بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 124 – 283/84
شاکی: آقای مرتضی لشکری
موضوع: الف- ابطال نظریه شماره 49572 مورخ 20/10/1383 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ب- ابطال تصویبنامه شماره 19444 ت33264هـ مورخ 13/04/1384 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 11 دی 1384
شماره دادنامه: 568-569
مقدمه:الف- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بر خلاف دادنامه شماره 119 مورخ 1383/3/31 هیات وزیران در اظهار نظر مندرج در نامه شماره 49572 مورخ 1383/10/20 اعلام داشتهاند «علیالاصول تعیین میزان فوقالعاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد و نمیتوان ضریب مالی و حقوقی سال 1383 را برای تعیین فوقالعاده سنوات قبل ملاک عمل قرار داد.» در حالی که مبنای مشروعیت این اظهارنظر که همانا تصویبنامه شماره 29920 ت461هـ مورخ 1371/10/9 هیات وزیران میباشد با عنایت به رای فوقالذکر باطل گردیده و وزارت آموزش و پرورش موظف است تا دین ارزی معلمان را به ارز خارجی پرداخته یا حداقل به نرخ تسعیر یومالاداء بپردازد. علیهذا ابطال نظریه مذکور را تقاضا دارم.معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20464 مورخ 1384/5/12 اعلام داشتهاند،1- هیات وزیران برای حل مشکل فوق مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 13/4/84 را صادر نموده است لذا هم اکنون استناد به نظریه مورخ 1383/10/20 این معاونت موضوعیت ندارد.ب- شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش در فاصله سالهای 79-1372 بر خلاف مصوبه لازمالاجراء 29920/461/هـ مورخ 1371/10/9 قریب به 50% فوقالعاده اشتغال خارج از کشور معلمان اعزامی به خارج از کشور را پرداخت ننمودهاند. در حالی که احکام متعدد شعب دیوان و نیز حکم وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع معلمان صادر شده معذالک هیات وزیران طی تصویبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 1384/4/13 مقرر داشته که برای تسعیر این مطالبات ارزی باید نرخ دلار سال اعزام معلمان ملاک عمل قرار گیرد. در صورتی که میزان و نرخ تسعیر آن دقیقاً در ماده 3 مصوبه 29920/461/هـ مورخ 1371/10/9 هیات وزیران برای تمامی سالهایی که مصوبه در خلال آن لازمالاجراء است تعیین شده فلذا عطف به ماسبق کردن تصویبنامه مورد شکایت به منظور تضییع حقوق مکتسبه معلماناولاً مغایر شرع امور و حکم مقام معظم رهبری است که فرمودهاند « با فرض عدم رضایت شما به دریافت ریال، ایشان باید بدهی خود را به صورت دلار پرداخت نمایند» و نیز نظر کلیه مراجع تقلید.ثانیاً مغایـر قوانین کشور نظیر مادتین 4 و 292 قانون مدنی میباشد.ثالثاً مغایر وحدت ملاک مقررات عمومی کشور و روح قوانین که همواره نرخ جاری ارز را املاک تسعیر میداند نیز میباشد. بنابمراتب مذکور درخواست ابطال تصویبنامه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 1384/4/13 هیات وزیران را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7779 مورخ 15/6/1484 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 27196 مورخ 1384/5/4 معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری نمودهاند. در بند 2 این اظهارنظر آمده است. همانگونه که عنایت دارند ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت، نرخ تسعیر ارز را تعیین ننموده است در رای دیوان (458- 3/12/82) نیز مبنایی جدید برای آن ذکر نشده است و از طرفی علیالاصول تعیین میزان فوقالعاده هر سال باید براساس ضوابط همان سال صورت بگیرد. (کما اینکه نمیتوان ضریب مالی و حقوقی سال پرداخت را برای تعیین فوقالعاده متعلقه سنوات قبل ملاک عمل قرار داد. بنابراین برای تعیین تکلیف مصوبه شماره 19444/ت33264هـ مورخ 1384/4/13 صادر و بر اساس آن نرخ زمان تعلق فوقالعاده مبنای محاسبه قرار گرفت.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی بند 2 نامه شماره 13900/30/84 مورخ 1384/9/3 اعلام داشتهاند.2- مصوبه هیات وزیران مورخ 8/4/84 به شماره 19444 ت33264هـ مبنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج به قیمت سال اعزام، خلاف شرع شناخته شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به لایحه جوابیه شماره 20464 مورخ 1384/5/12 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و عنایت به مفاد تصویبنامه شماره 19444/ت33264 مورخ 1384/4/13 هیات وزیران، نظریه شماره 49572 مورخ 1383/10/20 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص نحوه احتساب و پرداخت فوقالعاده کارکنان دولت در هر سال، کان لم یکن تلقی و منتفی شده بنابراین اعتراض نسبت به آن نیز سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. ب- به شرح بند 2 نظریه شماره 13900/30/84 مورخ 3/9/84 فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه شماره 19444 ت33264هـ مورخ 13/4/84 هیات وزیران مبتنی بر تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به خارج از کشور به قیمت سال اعزام خلاف شرع شناخته شده است بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
