بسمه تعالی
تاریخ: 21/12/84
شماره دادنامه: 836
کلاسه پرونده: 81/124
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1- بساط سعادتی 2- شیخ احمد رضایی 3- احمد رضایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 23/3/1372 معاون وزیر نیرو در امور آب
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 1372/3/23 معاون وزیر نیرو در امور آب مبنی بر اینکه «… اخذ رضایت نامه از مجاورین برای حفر چاه به هیچ عنوان نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد و در صورتی که حریم فنی برای تعیین محل حفره چاه وجود ندارد برای چند نفر متقاضی یک حلقه چاه در نظر گرفته شود در غیر این صورت از صدور پروانه حفر چاه خودداری گردد.» مخالف قانون و موازین شرعی است لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/20561 مورخ 1384/4/11 اعلام داشتهاند، کارشناسان امور آب در شرکتهای آب منطقهای قبل از صدور بخشنامه مورد شکایت و در صورت عدم وجود حریم کافی جهت حفر چاههای جدید اقدام به اخذ رضایت نامه از صاحب و یا صاحبان منابع آبی مجاور و بدون در نظر گرفتن حریم منابع آبی و رعایت مسایل فنی، محل چاه را تعیین مینمودند که با صدور بخشنامه 250/45068 مورخ 1372/3/23 منجر به حفظ سرمایهگذاری صاحب یا صاحبان چاههایی گردید که قبلاً دارای پروانه بودهاند. از طرفی تبصره ذیل ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 حریم چاه و قنات و تعیین موارد فنی آن را بر عهده کارشناسان وزارت نیرو قرارداده است.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 14694/30/84 مورخ 1384/12/8 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 1372/3/23 معاون وزیر نیرو در امور آب در جلسه مورخ 1384/12/3 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و مسیولیت های وزارت نیرو در زمینه تنظیم و تنسیق کیفیت بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی و توجه به حفظ منابع مزبور و حقوق مکتسب اشخاص در این زمینه به شرح مقرر در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و این که به صراحت تبصره ماده 17 این قانون، تعیین حریم چاه و قنات و موارد فنی مربوط به عهده کارشناسان وزارت نیرو محول شده است، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات معاون وزیر نیرو در امور آب نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی
