بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 242-241
تاریخ دادنامه: 1400/02/21
شماره پرونده: 9700026 و 9601807
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای علی یوسف زاده و خانم راضیه سادات رضوی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مواد 2، 3، 4 و 7 از مصوبه شماره 2068-26/10/1392 شورای اسلامی شهر نیشابور 2- ابطال ماده 3 و ماده 1 از مصوبه شماره 2362-5/10/1396 شورای اسلامی شهر نیشابور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبه شماره 2068-26/10/1392 و 2362-5/10/1396 شورای اسلامی شهر نیشابور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف- متن دادخواست آقای علی یوسف زاده:
«شورای شهر نیشابور اقدام به تصویب مصوبه ای در تاریخ 26/10/1392 کرده است که طی آن در هشت بند دریافت عوارض از جمله ( عوارض مازاد تراکم و عوارض تفکیک اعیان، عوارض کسری عرصه و عوارض تفکیک واحـدها و عـوارض و نحوه محاسبه تغییر کاربریها و …) را بعد از کمیسیون مـاده صد قانونی دانسته لـذا با استناد به اینکه این عوارض مشمول قانون مالیات به شمار نمی رود و خارج از حدود اختیارات شورای شهر می باشد و از طرفی هـم در آراء شمـاره 770-18/10/1391 و 197 الـی 100-16/2/1392 و 1477 الـی 1481-13/12/1386 و با استناد به بخشنامه شماره 80/79013831 و رای شماره 90/73-27/1/1391 و 848-11/12/1387 و از آنجا که قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است و قانونگذار هم در خصوص نحوه محاسبه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد شهرداریها تعیین تکلیف کرده است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون و با استناد به ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده 92 و ابطال مصوبه غیرقانونی شورای شهر نیشابور را دارم.»
ب- متن دادخواست خانم راضیه سادات رضوی نژاد
" احتراماً ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره 2362/ش-5/10/1396 شورای شهرستان نیشابور از آن مرجع به استحضار عالی می رساند: اول- شورای شهرستان نیشابور با صدور مصوبه مورد اعتراض و استناد به آن ضمن تنظیم نرخ هایی اقدام به مطالبه عوارض تغییر کاربری از مردم مطالبه نموده است و علی رغم تذکرات مکرر به مرجع مزبور ایشان توجهی به امر نداشته و همچنان مطابق مصوبه خویش عمل می کنند.
دوم- برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، وظایف شورای شهر در ماده 71 این قانون احصا گردیده است و از طرفی حسب ماده 74 قانون شهرداری این نهاد برطبق دستورالعمل شورای شهر مسیول دریافت اخذ عوارض محلی می باشد. نکته قابل تامل اینکه اقدام شهرداری نیشابور در اخذ عوارض ناشی از تغییر بهره برداری دقیقاً مصداق اخذ عوارض ناشی از تغییر کاربری می باشد در حالی که الزاماً چنین حقی ندارد چرا که برطبق نظریه صادره از ناحیه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2866/93/7 که ضمیمه دادخواست تنظیمی می‌باشد، دریافت وجه از طرف شهرداری به جهت تغییر کاربری اراضی هیچ مبنای قانونی ندارد و مضافاً بنا به آرای فراوان صادره از ناحیه هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 86 مصوب سال 1396 شـورای شهر و شهرداری حق اصدار مصوبه و متعاقباً اخذ خسارات راجع به تغییر کاربری و بهره برداری اراضی را نخواهند داشت و از طرف دیگر با توجه به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، فقط کمیسیون ماده 5 مقرر در این قانون حق اخذ خسارات تغییر کاربری داشته و اصولاً شهرداری فقط حق پیشنهاد به این کمیسیون استانی رادارد و نه حق اخذ عوارض. از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تصرف و اخذ خسارات دولت از مردم باید مبنا و ملاک داشته باشد، لذا مصوبه صادره از ناحیه شورای شهر نیشابور در این قسمت باطل و نقض پی در پی اصول و قوانین حقوقی بوده و مصداق محرز و مبین تخلف اداری می باشد. "
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- مصوبه شماره 2068-26/10/1392
" 2) عوارض کسری مساحت برای ساختمان های تک واحدی در کاربری های مسکونی و تجاری
مستند قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 77 قانون شوراها
عوارض کمبود کسری مساحت برای ساختمان های تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد.
P.S30 S= مساحت کمبود عرصه p= قیمت منطقه ای
توضیحات: منظور از کسری مساحت میزان مساحت عرصه موجود نسبت به حداقل مساحت تفکیک تعیین شده در طرح مصوب می باشد.
3) عوارض تفکیک اعیان در کاربری های مسکونی و تجاری
مستند قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها
1؍4) عوارض تفکیک اعیان با کاربری های مختلف به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد :
الف: عوارض تفکیک اعیان در کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع 3 درصد گروه ساختمانی (موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها)
ب: عوارض تفکیک اعیان در کاربری تجاری به ازای هر متر مربع 5 درصد گروه ساختمانی (موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها)
تبصره1: اخذ رضایت مالکین در کلیه املاک مشاعی در خصوص تفکیک الزامی است.
تبصره2: در خصوص آن دسته از تفکیک هایی که نیاز به اخذ مصوبات کمیسیون ماده 5 می باشند قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه کلیه عوارض های متعلقه محاسبه و ضمانت نامه بانکی از مالک اخذ سپس به کمیسیون ماده 5 ارسال می گردد.
تبصر3: وصول کسری حد نصاب تفکیک به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی الزامی است.
تبصره4: در خصوص اسناد صادره از طریق ماده 147 و 148 و 21 و 22 عوارض کسری حد نصاب تفکیک (بر اساس ضوابط شهرسازی) در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری (نقل و انتقال و……) قابل وصول خواهد بود.
4) عوارض کسری سهم العرصه اعیان (هنگام صدور پروانه احداث بنا)
مستند قانونی: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها
عوارض تفکیک سهم العرصه اعیان (کمبود اعیان) به شرح ذیل محاسبه و وصل گردد :
واحدهای مجاز= p×s ×40 s= مساحت کمبود عرصه p= قیمت منطقه ای
توضیح: مساحت عرصه مورد نیاز برای هر واحد مسکونی 75 متر واحد تجاری، 50 متر در کلیه تراکم ها می باشد.
حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه به ازای هر 50 متر زمین می باشد.
7) نحوه ی محاسبه تغییر بهره برداری املاک
1- جهت تغییر بهره برداری ملک از مسکونی به تجاری p80×s
2- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به مسکونی p60×s
3- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به تجاری p100×s
4- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به صنعتی p80×s
5- جهت تغییر بهره برداری ملک از صنعتی به تجاری p50×s
6- جهت تغییر بهره برداری ملک از مسکونی به صنعتی p70×s
7- جهت تغییر بهره برداری از سایر کاربری ها به مسکونی p35×s
8- جهت تغییر بهره برداری از سایر کاربری ها به صنعتی و تجاری p80×s
متراژ قابل تغییر کاربری = s قیمت منطقه ای= p
تبصره: حداقل قیمت منطقه ای 000/20 ریال لحاظ گردد.
ب- مصوبه شماره 2362 مصوب 5/10/1396
جناب آقای نجفی ، شهردار محترم نیشابور – با سلام و احترام؛
نامه شماره 11219/3/3857-13/9/1396 هیات تطبیق مصوبات شوراها در ارتباط با اصلاح مصوبه شماره 2098/ش-4/9/1396 با موضوع نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم، نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده- تامین سرانه خدماتی و معابر طرح جامع شهر نیشابور و نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک؛ در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/9/1396 شورای اسلامی شهر نیشابور مطرح شد و متن مصوبه یاد شده به شرح زیر اصلاح شد:
« نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم »
ماده3) بهای خدمات تغییر بهره برداری به شرح رابطه زیر محاسبه و دریافت گردد:
|
نوع تغییر بهره برداری |
فرمول محاسبه |
|
مبنا به انتفاعی گروه 1 |
P 80× مساحت |
|
مبنا به انتفاعی گروه 2 |
P 75× مساحت |
|
مبنا به نیمه انتفاعی |
P 70× مساحت |
|
غیر انتفاعی به نیمه غیر انتفاعی |
P 60× مساحت |
|
غیر انتفاعی به مبنا |
P 75× مساحت |
|
غیر انتفاعی به نیمه انتفاعی |
P 85× مساحت |
|
غیر انتفاعی به انتفاعی گروه 2 |
P 95× مساحت |
|
غیر انتفاعی به انتفاعی گروه 1 |
P 100× مساحت |
|
نیمه غیر انتفاعی به مبنا |
P 60× مساحت |
|
نیمه غیر انتفاعی به نیمه انتفاعی |
P 70× مساحت |
|
نیمه غیر انتفاعی به انتفاعی گروه 2 |
P 85× مساحت |
|
نیمه غیر انتفاعی به انتفاعی گروه 1 |
P 100× مساحت |
|
نیمه انتفاعی به انتفاعی گروه 2 |
P 40× مساحت |
|
نیمه انتفاعی به انتفاعی گروه 1 |
P 50× مساحت |
|
انتفاعی گروه 2 به انتفاعی گروه 1 |
P 40× مساحت |
تبصره1) حداقل قیمت منطقه ای 000/20 ریال لحاظ می شود.
« نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک »
ماده 1) بهای خدمات باز تفکیک عرصه به ازای هر متر مربع از کل عرصه ملک مودیان، اعم از اینکه مشمول پرداخت حقوق شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده یا تامین سرانه خدماتی طرح جامع باشند، در املاک با کاربری انتفاعی گروه 1 و 2 و نیمه انتفاعی معادل p10 و در سایر کاربری های گروه مبنا معادل p6 و سایر کاربری ها معادل p4 محاسبه و دریافت شود.
تبصره 1) در باز تفکیک های بعدی املاک، بهای خدمات تفکیک به شرح فوق صرفاً شامل قطعه دوم و ما بعد آن (آن هم قطعات کوچکتر) می شود.
تبصره 2) رعایت حد نصاب تفکیک در کلیه تفکیک ها و افراز ها الزامی است.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قابل اجراست. -رییس شورای اسلامی شهر نیشابور "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نیشابور به موجب لایحه شماره 1626/ش-29/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" توجهاً به اینکه هرگونه تصمیم گیری نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور ممکن است حقوق عمومی و عام المنفعه شهرداری را در معرض تضییع قرار دهد. لذا ضرورت داشت شهرداری نیز به عنوان طرف شکایت ازجانب شاکی اعلام گردد و از این حیث دادخواست شرایط قانونی را ندارد. وفق ماده 81 قانون فوق، همگی ایرادات ذکر شده از موارد رد درخواست شاکی می باشد و از این حیث رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.
وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه عوارض به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار نیز به موجب مواد قانونی آتی، این موضوع را به شوراهای اسلامی شهر واگذار نموده است. بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی،یکی از وظایف شورای اسلامی شهر «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.» ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 (اصلاحی 27/8/1386): شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عـوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مـورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.
تبصره- عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: ماده 50 تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
قانون برنامه پنجم توسعه کشور: ماده 181- به منظور ارتقاء برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت های توسعه و سرمایه ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی منطقه ای و رعایت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها متمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص های لازم به تصویب هیات وزیران رسد.
تبصره1- هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. درغیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. شهرداری نیشابور نیز با اختیارات حاصله قانونی فوق مبادرت به پیشنهاد لوایح اخذ عوارض به شورای اسلامی شهر نموده است و مصوبات قانونی با توجه به قوانین مارالذکر مصوب و ابلاغ گردیده و پس از تایید کمیته انطباق فرمانداری اجرایی شده است. هر چند بنا به مراتب مندرج در بندهای فوق شکایت شاکی دارای ایرادات متعددی است و دقیقاً ایرادات مصوبات مورد اعتراض مصوب سالهای 1393 و 1396 تصریح نگردیده است اما چنانچه از متن شکایت چنین استنباط شود که ایشان نسبت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم، عوارض اضافه بنا، عوارض پذیره، عوارض تغییر کاربری معترض می باشند با این فرض کلیه عوارضات فوق بر اساس قوانین از مودیان اخذ می گردد. موید موضوع چندین رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:
1- رای شماره 176-30/8/1396 هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض مذکور را کاملاً وفق قوانین و مقررات اعلام نموده است. چرا که جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود.
2- علاوه بر آن رای شماره 587-25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید موضوع می باشد.
3- همچنین در دادنامه شماره 243-23/4/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از جانب تعدادی از قضات دیوان در هیات عمومی مطرح گردیده اخذ عوارضات فوق کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات اعلام گردیده است.
4- علاوه بر آن هیات عمومی دیوان طی دادنامه شماره 191-30/8/1396 اخذ عوارض پذیره را در حدود وظایف و اختیارات شورا و برابر قوانین مورد اشاره در فوق اعلام نموده اند.
5- همچنین در سال 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 786-9/8/1396 در کلاسه پرونده 96/1079 وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 300 قانون شهرداری را منطبق با قوانین تشخیص و مصوبه شورای اسلامی شهر به تاریخ 28/10/1393 را ابطال ننموده است.
النهایه با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی آقای علی یوسف زاده علی الرغم ایرادات عدیده فوق الذکر مسبوق به سابقه می باشد و سابقاً هیات عمومی دیوان نسبت به آن اعلام نظر و رای نموده اند. ضمن اینکه همان گونه که در فوق اعلام گردید دعوای نامبرده مبنی بر احراز تخلف در کلاسه پرونده ای 960264 شعبه 13 دیوان و 970068 شعبه 2 تجدیدنظر دیوان رد گردیده است لذا برابر ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود رای قبلی موضوع از موارد رد درخواست می باشد. علاوه بر آن پرونده از مصادیق ماده 91 قانون فوق (اعلام اشتباه از سوی ریاست قوه یا رییس دیوان یا تقاضای مستدل بیست نفر از قضات دیوان) نیز نمی باشد. بر این اساس طرح مجدد همان موضوعات فاقد وجاهت قانونی است. علاوه بر آن کلیه مصوبات صادره از شورای اسلامی شهر نیز برابر اختیارات حاصله قانونی شورا تصویب گردیده و به لحاظ شکلی و ماهوی خالی از ایراد می باشد نهایتاً رد قاطع شکایت مطروحه مورد استدعاست."
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1471 و 1470-13/12/1399 ماده 1 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم، ماده 6 تحت عنوان عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده، ماده 8 نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبه شماره 2068/ش-26/10/1392، مواد 1، 2 و 4 از تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و تعرفه تحت عنوان نحوه محاسبه بهای خدمات ورود به محدوده از مصوبه شماره 2362/ش-5/10/1396 مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مواد 2، 3، 4 و 7 از مصوبه شماره 2068-26/10/1392 و ماده 3 از تعرفه نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره برداری و افزایش تراکم و ماده 1 نحوه محاسبه بهای خـدمات تفکیک از مصوبه شماره 2362-5/10/1396 شورای اسلامی شهر نیشابور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/2/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به این که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز یا فضای آزاد و همچنین وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن و کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 2 تحت عنوان عوارض کسری مساحت یا اعیان برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری، ماده 3 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، ماده 4 تحت عنوان عوارض کسری سهم‌العرصه اعیان از مصوبه شماره 2068-26/10/1392 و ماده 1 نحوه محاسبه بهای خدمات تفکیک از مصوبه شماره 2362-5/10/1396 که به تصویب شورای اسلامی شهر نیشابور رسیده‌اند، به دلایل مندرج در آرای شماره 1529-24/9/1393 و شماره 315-13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
ب- طبق ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: «بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود» و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1309-9/5/1397 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در مصوبات شورای اسلامی شهرها ابطال نگردیده است، لکن تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شورای اسلامی یا شهرداری فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین اطلاق ماده 7 از مصوبه شماره 2068-26/10/1392 و ماده 3 از تعرفه نحوه محاسبه بهای خدمات تغییر بهره‌برداری و افزایش تراکم که بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده‌اند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
