بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 142
تاریخ دادنامه: 17/1/1400
شماره پرونده: 9803672
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم حکیمه وحدانی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 30251/63-1398/07/22 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 30251/63-22/7/1398 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" از آنجاییکه بخشنامه صادره 30251-22/7/1398 با موضوع کسر حق بیمه مکمل از همکاران فرهنگی و بنده، در تضاد با فصل دهم خدمات کشوری و ماده 45 قانون کار بخشنامه مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا مطابق با قوانین مذکور کسر هر مبلغ توسط کارفرما یا سازمان باید با رضایت کارگر یا کارمند و یا مستخدم باشد. لذا با توجه به تفوق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بر بخشنامه های تنظیمی توسط سازمانها بخشنامه صادره فوق مغایرت آشکاری با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران دارد زیرا به صورت پیش فرض این مبالغ از حقوق فرهنگیان کسر می گردد مگر کسانی که انصراف خود را اعلام دارند در حالیکه کسر هر مبلغی از حقوق ایشان باید با رضایت قبلی صورت گیرد.
اینک با عـنایت به مـراتب فـوق وفـق اصـل 173 قـانون اساسی و مسـتنداً به مـواد 10، 11 و … قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تقدیم این دادخواست رسمی و قانونی مستدعی است ضمن ورود شکایت بنده صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 30251-22/7/1398 به استناد فصل دهم قانون خدمات کشوری و ماده 45 قانون کار صادر شود."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" به: تمامی مدارس و مراکز تحت پوشش اداری
موضوع: بیمه عمر مکمل سال 1398
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به شیوه نامه 66195/630/601-18/7/1398 اداره کل در خصوص عقد قرارداد بیمه عمر مکمل کارکنان آموزش و پرورش (شاغل و بازنشسته) با شرکت بیمه معلم، به استحضار کلیه همکاران عزیز می‌رساند بیمه عمر کارکنان در 2 بخش زیر قابل اجرا می باشد:
الف- بیمه عمر مصوب: در این نوع پوشش بیمه ای، مبلغ حق بیمه 45780 به صورت ماهیانه از حقوق کلیه همکاران (شاغل و بازنشسته) کسر می گردد و شخص همکار در مقابل خطر فوت به دلایل مختلف (طبیعی، بیماری و حادثه) بیمه شده و شرکت بیمه معلم متعهد به باز پرداخت مبلغ 000/000/70 ریال غرامت پس از دریافت مستندات لازم می باشد.
2- بیمه عمر مکمل: در این نوع پوشش بیمه (که به مدت یکسال تحصیلی و اختیاری می باشد) مبلغ حق بیمه (925/070/1 ریال) طی دو قسط از حقوق آبان و آذر ماه کسر می گردد و شخص همکار در مقابل خطرات:
1- فوت به دلایل مختلف (طبیعی، بیماری و حادثه) تحت پوشش قرار گرفته و شرکت بیمه معلم متعهد به باز پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال (سی میلیون تومان)(علاوه بر مبلغ غرامت بیمه عمر مصوب) پس از دریافت مستندات لازم می باشد مشـروط بر اینکه سن بیمه شده در زمـان انعقـاد قـرارداد (31/6/1398) 70 سال بیشتر نباشد.
2- نقص عضو و از کار افتادگی دایم ناشی از حوادث مشمول بیمه تحت پوشش قرار گرفته و شرکت بیمه معلم متعهد به بازپرداخت حداکثر مبلغ 000/000/300 ریال متناسب با شدت حادثه و نقص عضو پس از دریافت مستندات لازم می باشد.
مدت اجرای این قرارداد از تاریخ 31/6/1398 لغایت 31/6/1399 می باشد.
جمع مبلغ پرداخت غرامت (تعهد بیمه عمر مصوب و مکمل) در 2 حالت (الف) و (ب) 000/000/370 ریال (سی و هفت میلیون تومان) می باشد.
«با توجه به توضیحات ارایه شده و با عنایت به برنامه ریزی به عمل آمده جهت کسر مبلغ حق بیمه عمر مکمل از حقوق آبان و آذر کلیه همکاران محترم شاغل (رسمی، پیمانی و قراردادی)، چنانچه همکاری متقاضی پوشش بیمه عمر مکمل نمی باشند، لازم است فرم انصراف از بیمه عمر مکمل که پیوست این شیوه نامه می باشد را تکمیل و امضا نموده و در بایگانی آموزشگاه نگهداری و فقط فایل اکسل به اداره تحویل شود.
مدیریت آموزشگاه مقتضی است فایل مذکور را (به صورت فلش یا سی دی) همراه با پرینت تایید شده (دارای امضا و اثر انگشت همکار و مهر و امضای مدیر) حداکثر تا مورخ 4/8/1398 به کارشناسی تعاون و امور رفاهی ناحیه شخصاً تحویل تا اقدامات لازم بعدی به عمل آید. ارسال فایل اکسل فقط به وسیله فلش یا سی دی، ارسال توسط اتوماسیون یا سایر روشها، قابل پذیرش نمی باشد.
بدیهی است با توجه به پایان انجام فرایند محاسبات حقوق آبانماه در محدوده زمانی قید شده، امکان ثبت تقاضاهای ارسالی بعد از تاریخ 4/8/1398 نبوده و مبلغ کسر شده غیر قابل برگشت می باشد.
با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت مسیول مستقیم اطلاع رسانی و اخذ امضا از همکاران می باشد.-مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد مقدس"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به موجب نامه شماره 11832/160-12/12/1398 توضیح داده است که:
"1- با عنایت به اینکه وفق بند (ت) و (پ) ماده 80 و ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد لکن شاکی بدون عنوان مغایرت مذکور صرفاً درخواست ابطال بخشنامه را نموده است. بنا به قاعده «البینه علی المدعی» و همچنین با عنایت به اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست.
2- حسب بررسی انجام شده توسط اداره آموزش و پرورش ناحیه سه مشهد در اجرای بخشنامه مذکور مبلغی از حساب ایشان برداشت نشده است و اساساً ایشان نفعی در دعوی مطروحه ندارد.
3- بخشنامه مذکور در جهت کمک و مساعدت با همکاران و پیشگیری از تضییع حقوق خانواده آنان تنظیم گردیده است و در آن مهلت معقولی برای اعلام انصراف همکار پیش بینی شده است، بنابراین در صورت عدم انصراف از آن، رضایت حاصل می شود و ادعای شاکی مبنی بر عدم وجود رضایت همکار در این خصوص صحیح نمی باشد. ضمن اینکه در صورت اعلام انصراف، مبلغی از همکار کسر نمی شود.
با توجه به مراتب معروضه و نظر به اینکه بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد لذا رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست."
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 17/1/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مستفاد از ماده 1 قانون بیمه مصوب سال 1316، بیمه عقدی است رضایی و برای تحقق آن اراده بیمه گذار و اعلام صریح آن لازم است؛ بنابراین مفروض دانستن رضایت سابق جهت تمدید عقد بیمه و الزام به اعمال انصراف در بخشنامه مورد اعتراض مغایر ماده قانونی مذکور است و سکوت دلیل بر قبول تمدید عقد نیست. ثانیاً: بیمه مکمل عمر جزو مصادیق ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری و تکالیف دستگاه اجرایی تلقی نمی¬شود؛ چه آن که در این صورت به رسمیت شناختن حق انصراف بیمه گذاران در بخشنامه مورد اعتراض فاقد مبنا بود. ثالثاً: بیمه مکمل عمر جزو بیمه های اختیاری بوده که انعقاد آن برای هر سال به صورت جداگانه صورت می پذیرد، لذا در صورت عدم اعلام درخواست برقراری بیمه، اساساً ایجاب و قبولی جهت انعقاد عقد بیمه در سال جدید صورت نمی گیرد و مفروض دانستن رضایت بیمه گذار محتاج دلیل است که در این حالت موجود نیست. بنابراین بخشنامه شماره 30251/63-22/7/1398 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی مغایر ماده 1 قانون بیمه و بند 1 ماده 190 قانون مدنی در خصوص لزوم وجود رضای طرفین در عقد است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
