رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 542/84

شاکی: غلامرضا بهداد مهر

موضوع: ابطال بند 2 مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 14/12/1365

تاریخ رای: یکشنبه 23 بهمن 1384

شماره دادنامه: 735

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، برابر بند 2 نامه مورخ 1382/12/17 معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید شده که اینجانب دوره فوق تخصصی جراحی قلب و عروق را با موفقیت گذرانده و در امتحان بورد رشته مذکور شرکت داشته و قبول گردیده‎ام و استحقاق اینجانب به دریافت مدرک فوق تخصصی در رشته جراحی قلب و عروق تایید گردیده است. متاسفانه در حال حاضر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور برابر نامه شماره 9062/11/81 مورخ 1381/11/14 با استدلال اینکه چون در دوره‎های قبل که آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی همزمان انجام می‎شد. چنانچه در لیستها عنوان فوق تخصصی آورده نشود نتیجتاً رشته مورد نظر به صورت تخصصی بوده از اعطای مدرک قبولی اینجانب در دوره فوق تخصصی خودداری می‎نمایند که این استدلال فاقد توجیه قانونی است. این در حالی است که شخص دیگری که در سال 1367 قبول شده‎اند مدرک فوق تخصصی خود را دریافت کرده‎اند. با عنایت به مراتب ابطال بند 2 مصوبه مورد شکایت را تقاضا دارد.سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 47572/ح/ن مورخ 1384/3/8 اعلام داشته‎اند، شورای آموزش پزشکی و تخصصی موضوع قانون تشکیل آن مصوب 1352 متولی امور سیاستگذاری، برنامه‎ریزی و نظارت بر آموزش و تدوین ضوابط لازم جهت تربیت دستیار تخصصی در رشته‎های پزشکی مربوطه می‎باشد و دبیرخانه آن عهده‎دار وظایف اداری- اجرایی محوله است.مطابق بند 2 بیست و ششمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1365/12/14 رشته جراحی قلب و عروق با افزایش طول دوره از 2 سال به 3 سال به عنوان فوق تخصص تغییر یافته و دارا بودن مدرک بورد تخصصی رشته جراحی عمومی پیش نیاز رشته مورد اشاره تعیین گردیده است.مصوبه مذکور نسبت به قبول شدگان سال تحصیلی 1366 به بعد قابلیت اجرایی دارد. در پایان نظر به اینکه اقدامات دستگاههای اداری – آموزشی این وزارتخانه که منطبق با ضوابط و مقررات مصوب بوده است و تخلفی در آن مشهود نمی‎باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر اینکه شاکی موارد مغایرت بند 2 مصوبه مورد اعتراض را با قانون به طور روشن و صریح تعیین ننموده است، اساساً با عنایت به وظایف و مسیولیتهای شورای آموزش پزشکی و تخصصی در باب تنظیم برنامه‎های آموزشی دوره‎های مربوط به رشته‎های پزشکی و اینکه مدلول مصوبه مزبور معطوف به ماسبق و متضمن نفی حق مکتسب قانونی افراد نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی نمی‎باشد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۹۹/‍۰۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۲ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر آرادان ۲- ماده ۱‍۰ تعرفه عوارض آماده سازی شورای اسلامی شهر ایوانکی ۳- ماده ۱۴ بخش چهارم تعرفه عوارض بهای خدمات شورای اسلامی شهر امیریه ۴- ماده ۹ فصل اول تعرفه عوارض آماده سازی شورای اسلامی شهر بسطام ۵- صفحه ۱۷ تعرفه عوارض هزینه آماده سازی شورای اسلامی شهر بیارجمند ۶- ماده ۲ تعرفه بهای خدمات آماده سازی شورای اسلامی شهر دامغان ۷- ماده ۲۱ بخش چهارم بهای خدمات شورای اسلامی شهر دیباج ۸- ماده ۱۸ تعرفه عوارض هزینه آماده سازی شورای اسلامی شهر رودیان ۹- ماده ۴۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سمنان ۱‍۰- صفحه ۶‍۰ دفترچه آماده سازی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد ۱۱- بهای خدمات آماده سازی شورای اسلامی شهر کلاته خیج ۱۲- ماده ۲ بخش سوم تعرفه شورای اسلامی شهر کلاته رودبار ۱۳- ماده ۳ فصل چهارم تعرفه شورای اسلامی شهر کهن آباد ۱۴- ماده ۲۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار ۱۵- ماده ۱۲ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر مهدیشهر ۱۶- عوارض آماده سازی تعرفه شورای اسلامی شهر میامی(صفحه ۴۳ تعرفه))
رای شماره ۲۴۶۶ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱‍۰۳‍۰‍۰‍۰۳۲۸-۱۳۹۸/‍۰۶/‍۰۹ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مقرر داشته « صرف پذیرش وکالتنامه عادی تنظیمی بین وکیل دادگستری و موکل ایشان که مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گیرد، موجب رسمیت بخشیدن به سند عادی وکالتنامه نمی باشد، بلکه صرفاً مجوزی خواهد بود برای دفاع وکیل از موکل خود در محاکم قضایی» ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی