بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 82/352 – 83/266
شاکی: آقایان جمال اسلامی، رحیم نابانی، حاجرحمان محمدی، رسول گلمحمدی، عبدالله احمدپور، مصطفی زینتی، ابوبکر اسلامی
موضوع: ابطال صورتجلسات تنظیمی در سالهای 1352، 1369، 1378 نمایندگان اداره منابع طبیعی، بخشداریهای سقز و بانه
تاریخ رای: یکشنبه 16 بهمن 1384
شماره دادنامه: 646 -647
مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، طبق سوابق موجود دهها سال است در روستاهای اطراف بانه مراتع مشهود و معروف به (گل زرد) (محمود شاعر) (هواره خیل) (سربرده) که از نظر جغرافیایی و جوانب دیگر به روستای خاپورده تعلق دارد و بلا معارض از آن استفاده دامداری مینماییم. لیکن مدتی قبل اهالی روستای ساوان از توابع شهرستان بانه که حتی یک روز هم بر روی مراتع مورد نظر تصرف نداشتهاند با حمایت مسیولین وقت ادارات منابع طبیعی شهرستانها سقز و بانه و نمایندگان و بخشداران مرکزی هر دو شهرستان و بدون حضور ما در محل اقدام به تنظیم صورت جلسات یک طرفه نموده است. این صورت جلسات نمیتواند مالکیت روستای خاپورده را نادیده بگیرد و با اصل 48 قانون اساسی مغایرت دارد. لذا ابطال صورت جلسات تنظیمی در سالهای 1352، 1369، 1378 مورد تقاضا است.معاونت حفاظت و امور اراضی کردستان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78/19858 مورخ 1382/7/30 اعلام داشتهاند، دامداران روستاهای ساوان و خاپورده حوزه شهرستان سقز و بانه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در خصوص بهرهبرداری از مراتع معروف به گل زرد و محمود شاعر و هواره خیل با هم اختلاف داشتند و از آن موقع تاکنون چندین هیات به محل اعزام سرانجام در مورخ 1378/2/20 هیاتی مرکب از بخشداران مرکزی شهرستانهای سقز و بانه به اتفاق مسیولین ادارات منابع طبیعی دو شهر مذکور و نمایندگان ارگانهای ذیربط به همراه اعضاء شورای اسلامی هر دو روستا به محل مورد اختلاف وارد و پس از بازدید و معاینه محل بررسی سوابق و در نظر گرفتن تمامی جوانب و طبق قانون نحوه بهرهبرداری از مراتع مورد اختلاف را تعیین و مشخص نمودند. رییس اداره منابع طبیعی شهرستانهای بانه و سقز نیز طی نامههای شماره 6/2517 مورخ 1382/6/26 و 5/78/4639 مورخ 1382/6/20 مبادرت به پاسخگویی نمودهاند.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب نامهها، آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در آن ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد صورت جلسات مورد اعتراض از مصادیق مقررات مذکور به شمار نمیرود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آنها در هیات عمومی دیوان در قلمرو ماده فوق الاشعار وجود ندارد.
