رای وحدت رویه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 294/81

شاکی: شهرداری یزد

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 5 تجدیدنظر و شعبه 10 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 21 اسفند 1384

شماره دادنامه: 835

مقدمه:الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/310 و 78/109 موضوع شکایت شرکت اتحادیه فخار یزد به طرفیت شهرداری یزد به خواسته ابطال رای شماره 77/169 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره 515-514 مورخ 1379/3/11 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه مشتکی عنه وفق مقررات اقدام به صدور رای شماره 77/169 نموده و شاکی دلیل موجه و مستندی ارایه نداده است و با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 133 مورخ 1369/5/4 که وصول 10% عوارض فخاری را قانونی دانسته است، اعتراض شرکت مذکور وارد نیست رای به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/947 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت اتحادیه فخار یزد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 515-514 مورخ 1379/3/11 صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 533 مورخ 1381/5/6 چنین رای صادر نموده است، … نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اجازه اعمال وظایف مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات و ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 را فقط در محدوده قانونی شهر یزد دارا بوده و مصوبه 11/620642 مورخ 1375/4/1 ریاست جمهوری مبنی بر اعمال اختیارات ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز به شهرداریها اجازه وصول عوارض را در محدوده قانونی و حریم شهرها داده است.برطبق تعاریف قانونی نقاط حریم هر شهر توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر کشور و وزیر مسکن (اختیارات ماده 99 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تقسیمات کشوری) مشخص خواهد شد و شهرداری یزد مستندی در این خصوص ارایه ننموده و صرف وقوع روستای فهرج در حوزه ثبتی یزد اثبات در حریم بودن شرکت و حمل فعالیت آن را نمی‎نماید و نظر به اینکه کمیسیون ماده 77 بدون تحقیق راجع به استحقاق شهرداری و منطبق با قانونی بودن ادعای مطالبه عوارض، مبادرت به صدور رای نموده بنابراین با وارد دانستن اعتراض مدیر شرکت تجدیدنظر خواه، ضمن فسخ دادنامه شماره 515 –514 مورخ 11/2/79 شعبه دوم دیوان حکم به نقض رای 77/169 کمیسیون ماده 77 شهرداری و رسیدگی مجدد در کمیسیون همعرض صادر می‎نماید.ب- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1271 و 75/1151 موضوع شکایت شرکت عالی سفالین یزد به طرفیت شهرداری یزد بـه خواسته، اعتراض نسبت به رای قطعـی 260-75 مورخ 1375/6/31 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تصمیمات شهرداری یزد به شرح دادنامه‎های 947 و 946 و 945 مورخ 1376/7/13 چنین رای صادر نموده است، عمده اعتراض عنوان شده دایر برغیر قانونی بودن وضع عوارض مورد مطالبه همچنین عدم تعلق عوارض بلحاظ استقرار کوره فخاری در خارج از حوزه استحفاظی و عدم ارایه خدمات از سوی شهرداری یزد و اینکه بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر به تعیین عوارض بر مبنای خدمات ارایه شده می‎باشد با عنایت به مفاد دادنامه شماره 133 مورخ 1369/5/4 هیات عمومی دیوان موثر در مقام به نظر نمی‎رسد. بنابمراتب فوق و بررسی کلیه سوابق امر تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نرسیده و رد می‎شود.ج-1- شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/169 موضوع شکایت شرکت سفالین آجران یزد به طرفیت، شهرداری یزد به خواسته اعتراض به اقدامات خلاف قانون شهرداری یزد در خصوص اخذ عوارض از کارخانه تولید آجر سفالین به شرح دادنامه شماره 319 مورخ 1379/4/15 چنین رای صادر نموده است، چون اخذ عوارض ملازمه با ارایه خدماتی داشته که شهرداری هیچگونه خدماتی در این رابطه به شرکت شاکی نداده است. نتیجتاً اقدام شهرداری یزد را در مطالبه عوارض 10% فخاری مربوط به سالهای 72 لغایت 74 از وجاهت قانونی برخوردار ندانسته با تشخیص موجه بودن موضوع خواسته حکم به ورود شکایت صادر می‎گردد.ج-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده 79/1190 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری یزد به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 319 مورخ 1379/4/15 صادره از شعبه بیست و بیست و یکم دیوان به شرح دادنامه شماره 645 مورخ 1381/5/23 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارایه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر ندارد.بنابراین تمسک به تبصره 2 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول و مصرف عوارض می‎باشد و عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر این اساس و علل و جهات و دلایل مقیده در آن اصدار یافته و اشکالی بر آن به نظر نمی‎رسد، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تایید و استوار می‎گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضـور روسـای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها از جمله به شرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 منوط به ارایه خدمات شهری در محدوده شهرها و حریم قانونی آنها می‎باشد و متضمن اجازه اخذ عوارض از واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و غیره مستقر در خارج از حریم قانونی شهرها نیست. بنابراین دادنامه ‎های 533 مورخ 1381/5/6 شعبه پنجم تجدیدنظر و 645 مورخ 1381/5/23 شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که مفید این معنی می‎باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی