رای شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 149/84

شاکی: آقای محمدرضا صادق کلام

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 27/2/1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ رای: یکشنبه 2 بهمن 1384

شماره دادنامه: 616

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، با استناد به مواد قانونی 59 و 78 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 19 قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 به استحضار می‎رساند، درآمد حاصل از انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات بر اساس ماده 59 قانون مالیاتی می‎باشد. از متن ماده 19 قانون مالک و مستاجر این نتیجه حاصل می‎شود در مواردی که حق انتقال به غیر از مستاجر سلب می‎شود یا اصلاً اجاره‎نامه وجود ندارد، مستاجر نسبت به محل مورد اجاره فقط حق کسب و پیشه دارد و جهت انتقال حق کسب و پیشه مستاجر رضایت مالک شرط لازم است. اگر از این رضایت و تغییر مستاجر و تنظیم سند اجاره با مستاجر جدید برای مالک عین درآمدی حاصل شود این درآمد جزیی از ارزش حق واگذاری محل بوده و جهت وصول مالیات مشمول ماده 59 قانون مالیاتی کشور است.به موجب بخشنامه مورد شکایت درآمد حاصل به عنوان رضایت مالک از انتقال حق واگذاری محل را جهت وصول مالیات مشمول ماده 78 قانون مالیاتی قلمداد نموده که موجب تجاوز به حقوق مودیان می‎باشد. حال اینکه رضایت مالکانه در بطن حق واگذاری محل مستتر بوده و درآمد حاصل مشمول ماده 59 قانون مالیاتی است و با استناد به متن ماده 78 قانون مالیاتی حق رضایت مالک دیگر نمی‎تواند موضوع ماده 78 باشد چون مشمول ماده 59 است. بنابمراتب استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 1379/2/27 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3245-212 مورخ 1384/7/4 ضمن ارسال تصویر نامه‎های شماره 4912/201 مورخ 1384/5/11 شورای عالی مالیاتی و 1691/211 مورخ 1384/5/17 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‎اند، با توجه به مقررات قانون روابط مالک و مستاجر در انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) دو مورد درآمد عاید می‎گردد، یکی حق کسب و پیشه که متعلقه به مستاجر بوده و دیگری رضایت مالک که تعلق به مالک عین دارد و منابع شمول مالیات این دو درآمد جدای از یکدیگر می‎باشد. بدین ترتیب که اخذ مالیات حق واگذاری محل به موجب حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات دریافتی مالک عین (حق رضایت مالک) به موجب حکم ماده 78 قانون مذکور و تعیین درآمد مشمول مالیات هر دو براساس نرخهای مقرر در ماده 59 قانون فوق صورت می‎گیرد. توضیحاً اینکه درآمدی که از بابت حق رضایت برای مالک عین حاصل می‎شود را نمی‎توان جزیی از ارزش حق واگذاری محل تلقی نمود، لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات ماده 78 قانون، بخشنامه معترض‎عنه توسط معاون درآمدهای مالیاتی وقت صادر و ابلاغ گردیده، و مورد عمل ماموران ادارات امور مالیاتی سراسر کشور می‎باشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 78 قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده 59 ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.» نظر به اینکه رضایت مالک عین ملک تجاری در خصوص انتقال حق کسب و پیشه و تجارت از طرف مستاجر به شخص ثالث با وجود سلب حق انتقال عین مستاجره به غیر در واقع و نفس الامر مفید اعمال حق انتقال منافع ملک تجاری به مستاجر جدید است و در نتیجه درآمد ناشی از آن مشمول پرداخت مالیات می‎باشد. بنابراین بخشنامه شماره 8138-1749-4/30 مورخ 1379/2/27 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایرتی با قانون ندارد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی