بهره برداری مسکـونی می نمایند. عوارض سطح اشغال مازاد بر مجاز (17ـ2) با موافقت کمیسیون ماده 5 به منظور افزایش سطح اشغال به میزان بیشتر از ضوابط طرح تفضیلی از مالک دریافت می‌گردد. عوارض تغییر در استقرار بنا (11-2) عملاً از سوی شهروندان اخذ نمی گردد و در صورت تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع می گردد و در نهایت عوارض ناشی از تغییر طرح تفضیلی (فصل سوم) به استناد رای هیات عمومی دیوان به شماره 9809970906011020-9/5/1397 موافق قانون تشخیص داده شده است. لذا رای به رد شکایت استدعا می گردد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1450-28/11/1399 تعرفه‌های شماره 15-2 و 17-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه های شماره 11-2، 14-2، 22-2 و 23-2 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر آمل و همچنین بند 2 صورتجلسه 1547/4-29/1/1394، بند 7 صورتجلسه 1563/19-6/4/1394، بند 11 صورتجلسه 1613-13/11/1394، بند 1 صورتجلسه 1623-5/12/1394، بند 3 صورتجلسه 1687-16/8/1395 و بند 23 صورتجلسه 1768-28/5/1396 شورای اسلامی شهر آمل در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/2/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- اولاً: براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ثانیاً: وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند «ب» دادنامه شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. ثالثاً: جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و در عین حال انواع گوناگون عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شوند و آرای شماره 587-25/11/1383 و شماره 786-9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. رابعاً: در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است که : «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد» و در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله دادنامه شماره 1308-9/5/1397 این هیات، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. لذا بنا به دلایل فوق، تعرفه شماره (11-2) از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1396 شهرداری آمل خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ب- براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 نیز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها طبق بند (ب) دادنامه شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، بنابراین تعرفه شماره 14-2 از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1396 شهرداری آمل خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ج- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13/4/1396 این هیات وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (22-2) از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1396 شهرداری آمل با عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به استثناء تفکیک اراضی بیش از 500 مترمربع خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
د- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1149-10/11/1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (23-2) از تعرفه عوارض و خدمات محلی سال 1396 شهرداری آمل با عنوان عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
و- مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 2 صورتجلسه شماره 1547-29/1/1394، بند 7 صورتجلسه شماره 1563-6/4/1394، بند 11 صورتجلسه شماره 1613-13/11/1394، بند 1 صورتجلسه شماره 1623-5/12/1394، بند 3 صورتجلسه شماره 1687-16/8/1395 و بند 23 صورتجلسه شماره 1768 شورای اسلامی شهر آمل در خصوص پلاکهای ثبتی مشخصی بوده و متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست، لذا رسیدگی به شکایت از مقررات مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
