بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 509 – 510/82
شاکی: آقای حاج محمدابراهیم رهگشا و حسن حاجیان
موضوع: ابطال مصوبات شماره 114/292 مورخ 21/9/1374 و 114/162 مورخ 5/5/1378 سازمان آب منطقهای تهران
تاریخ رای: یکشنبه 25 دی 1384
شماره دادنامه: 599-600
مقدمه: بر اساس بند (ب) ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب به دولت اجازه داده شده که به ازاء نظارت وخدماتی که انجام میدهد نسبت به آب بهایی که استحصال آن وسیله دولت انجام نمیپذیرد در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید و براساس بند مذکور وزارت نیرو در سال 1365 به ازاء هر متر مکعب آب استحصالی مبلغ 1/0 ریال و حداکثر 000/20 ریال در سال و در سال 1366 حقالنظاره به ازاء هر متر مکعب به مبلغ یک ریال و حداکثر 50000 ریال و در سال 1369 میزان حقالنظاره به نسبت 25% محصول برداشت شده گندم، 85% صیفیجات مقرر داشتند و در سال 1371 هم طبق مصوبه شماره 709/34 مورخ 1371/5/5 به میزان مقرر در مصوبه 1369 تعیین گردیده است.لیکن هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران بر خلاف مصوبات اشاره شده در فوق برابر نامه شماره 114/292 مورخ 1374/9/21 میزان حقالنظاره را از 4% ریال به یک ریال و در سال 1378 برابر نامه شماره 114/162 مورخ 1378/5/5 میزان حقالنظاره در مورد کشت غلات به قرار هر متر مکعبی 2 ریال و برای کشت صیفیجات در سطح استان سمنان به قرار متر مکعبی 7 ریال افزایش داده است که این افزایش خلاف مصوبات شورای اقتصاد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و از جهت صلاحیت هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران در تصویب افزایش حقالنظاره ایراد داشته و ابطال نامههای مذکور مورد تقاضا است.سرپرست دفتر حقوقی سازمان آب منطقهای تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 131/775 مورخ 1382/7/9 اعلام داشتهاند، نحوه محاسبه و مطالبه حقالنظاره براساس عوامل موثر در این خصوص که عبارتند از الگوی کشت و کار در هر منطقه در هر سال، میانگین تولید هر محصول و قیمت تضمینی تعیین شده واحد محصولات کشاورزی و میزان نیاز آبی محصولات و ضریب مقرر در مصوبه 709/34 مورخ 1371/5/5 تعیین شده است، یعنی عملکرد در هکتار زمین ضرب در قیمت تضمینی ضرب در درصد مصوب شورای عالی اقتصاد تقسیم بر حجم آب مصرفی در هکتار بر مبنای متر مکعب با راندامان 90% حاصل این کسر رقمی خواهد شد که مضرب مورد مطالبه است یقیناً وقتی یکی از عوامل بالا یا یایین رود حاصل کسر تغییر خواهد کرد و همین نتیجه موجب اشتباه محاسبه شاکی شده است. بنابراین اقدامات انجام شده براساس قانون و مصوبه شورای عالی اقتصاد بوده است و تخلفی از مقررات جـاری صورت نگرفتـه است.هیات عمومـی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 «وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.» نظر به اینکه بخشنامه شماره 114/292 مورخ 1374/9/21 رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان آب منطقهای تهران موضوع افزایش حقالنظاره چاههای آب کشاورزی از سال 1374 با رعایت مقررات مربوط و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد تنظیم شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.لیکن بخشنامه شماره 114/162 مورخ 1378/5/5 متضمن مصوبه مورخ 1378/3/20 که به شرح آن هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران راساً و بدون موافقت شورای اقتصاد مبادرت به تعیین حقالنظاره چاههای آب کشاورزی نموده است، خارج از حدود اختیارات هیات مذکور تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 ابطال میگردد.
