بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 343/81
شاکی: شورای اسلامی شهر کرج
موضوع: ابطال مصوبات شماره 33/3/1/3575 مورخ 24/4/1381 و 33/3/1/3574 مورخ 24/4/1381 و 33/3/1/3861 مورخ 2/5/1381 وزارت کشور
تاریخ رای: یکشنبه 7 اسفند 1384
شماره دادنامه: 769
مقدمه:شاکی به شرح شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، وزارت کشور علیرغم مصوبات دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ 1381/2/30، سیصدو بیست و هفتمین جلسه مورخ 1381/5/31 و سیصدوسیوچهارمین جلسه مورخ 1381/7/1 شورای اسلامی شهر کرج و بدون توجه به بند 11 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر کرج در خصوص حریم شهر کرج بدون رعایت مصوبات شورا حریم شهرهای اقماری کرج نظیر کمال شهر – محمدشهر و مشگین دشت را به شهرداریهای ذیربط ابلاغ نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات 33/3/1/3574 مورخ 1381/4/24 مربوط به حریم شهر محمد شهر، 33/3/1/3575 مورخ 1381/4/24 مربوط به حریم شهر کمال شهر و 33/3/1/3861 مورخ 1381/5/2 مربوط به حریم شهر مشگیندشت را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/115573 مورخ 1382/2/1 اعلام داشتهاند، همانطور که مستحضرید پس از اینکه مطابق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به موجب مصوبه هیات وزیران، روستایی به شهر تبدیل میشود انجام دو امر مهم اجتنابناپذیر بوده، یکی تعیین محدود قانونی وفق تبصره یک ماده 4 قانون اخیرالذکر و دیگری تعیین حریم مطابق ماده 99 قانون شهرداری.علیهذا پس از طی تشریفات قانونی مندرج در بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و علیرغم اینکه برای تعیین حریم شهرهای مشکین دشت، محمدشهر، کمال شهر احتیاج به مصوبه شورای اسلامی شهر کرج دایر بر موافقت با آنها نبوده است، به منظور هماهنگی بیشتر پس از اخذ موافقت شورای اسلامی شهر کرج (به شرح مندرج در مصوبه شماره 298 مورخ 1381/2/30) حریم شهرهای مورد نظر تایید و جهت اجراء ابلاغ شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 99 قانون شهرداری و بندهای یک و 2 آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامعه شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر بر عهده شهرداری هر شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت عدم تداخل در قلمرو جغرافیایی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است. بنابراین مصوبه مزبور که با رعایت مقررات فوق الاشعار تهیه و تصویب و تایید گردیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمیباشد.
