بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 274
تاریخ دادنامه: 1400/02/28
شماره پرونده: 9702291
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 40 و 41 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط و محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 40 و 41 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط و محاسبات درآمدی شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته ابطال ماده 40 و اطلاق ماده 41 تبصره 45 مصوبه 6014/3/ش-22/12/1397 شورای اسلامی شهر مشهد از جهت شرعی نمود و در شرح دادخواست تقدیمی ماده 40، مصوبه مذکور در خصوص واگذاری 50% ملک از سوی مالکان املاکی که کل مساحت آن در مسیر قرارداد و الباقی زمین را با لحاظ تراکم کم مسکونی به شهرداری واگذار نماید و در خصوص ماده 41 مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد در صورتی که بخشی از ملک در مسیر تعریض قرار دارد بدواً مساحت در مسیر تعریض به صورت رایگان بابت ورود به محـدوده شهر به شهرداری واگـذاری و در صورت طلبکار شـدن شهرداری مابقی سهم ورود به محدوده را به صورت رایگان از مالکین دریافت دارند. این موضوع خلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص و قواعد شرعی می باشد و خارج از اختیار شورای اسلامی شهر مشهد می باشد و از طرفی وفق قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، به شهرداری ها تجویز تملک ابنیه املاک و اراضی مردم می‌باشد و در صورت عدم توافق به قیمت روز ابنیه، املاک و اراضی محاسبه خواهد شد و واگذاری رایگان تکلیف مالک به شهرداری خلاف شرع می باشد و به نظر شماره 1756/2/80-21/4/1380 شورای نگهبان در خصوص اخذ عوارض ورود به محدوده منوط به تقاضای مالک بوده و شهرداری حق افزایش سهم خود از میزان قانونی (20%) را ندارد در حالی که این مصوبه به شهرداری اجازه تملک رایگان حدود 50% ملک را داده است و نکته دیگر اینکه وقتی کل ملک در مسیر تعریض است حال چطور شهرداری بخشی از ملک که کل آن کاربری عمومی دارد بابت نوسازی سایر املاک به دیگران واگذار نماید و وقت کل ملک در طرح باشد آیا باقیمانده ملک می ماند که مالک از مزایای آن استفاده نماید؟ و لذا ماده 40 مصوبه مذکور برابر اجبار مالکین به واگذاری رایگان حدود 50% ملک خود بر خلاف شرع و اصل تسلیط است و امر رایگان برای مالک خلاف شرع محسوب می شود زیرا این موضوع به منزله اجحاف بر شهروندان و نقض حقوق شهروندی و مخالف بودن با موازین و قواعد شرعی می باشد. در ضمن شاکی در سطور اولیه دادخواست تقدیمی به نظر مقام معظم رهبری مبنی بر واجب شرعی جهت ابطال هر مصوبه خلاف شرع و یا قانون درج شده است. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از نظر شرعی را دارم.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده 40: آن دسته از اراضی و املاکی که به موجب طرح های تفصیلی با اجرایی، کل عرصه در تصرف مودیان در مسیر قرار داشته باشد، پس از کسر سهم شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده با تامین سرانه خدماتی (چنانچه طبق مواد 37 و 38 مشمول واگذاری حقوق شهرداری باشند) باقیمانده مساحت عرصه در تصرف آنها با تراکم مسکونی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته و خریداری شود.
ماده 41: در خصوص آن دسته از اراضی و املاک واقع در مسیر طرح های شهرداری مشهد که مشمول پرداخت سهم شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده یا تامین سرانه خدماتی طرح جامع هستند، ابتدا مساحت عرصه در مسیر از سهم شهرداری کسر شده و چنانچه پس از آن شهرداری طلبکار شود، به نسبت مساحت باقیمانده طبق مفاد ماده 39 این فصل عمل شود و چنانچه مودی طلبکار شود، ضمن رعایت عرصه در مسیر باقیمانده، در قالب مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد صرفاً با اعطای امتیاز در عرصه باقیمانده پاسخگویی شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب نامه شماره 15026/97/5/ش-11/9/1397 توضیح داده است که:
«با احترام بازگشت به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده شماره 9709980905801513 مبنی بر درخواست ابطال مواد 40 و 41 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط و محاسبات درآمدی شهرداری مشهد مصوبه شماره 6014/91/3/ش-22/12/1391، لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می شود: شاکی، سابق بر این در پرونده کلاسه 9309980900015432، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 40 و 41 از دفترچه ضوابط درآمدی را مطرح نموده و پس از ارجاع امر به هیات تخصصی و بررسی های به عمل آمده در طی حداقل سه جلسه نهایتاً رای به رد شکایت شاکی نسبت به این شکایت وفق رای شماره 268-27/11/1395 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری صادر شد. شایان ذکر است این مهم در متن رای شماره 215 الی 225 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تصریح قرار گرفته است لذا طرح مجدد شکایت از این مواد قابلیت استماع را نداشته و بدین لحاظ رد شکایت ایشان را استدعا دارد.
در ماده 40 دفترچه مزبور مقرر شده: اگر مالکی که دارای زمینی زراعی بوده و ملک وی داخل محدوده خدماتی شهر شده باشد و بر اساس ضابطه طرح تفصیلی، کل این ملک به عنوان معبر در نظر گرفته شده باشد در این فرض دو حالت متصور است. یا مالک تقاضا خواهد نمود که کل ملکش بر اساس همان کاربری زراعی ارزیابی شود که در این حالت شهرداری کل ملک را با کاربری زراعی اولیه ارزیابی نموده و معوض آن را پرداخت می نماید. اما حالت دیگر این است که مالک تقاضا کند ملک وی بر اساس ضوابط شهرداری ارزیابی شود که مصوبه شورای اسلامی شهر در این جهت تصویب شده است و از آنجا که تبدیل ملک به معبر به معنای تلف ملک می باشد و ارزیابی ملک بر اساس معبر امکان پذیر نیست از این لحاظ به شهرداری اجازه داده شده کل ملک واقع شده در معبر را مشروط به کسر حق السهم مزایای ورود به محدوده بر اساس کاربری کم مسکونی ارزیابی و معوض ملک را به مالک پرداخت نماید. به عبارت دیگر اگر ملک وی معبر نمی بود و دارای کاربری کم مسکونی بود باز هم رعایت سهم شهرداری امری بلامنازع بود لذا این ماده از دفترچه در جهت ارایه تسهیلات بیشتر به مالکین مزبور مصوب شده است.
در خصوص ماده 41 دفترچه مزبور در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از آنجا که تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها به صورت کلی مالکان را متعهد به رعایت اراضی مورد نیاز جهت تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی نموده است و سقف مشخصی برای این تعهدات در نظر گرفته نشده است از این رو ممکن است به طور مثال 70 درصد زمین شهروند در مسیر معبر قرار گیرد اما در مقابل ملک مجاور آن به هیچ عنوان معبری نداشته باشد. حال اگر قایل به این امر باشیم که این فرد 70 درصد ملک خود را مجاناً به عنوان معبر رعایت نماید اما ملک مجاور وی کل صد درصد ملک خود را در تصرف خویش داشته باشد در این حالت این نوع اقدام شهرداری از مصادیق بارز اجحاف در حق افراد خواهد بود که نتیجتاً شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بر مبنای مصوبه حاضر و بر اساس سرانه های طرح جامع جهت تعهدات مالکین حداکثر سقف 75/43 درصد را مشخص و شهرداری را مکلف نموده تا اگر مازاد بر سقف 75/43 درصد از ملک اشخاص در مسیر طرح شهری قرار داشته باشد معوض آن را به مالک پرداخت نماید و بدین طریق موجبات عدالت اجتماعی که منطبق بر قانون می باشد را فراهم نموده است. مبنای اقدام شهرداری مواد 37 و 38 دفترچه ضوابط درآمدی بوده است که شاکی نسبت به این مواد نیز طرح شکایت نموده بودند و مراتب از فقهای شورای نگهبان نیز مورد سوال قرار گرفت که فقهای معظم شورای نگبهان این مصوبه شورای شهر مشهد را خلاف شرع تشخیص نداده و نهایتاً از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب بند (د) و (هـ) از رای شماره 215 الی 225-16/3/1396 مورد تایید قرار گرفت. لذا با عنایت به مراتب فوق مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست شاکی عنایت نموده و در صورت تصمیم به رسیدگی مجدد، دستور فرمایید نماینده این شورا جهت ارایه توضیحات لازم در هیات تخصصی حضور یافته و توضیحات ارایه نماید.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام قایم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21148/102/99-7/10/1399 اعلام کرده است که:
«موضوع مواد 40 و 41 دفترچه یکپارچه سازی ضوابط و محاسبات درآمدی مصوب 22/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 13/9/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مواد مورد شکایت از جهت شمول شیوه قیمت گذاری و الزام به واگذاری املاک، بر مواردی که اراضی اشخاص بدون درخواست آنها وارد محدوده می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین حکم ذیل ماده 41 با توجه به ابطال ماده 48 مصوبه شورای شهر، موضوعیت ندارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/2/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21148/102/99-7/10/1399 اعلام کرده است که از نظر فقهای معظم شورای نگهبان، اطلاق مواد 40 و 41 دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب 22/12/1391 شورای اسلامی شهر مشهد از جهت شمول شیوه قیمت‌گذاری و الزام به واگذاری املاک بر مواردی که اراضی اشخاص بدون درخواست آنها وارد محدوده می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین اطلاق مقررات مذکور در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون یادشده از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
