بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 282 الی 291
تاریخ دادنامه:1400/02/28
شمـاره پـرونـده: 9902561- 9902458- 9900144- 9804404- 9802650- 9802283- 9800567
0000033- 9902650- 9903077
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-31/2/1398 هیات وزیران
ب- بخشنامه شماره 16/98/200- 1/3/1398 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره 4023/ت56179-31/2/1398 هیات وزیران و ب- بخشنامه شماره 16/98/200- 1/3/1398 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
«1- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش می‌یابد، لیکن طرف های شکایت با اصدار بخشنامه های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده اند.
2- دادنامه شماره 1288- 1287 مورخ 22/12/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تایید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است.
3- پس از رای هیات عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال 1398 در جلسه شماره 291 مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفاً به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رای نیاورد.
4- در ماده 31 قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده 132 شده است نیز عبارت از تاریخ بهره برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد.
توضیحاً اینکه رای هیات عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه ای صادر می شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قـانون و به عنوان یک قاعـده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجـرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی تواند تصمیم خلاف رای هیات عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه ای که در هیات عمومی دیوان ابطال می شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیات عمومی، تمام دستگاه‌های ذیربط را مکلف می کند مفاد رای هیات عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رای هیات عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رای دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش نویس لایحه بودجه سال 1398 نموده و با رد مجلس مواجه می شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه ای جدید در سازمان و هیات وزیران می نماید. این مصوبات کاملاً مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رای هیات عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده 92 قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده 109 قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است. بنابراین تقاضای تایید مجدد رای هیات عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده 13)«
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- متن تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ- 31/2/1398 هیات وزیران:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیات وزیران در جلسه 29/2/1398 به پیشنهاد شماره 217273-8/10/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- با توجه به صدر ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحـدهای صنعتی و معـدنی مـوضوع مـاده 132 اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- که در طول برنامـه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم واصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 29/12/1389 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور هستند.
2- تصویب نامه شماره 139189/ت53209هـ- 3/11/1396 کان لم یکن اعلام می شود.- معاون اول رییس جمهور"
ب- متن بخشنامه شماره 16/98/200-1/3/1398 سازمان امور مالیاتی کشور:
«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ-31/2/1398 هیات وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: (عیناً تمامی مفاد تصویب نامه هیات وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور»
در پاسخ به شکایات مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره 79187/40320-28/6/1398 و 25789/38968-4/3/1398 به طور خلاصه توضیح داده اند که:
«اولاً- شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره 583/21/76-10/3/1376 راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است« تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی یابد.» لـذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یـاد شده قـانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید.
ثانیاً- هیات وزیران طبق اختیار مندرج در اصل 138 قانون اساسی می توانند برای تامین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه ای نمایند.
ثالثاً- تصویب نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده 159 قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد.
رابعاً- چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده 159 نخواهد بود.
خامساً- دادنامه شماره 1288-1278 مورخ 22/12/1296 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب نامه دولت است.»
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 16155/212/ص-18/9/1398 نامه شماره 44964/232/د-11/9/1398 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:
«با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا هیات وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معـافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به درآمـد مشمول مالیات ابـرازی و اعمـال مبدا شروع معـافیت بر مبنای تاریخ صـدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صـدور پروانه بهره برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره 24023/ت56179هـ-31/2/1398 اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره 24023/ت56179هـ-31/2/1398 هیات وزیران در راستای رای شماره 1287-1288 مورخ 22/12/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور می‌باشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/2/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27/11/1380) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف وزارتخانه¬های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند» و برمبنای بنـد «ب» ماده 159 قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش می‌یابد. نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره 24023/ت 56179 هـ-31/2/1398 هیات وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200-1/3/1398 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 29/12/1389 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 29/12/1389 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 22/12/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
