بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 149
تاریخ دادنامه: 21 فروردین 1400
شماره پرونده: 9803260
شاکی: آقای علیرضا چهاردولی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 29 کد 0102004 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 29 کد 0102004 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «شورای اسلامی شهر همدان به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ عوارض از شهروندان را به شهرداری همدان تجویز نموده در حالی که: 1- اخذ هرگونه وجه و کالا از اشخاص توسط دستگاه اجرایی باید به موجب قانون باشد. در غیر اینصورت مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب رای شماره 753-30/9/1395 اخذ عوارض تفکیک را ابطال نموده است ولی از سال 1396 به بعد شورای اسلامی شهر همدان با تبصره عوارض تفکیک به عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی اقدام به تصویب و دریافت عوارض از شهروندان می نماید. لذا ابطال ماده 29 کد 0102004 تعرفه عوارض محلی سال 1398 همدان مورد تقاضاست.»
متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:
«سابقه دار کردن املاک و اراضی- کد 0102004- ماده 29
به هنگام سابقه دار نمودن کلیه املاک واقع در محدوده که براساس ماده 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 31/4/65 و بعد از آن، در شهرداری فاقد سابقه می باشند معادل 25ps محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام گردد.
تبصره: املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمی گردد.»
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ یک درصد (1%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قـیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.» بنابراین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی در ماده 29 تعرفه عوارض مورد اعتراض از موارد عوارض مضاعف است و به دلایل یاد شده مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمد کاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
