بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 380/82
شاکی: شرکت طراحی صنعتی ایران
موضوع: ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه 2 بهمن 1384
شماره دادنامه: 610
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، در بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی این مطلب مقید است که آن دسته از نهادها، وزارتخانهها و سازمانهایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی میباشند در صورتی که به انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانهها و سازمانها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص میباشند انجام گرفته است لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها براساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود. همانطوری که ملاحظه میفرمایید اینگونه تبعیض موجب خواهد شد که موارد مشابه شرکتهایی از قبیل این شرکت وقتی که در مناقصهها شرکت مینمایند، مسلماً با پیشبینی حق بیمه قانون موجود بیمهای اجتماعی پیشنهاد قیمت را ارایه مینماید، ولی سازمانهای دولتی که از پرداخت حق بیمه معاف میباشند طبیعتاً قیمت کمتری را پیشنهاد مینماید و این امر نتیجهای جز شکست شرکتهای خصوصی و خروج از مناقصه را به همراه نخواهد داشت و عملاً دولت و سازمانهای دولتی به عنوان کارفرما و پیمانکار وارد بازار کار شده و سایر افراد حقیقی و حقوقی از انجام فعالیت سالم و کسب معاش بازخواهند ماند.با عنایت به بندهای 2 و 3 اصل 43 قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل 48 قانون اساسی که مسیله عدم تبعیض را مورد تاکید قرار دادهاند و با توجه به اینکه در ماده 38 و 41 قانون تامین اجتماعی فقط به مسیله پیمانکاران اشاره گردیده و تفاوتی بین پیمانکاران دولتی و خصوصی قرار نداده است بنابراین جدا نمودن پیمانکاران دولتی از پرداخت بیمه تبعیض روشن و ناروایی بوده که باعث محرومیت پیمانکاران خصوصی از رقابت سالم در مناقصات میگردد ابطال بند 12 بخشنامه 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10140/7100 مورخ 1383/4/23 اعلام داشتهاند، شکایت شاکی قبلاً در هیات عمومی مطرح و طی دادنامههای شماره 221و 222 و 223 مورخ 1378/5/2 به عدم مغایرت قانونی بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ تصمیم قضایی شده است. از نظر ماهوی نیز مبنای حکم مقرر در بند 12 تبصرههای 1 و 2 و 4 ماده 4 قانون تامین اجتماعی میباشد که جملگی بر عدم شمول قانون تامین اجتماعی به آن دسته از افرادی که مشمول قوانین حمایتی خاص میباشند دلالت دارند.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده 4 قانون تامین اجتماعی و تبصرههای آن مستخدمین رسمی دولت اعم از کشوری و لشگری که تابع مقررات استخدامی خاص میباشند علیالاطلاق از شمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن مستثنی گردیدهاند بنابراین بند 12 بخشنامه شماره 149 درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم لزوم محاسبات و وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری تنظیمی آنان با رعایت شرایط مندرج در بند مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
