بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 171
تاریخ دادنامه : 1400/1/24
شماره پرونده : 9901518
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمود محمودزاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 8885/02/7-1396/8/9 دبیرکل اتاق اصناف ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 8885/02/7-9/8/1396 دبیرکل اتاق اصناف ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "با عنایت به ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، همچنین با توجه به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 16/6/1392، ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و همچنین ماده 1 اساسنامه نظام صنفی رایانه ای و آیین نامه اجرایی مورخ 24/4/1383 و مستفاد از مواد قانونی فوق الذکر و استمرار فعالیت های قانونی این سازمان و پرهیز از هدر رفت بیت المال، جلوگیری از ایجاد موازی کاری در خصوص (با توجه به فرمان های مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر حذف موازین کاری در تاریخ های 17/7/1398 و 23/5/1396 و همچنین ماده 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 29/11/1392 از سوی مقام معظم رهبری که بر حذف دستگاه های موازی تاکید می‌کند) و پایان دادن به مقوله اخلال در روند صدور مجوز و ایضاً تلاش در راستای اقدام در جهت مجوز زدایی و پویایی محیط کسب و کار علی هذا، با عنایت به موارد فوق و با عنایت به تداخل اخذ مجوز جهت فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و با توجه به وجود قانون خاص برای نظام صنفی رایانه ای مستدعی است حکم به ابطال مجوز 8185/02/7-9/8/1396 اتاق اصناف ایران مبنی بر تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی که خود نوعی دخالت در صدور مجوز فعالیت در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، صادر فرمایید."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
"جناب آقای مهندس احمدیان
ریاست محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی خارجی
به استحضار می رساند، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی حسب تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی مورد تایید این اتاق بوده با عنایت به صورتجلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره اتحادیه مذکور در دبیرخانه هیات عالی نظارت در مورخ 26/6/1396 کلیه اعضاء هیات مدیره اتحادیه یاد شده و اعضاء علی البدل قبول مسیولیت نموده که مورد تایید این اتاق می باشد.-دبیرکل اتاق اصناف ایران"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اتاق اصناف ایران به موجب نامه شماره 9510/06/7-28/7/1399 توضیح داده است که :
"بدین وسیله به استحضار می رساند : 1- همان طور که تصدیق می فرمایید بر اساس مفاد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد 1، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت آن مرجع معطوف به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و … می‌باشد. در مانحن فیه نظر به اینکه بر اساس مفاد مواد 41 و 42 قانون نظام صنفی کشور ماهیت اتاق اصناف ایران واجد اوصاف مندرج در مواد صدرالذکر نبوده و به عبارتی دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می باشد لذا خواسته شاکی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
2- صرف نظر از مراتب فوق الذکر مطابق نص صریح تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می شود از این رو مطابق تشریفات مندرج در تبصره مورد اشاره اتاق اصناف ایران به موجب مفاد نامه معترض عنه صرفاً پیشنهاد تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را نموده این در حالیست که به موجب مفاد تبصره موصوف با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه مذکور تشکیل شده است و در این راستا همان طور که تصدیق می فرمایید دعوای مطروحه با این کیفیت به طرفیت این اتاق مبنا و محمل قانونی ندارد. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات مذکور، مستند به مفاد بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه از محضر قضات هیات عمومی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیـوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بر مبنای مـواد 8، 9، 37، 41 و 42 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف مجمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی است که وظایفی از قبیل ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف را درخصوص مسایل صنفی بر عهده دارد و دارای شخصیت حقوقی غیرانتفاعی و غیرتجاری است و براساس ماده 93 قانون نظام صنفی با پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انحلال است و در عین حال فاقد وابستگی سازمانی و مالی به دولت است، لذا از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت است، محسوب نمی شود و بر این اساس رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره 8885/02/7-9/8/1396 دبیرکل اتاق اصناف ایران قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
احمد درزی رامندی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
