مدیر
۱۳۸۴/۱۲/۲۱

رای شماره ۸۴‍۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 374/80

شاکی: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بارزسی کل کشور

موضوع: ابطال بخشنامه‎های شماره 12919/34/3/1 مورخ 6/6/1379 و 21731/34/3/1 مورخ 17/6/1380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384

شماره دادنامه: 840

مقدمه:شاکی به شرح شکایت نامه تقدیمی به شماره 22191/7/1 مورخ 1380/8/28 اعلام داشته‎اند، مطابق ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی «میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضاییه) خواهد بود که باید هر 4 سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود.»علیرغم آن که در اجرای این قانون، تعرفه مذکور در سال 1377 مورد بررسی قرار گرفته و مراتب طی بخشنامه شماره 10705/24/3/1 مورخ 1377/6/2 به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده بود و به موجب قانون تا 4 سال پس از آن (یعنی تا تاریخ 1381/6/2) می‎باید به قوت خود باقی باشد. لیکن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دوبار طی بخشنامه‎های شماره 12919/34/3/1 مورخ 1379/6/6 و 21731/34/3/1 مورخ 1380/6/17 مبادرت به افزایش تعرفه‎های یاد شده و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نموده است که بر خلاف ماده قانونی مرقوم می‎باشد. بنابمراتب ابطال بخشنامه‎های مذکور را تقاضا دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5022/11 مورخ 1381/12/15 اعلام داشته‎اند، تجدیدنظر در میزان حق‎التحریر با توجه به مقتضیات زندگی و شرایط اقتصادی ضروری است و این امر موثر بر روند صحیح پیشرفت کارها می‎باشد. بنابمراتب عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وفق مقررات و موازین قانونی بعمل آمده است و ایرادی بر آن وارد نیست.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مدت اعتبار اجرای بخشنامه‎های شماره 12919/34/3/1 مورخ 1379/6/6 و 21731/34/3/1 مورخ 1380/6/17 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص میزان حق‎التحریر قابل وصول از تاریخ 1379/7/1 و 1380/7/1 با عنایت به ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی منقضی و نتیجتاً بخشنامه‎های مزبور منتفی گردیده است، موضوع اعتراض نسبت به آنها نیز سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه‎های مذکور در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.