بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : 167
تاریخ دادنامه : 1400/1/24
شماره پرونده : 9900116
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای جمشید شیخی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 12 از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ 1392/2/27
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 از شرایط آگهی دعوت به همکاری (آزمون استخدامی) بانک کشاورزی مورخ 27/2/1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً اینجانب جمشید شیخی در راستای آگهی استخدامی بانک کشاورزی در آزمون مذکور شرکت نموده و به استناد اعلام سایت رسمی بانک کشاورزی با کد رهگیری به شماره 860845 حد نصاب قبولی را کسب و با عنایت به اعلام رسمی سایت مذکور به اینجانب، جهت انجام سایر مراحل استخدام به مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان مراجعه، لکن آن مدیریت به دلیل دارا نبودن شرط بومی شهرستان مریوان از پذیرش و ادامه روند استخدام امتناع نموده و سپس جهت پیگیری موضوع چندین بار به بانک کشاوری (ستاد) مراجعه اما شفاهاً و کتباً از جمله نامه شماره 414/203/42-22/1/1394 و شمـاره 3092/203/42-4/3/1394 اداره کل امور کارکنان بانک کشاورزی اعلام داشته اند : (که با توجه به اینکه بومی شهرستان مریوان نمی باشم و محل تولد و تحصیل بنده شهرستان سنندج (هر دو در یک استان) است استخدام امکان پذیر نمی باشد) این در حالی بود که بنده حقیر در آن زمان و سال های قبل از اعلام این آزمون نیز در شهرستان مریوان به استناد گواهی بیمه ای شماره 325/1317-23/3/1395 اداره کل بیمه سلامت استان کردستان ساکن بوده و در این راستا نامه دفتر نماینده ولی مطلقه فقیه در استان کردستان به شماره 13786/95/د-22/3/1395 و نامه هیات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شماره 94001341-16/1/1394 خطاب به مدیرعامل وقت بانک کشاورزی مبنی بر ساکن و بومی بودن اینجانب در شهرستان مریوان را به آن مدیریت ارایه تا به روند استخدام اینجانب ادامه دهند لکن علیرغم مستندات موجود و دارا بودن تمامی شروط آگهی و صلاحیت اینجانب جهت استخدام در بانک کشاوری، باز هم به این مدارک نیز اعتنا ننموده و ادامه روند را متوقف ساختند، لذا با اجازه حاصله از ماده 80 و بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و موارد ذیل نسبت به تصمیم مدیریت بانک کشاورزی مبنی بر دارا نبودن شرط بومی شهرستان مورد تقاضا، معترض و در مقام تظلم خواهی تقاضای ابطال بند 12 آگهی استخدام بانک کشاورزی مورخ 27/2/1392 در خصوص بومی شهرستان مورد تقاضا و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
1- نظر به اینکه ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته: « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند بر اساس مجوزهای صادره تشکیلات مصوب، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود، لذا تصمیم بانک کشاورزی در خصوص ملاک قرار دادن شرط بومی شهرستان مغایر اصل شایسته سالاری و برابری فرصت های مصرح در ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
2- مطابق بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « دولت موظف است برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی همه امکانات خود را به کار برد. لذا اعمال شرط بومی شهرستان توسط مدیریت بانک کشاورزی به عنوان یک دستگاه دولتی در بند 12 آگهی استخدام به مثال تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
3- به استناد اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به صراحت در آن قید گردیده: « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احزار مشاغل ایجاد نماید.» لکن بومی گزینی در استخدام های دولتی از یک سو امتیاز برای افراد بومی و از سوی دیگر برای سایر افراد صلاحیتدار، ایجاد محدودیت در امکان استخدام را به وجود می آورد که مخالف تساوی تصریح شده در اصل 28 قانون اساسی می باشد.
4- با توجه به آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله 1- رای شماره 1411-20/1/1397 موضوع شکایت متقاضیان استخدام در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در خصوص ابطال شرط بومی شهر تهران 2- رای شماره 2073 الی 2081-30/11/1397 با خواسته ابطال بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1396 در خصوص بومی گزینی 3- رای شماره 1627 الی 1629-17/7/1397 با خواسته ابطال بند 3 از بند 2 مربوط به شرط بومی بودن شرایط آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1395 که در نهایت پس از بررسی توسط آن هیات مقرره مذکور (بومی گزینی) تبعیض آمیز و مغایر با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 9 از اصل 3 و اصل 28 قانون اساسی تلقی و ابطال گردیدند. لذا با توجه به اینکه شکایت اینجانب نیز مشابه شکایات مذکور بوده تقاضای صدور رای شایسته مبنی بر ابطال بند 12 مربوط به بومی شهرستان مورد تقاضا در آگهی استخدام مـورخ 27/2/1392 بانک کشاورزی به علت مغایرت با مـوارد قانونی فوق الذکر و الزام بانک کشاورزی به ادامه روند استخدام اینجانب مورد استدعاست."
ضمناً شاکی به موجب لایحه دیگری که به شماره 99-116-5 مورخ13/11/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نیز نموده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
"12- کلیه داوطلبان می بایست بومی و ساکن منطقه، شهرستان و استان مورد تقاضا مطابق با موارد مندرج در جدول شرایط احراز اعلام شده، باشند.
تبصره 1 : بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های ذیل باشد :
الف) محل تولد داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
ب) محل اخذ مدرک تحصیلی وی (حداقل 5 سال از سنوات تحصیلی داوطلب در مقطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان به صورت پیوسته) در شهرستان مورد نظر باشد.
ج) فرزندان و همسر کارکنان دولت که به تبع انتقال ولی خویش ساکن شهرستان مورد تقاضا در آزمون شده باشند، به شرط ارایه گواهی، بومی محسوب خواهند شد.
د) همسر و فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که شهرستان محل تولد همسر یا پدر (شاغلین نیروهای مسلح) و یا محل سکونت کنونی آنان (در خصوص بازنشستگان نیروهای مسلح) در شهرستان مورد تقاضای شغل باشد.
تبصره 2 : برای مناطقی که در جدول شرایط احراز شرط بومی به صورت استانی و یا منطقه ای تعیین گردیده است کلمه «استان و یا منطقه» (حسب مورد) جایگزین شهرستان در ویژگی های اعلام شده (بند الف تا د) خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 722/502/92-13/3/1399 توضیح داده است که : "1- با عنایت به اینکه وفق بند (ت) و (پ) ماده 80 و ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد لکن شاکی بدون عنوان مغایرت مذکور صرفاً به دلیل عدم قبولی در آزمون مذکور، درخواست ابطال بند 12 از شرایط آزمون استخدامی بانک کشاورزی را نموده است. بنا به قاعده « البینه علی المدعی» و همچنین با عنایت به اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست.
2- شاکی در ستون خواسته الزام بانک کشاورزی به ادامه سایر مراحل استخدامی را مطالبه نموده است که این موضوع به موجب ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در حیطه صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده بلکه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است لذا با توجه به عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مذکور رد شکایت شاکی از این جهت مورد تقاضاست مضافاً اینکه حتی بر فرض ابطال بند 12 آگهی استخدامی بانک توسط هیات عمومی، اثر ابطال مصوبات از زمان رای هیات عمومی است و در مورد فرایند استخدامی نامبرده تاثیر گذار نیست.
3- بر اساس ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی، نشر آگهی می شود و بعد از برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر می باشد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ماده مذکور به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده و طی بخشنامه شماره 84597/200-8/9/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ و تمامی شرایط آزمون های استخدامی نیز از جمله آزمون موضوع شکایت، مقتبس از مفاد بخشنامه فوق الذکر می باشد. بنابراین چنانچه خواسته مشارالیه ابطال شرایط مقرر برای آزمون استخدامی سال 1392 باشد، مقدمه ابطال شرایط آزمون این بانک، ابطال مفاد ماده 1 و تبصره 3 ماده10 بخشنامه فوق الذکر شورای توسعه مدیریت می باشد که این موضوع قبلاً در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و رای شماره 34-27/3/1393 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مقرر داشته است که ماده 1 دستورالعمل در خصوص تعریف بومی بودن مغایرتی با قوانین استنادی ندارد. ضمناً مفاد این شکایت در رای شماره 185-24/1/1393 نیز تکرار شده است و هیات مزبور رای به رد شکایت صادر نموده است.
4- شاکی با علم و آگاهی کامل از مفاد آگهی و با علم به بومی نبودن در آزمون سال 1392 شرکت نموده است و به عنوان نفر دوم با کسب امتیاز 33/42 معرفی شده اند ( نفر اول آقای علیرضا ویسی با نمره 67/74 بوده اند) لذا اولاً: با توجه به کسب نمره بالاتر توسط فرد دیگر و ثانیاً با توجه به اینکه پس از بررسی مدارک، ایشان حایز شرایط بومی وفق ماده 1 بخشنامه شماره 84597/200-8/9/1388 نبوده اند و همچنین تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 10 بخشنامه که اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان با داوطلبان بومی است ادامه مراحل استخدامی ایشان منتفی شده است و نفر برتر و دارای شرایط بومی استخدام شده اند لذا همان گونه که ملاحظه می گردد بانک عمل خلاف قانون و مقرراتی مرتکب نشده است.
بنابه مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این بانک طرح و تقدیم شده است و اقدامات این بانک نیز منطبق بر قوانین و مقررات معمول شده است، رد شکایت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه : «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد.» و در حال حاضر امتیاز برای داوطلبان بومی در استخدام‌های دولتی به موجب قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1399 صرفاً برای داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها امکان پذیر است، لذا با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت امتیاز داوطلبان بومی را به صورت مطلق و بدون تفکیک مقرر داشته است و با عنایت به اینکه هیات عمومی پیشتر به موجب آرای متعدد، بومی گزینی به این شیوه را در آگهی آزمون های دستگاه های اجرایی مغایر با قانون تشخیص داده است، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حد شهر تهران و مراکز استان ها به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن موافقت نشد.
احمد درزی رامندی – معاون قضایی دیوان عدالت اداری
