بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 129/8
شاکی: شرکت صادراتی صنایع دارویی ایران – فارمیکو
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 15/8/1380 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 30 بهمن 1384
شماره دادنامه: 748
مقدمه:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت موکل براساس مصوبه شماره 25/م/34 مورخ 1374/12/28 شورای اقتصاد مابهالتفاوت ارزی شناور به صادراتی (مبلغ 1250 ریال) برای هر دلار از صادرات دارو به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پرداخته و حساب خود را تصفیه نموده است. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 1380/8/15 با استنباط از مصوبههای شماره 1609/34 مورخ 1379/9/15 و 2181/34 مورخ 1379/12/13 شورای اقتصاد ضابطه جدیدی را برای صادرکنندگان دارو اعلام نموده و اجازه داده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از 5/2 سال قبل (سالهای 1378 و 1379) پنج برابر نرخ قبلی به عنوان مابهالتفاوت نرخ ارزی مطالبه کند و بر خلاف موازین حقوقی با عطف به ماسبق کردن ضابطه جدید یک باره مبلغ کلانی به سازمان حمایت بدون توجیه منطقی بدهکار گردید.اصل بر این است که هر قانون در زمان خود باید حاکم باشد و کلیه قراردادها و تعهدات از جمله تعهدات ارزی با رعایت قانون صادرات و واردات همان زمان تنظیم میگردد و برابر اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف بماسبق نشدن مقررات و موثر نبودن قانون نسبت به گذشته تاثیر آن نسبت به آتیه است. با توجه به اینکه بخشنامه شماره 1262/34 مورخ 1380/8/15 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر خلاف ماده 4 قانون مدنی عطف بماسبق شده و ابطال آن مورد تقاضا است.سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 116636/162 مورخ 1382/7/1 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116636/34 مورخ 1382/6/23 دبیرخانه شورای اقتصاد اعلام داشتهاند، با تصویب اصلاحیه مزبور توسط شورای اقتصاد خواسته شاکی تحقق یافته و لذا شکایت مطروحه موضوعاً منتفی است. در نامه دبیرخانه شورای اقتصاد آمده است، به پیوست تصویرمصوبه اصلاحی شماره 114844/34 مورخ 1382/6/18 شورای اقتصاد مبنی بر اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از تاریخ 1378/4/10 تا 1379/9/15 از صادرکنندگان دارو ارسال میگردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
هر چند مصوبه مورخ 1380/8/5 شورای اقتصاد که به موجب آن لزوم اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز واریز نامهای از تاریخ 1378/4/10 مجاز شناخته شده، به شرح مصوبه مورخ 1382/6/1 شورای مذکور اصلاح گردیده و طبق آن مقرر گردیده از تاریخ 1378/4/10 تا 1379/9/15 مابهالتفاوت نرخ ارز شناور تا نرخ ارز صادراتی از صادر کنندگان دارو اخذ گردد، لیکن نظر به عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات موضوع ماده 4 قانون مدنی و اینکه مفاد مصوبه اصلاحیه مورخ 1382/6/1 نافی مطلق اثر عطف بماسبق شدن مصوبه مورخ 1380/8/5 تا تاریخ صدور آن نیست، بنابراین مصوبه اخیرالذکر از جهت عطف بماسبق شدن مقررات آن خلاف ماده 4 قانون مدنی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
