بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 130 الی 136
تاریخ دادنامه: 17/1/1400
شماره پرونده: 9900178- 9900177- 9804177- 9804176- 9804175- 9804174-9804173
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای حمیدرضا لعلی فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تعرفه شماره 1132 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان
2- تبصره 5 تعرفه شماره 1134 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره 1120، 1132 و 1134 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" به استحضار می رساند بنا به اصل 44 قانون اساسی ایران بانکها صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا مشاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه شوند. بنابراین از شمول مقررات مربوط به قانون امور صنفی خارج می باشند. بنابراین وضع عوارض برای بانکها مغایر با ماده 2 قانون صنفی و همچنین در تضاد با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 30 قانون برخی از درآمدهای دولت و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. لذا تقاضای ابطال تعرفه های عوارض درآمد شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در بهمن 1397 تحت شماره های 1132، 1134، 1120 را دارم."
متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
" الف: تعرفه شماره 1132 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان
عنوان تعرفه: کسب و پیشه
نحوه محاسبه: طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:
1- عوارض صنوف درجه یک در سال 1399 بر مبناء عوارض ماهیانه به شرح لیست پیوست
2- عوارض صنوف درجه ممتاز بر مبناء 200% عوارض عوارض صنوف درجه یک سال 1399
3- عوارض صنوف درجه دو بر مبناء 90% عوارض صنوف درجه یک سال 1399
4- عوارض صنوف درجه سه بر مبناء 65% عوارض صنوف درجه یک سال 1399
5- عوارض صنوف درجه چهار بر مبناء 50% عوارض صنوف درجه یک سال 1399
6- تعرفه اولیه صنوف برای صدور پروانه کسبی و تشکیل پرونده معادل 5/5 برابر عوارض سالانه درجه چهار صنف مربوطه در زمان درخواست.
7- تعرفه تمدید پروانه های کسبی به میزان 50% بند 6 در زمان تمدید
8- در صورت اطلاع به موقع شاغل برای تعطیلی محل شغل به شهرداری تایید موارد توسط اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.
9-تعیین درجه مشاغل بر اساس رای اکثریت کمیسیون درجه بندی مشاغل موضوع مصوبه 4200-13/11/1383 شورای اسلامی شهـر مـورد تایید در سال 1392 بوده و کمیسیون درجات صـنوف و فعـالان اقتصادی موضوع تعرفه های 1132 و 1134 را بر اساس ضوابط تعیین و تغییر خواهد نمود رای اکثریت کمیسیون برای تعیین درجات حداکثر تا پایان فروردین هر سال و تغییر درجات هر سه ماه به جهت بررسی و تایید به شورای اسلامی شهر ارایه خواهد شد.
ضوابط و تبصره های اجرایی :
تبصره 1: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد بود.
تبصره 2: چنانچه نسبت به پرداخت بدهـی سال های قبل تا پایان سال 1398 اقدام نگردد از ابتدای سـال 1399 کلیه بدهی های سالهای قبل در صورت ابلاغ شهرداری بر مبنای تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ بر اساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید.
ب: تبصره 5 تعرفه شماره 1134 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان
چنانچه نسبت به پرداخت بدهـی سال های قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتدای سـال 1398 کلیه بدهی های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود."
در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 28/7/ک-16/1/1399 توضیح داده است که:
"با عنایت به اینکه به موجب مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام گردیده است و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آنها در این قانون تعیین نگردیده و مراجع ذیصلاح مانند شوراهای شهر می تواند بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی شوراهای شهر و با رعایت آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها برای شهرداری محل و اصلاحات بعدی آن وضع عوارض نمایند. همانطوریکه خواهان در فرازی از دادخواست خود بیان نموده اند که بانک صادرات مالیات به دولت نمی دهد و مشمول پرداخت مالیات نیست و با عنایت بـه اینکه بر اساس قـوانین موضوعه مدتی است که بانک صادرات جـزء بانکهای دولتـی نبوده و خصوصی تلقی می گردد، لهذا مشمول مسطورات نگارش یافته در عریضه خود نبود و تکذیب می شود و از آنجایی که عملیات بانکی یک امر خدماتی محسوب می شود تا مشمول پرداخت بهای خدمات فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی محسوب می گردد و به طوریکه مسبوق هستید اختلافات فیما بین شهرداری و مودیان در خصوص عوارض در کمیسیون ماده 77 رسیدگی می گردد، لذا شهرداری پرونده را به کمیسیون موصوف ارجاع نموده اند، به علاوه به طوریکه ملاحظه بفرمایید که شماره تعرفه های نگارش یافته در عریضه خواهان به شماره های 1132 و 1134 و 1120 دفترچه تعرفه عوارض سال 1398 که طی جلسه فوق العاده مورخ 9/11/1397 و برای اجراء از ابتدای سال 1398 در شورای شهر مورد موافقت و تایید قرار گرفته است و جهت سیر قانونی خود مستند به ماده 90 قانون به فرمانداری و در نهایت به استانداری اصفهان تسلیم و کلیات دفترچه و تعرفه های مارالذکر مورد تایید و موافقت استانداری اصفهان قرار گرفته و جهت اجراء به شهرداری و شورای شهر ارسال گردیده است و به لحاظ اینکه تعرفه های فوق البیان مورد تایید استانداری اصفهان قرار گرفته و فرجه قانونی خود را نیز طی نموده است برای شهرداری قابلیت اجرایی پیدا کرده است. حایز توجه آن که در تبصره 5 تعرفه 1134 مصوب 1397 در خصوص عدم پرداخت بدهی مودی در فرجه قانونی، ذکر شده که وصول بدهی وفق تعرفه سال 1398 خواهد بود لذا:
اولاً: ادعای خواهان مبنی بر اینکه شهرداری نسبت به محاسبه عوارض سالهای قبل بر اساس 1398 اقدام نموده خلاف واقع است چرا که جمع عوارض سالهای قبل منتهی به 1398 مبلغ 000/456/585 ریال تشخیص گردیده (از سال 74 تا پایان 1397) حال آن که پس از بررسی در جلسه کمیسیون وفق رای شماره 0030/1/98-23/9/1398 عوارض ایشان به شرح سال 1398 تنها مبلغ 000/166/166 ریال محاسبه و محکوم گردیده است.
ثانیاً: همان طور که تصدیق خواهید نمود وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص پرداخت دیون از نوع وجه رایج در صورتیکه مدیون از پرداخت امتناع نماید و مبلغ بـدهی با تغییر فاحش شاخص قیمت مـواجه شود
می‌بایستی بدهی به نرخ روز با توجه به تغییر سالانه قیمت ها که توسط بانک مرکزی تعیین می نمـاید اخذ گـردد،
ولی در فقره فوق تنها و فقط عوارض سال 1398 محاسبه و پرداخت آن مطالبه شده است. لذا نه تنها تبصره فوق خالی از اشکال می باشد، بلکه ادعای ایشان در این خصوص نیز منطبق با واقع نیست.
ثالثاً: بر خلاف ادعایی خواهان علاوه بر عوارض خدمات فوق الذکر هیچگونه عوارضی از ایشان مطالبه و دریافت نگردیده است که از جانب ایشان نیز در این خصوص مدرک و دلیل محکمه پسندی ارایه نگردیده است که اقدام وکیل خواهان در ارایه مدرک فوق ظن گمراه نمودن ذهن قضات رسیدگی کننده از دادخواست و حقیقت را ایجاد می نماید.
النهایه از آنجاییکه مصوبه تعرفه های شماره 1120 و 1134 شورای اسلامی شهر کاشان وفق قوانین و مقررات بوده و دارای تایید مراجع بالادستی شورای تطبیق فرمانداری ویژه شهرستان و استانداری اصفهان می باشد و عدم ارایه دلایل و مستندات محکمه پسند در راستای غیر قانونی بودن اخذ عوارض مبحوث عنه از جانب خواهان و مطابق با آخرین رای هیات عمومی در تاریخ 13/3/1399 در شماره دادنامه های 467 الی 479 دعوی حاضر از قابلیت استماع و اسناد لازم برخوردار نبوده، لذا رد دعوی مطروحه وفق قوانین و مقررات مورد استدعاست."
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 1378 الی 1384-25/11/1399، تعرفه شماره 1120 و تعرفه شماره 1134 به استثناء تبصره 5 آن از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تعرفه شمـاره 1132 و تبصره 5 تعرفه شماره 1134 از دفترچه عـوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 17/1/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. در تبصره 5 تعرفه 1134 مقرر شده است که «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال های قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتـدای سال 1398 کلیه بدهی هـای سال های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مودیان بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود». با توجه به اینکه عوارض مورد نظر سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمی باشد، بنابراین تبصره 5 تعرفه 1134 سال 1398 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ب: با توجه به اینکه در بند 3 لایحه شماره 2495/7/ک-22/6/1399 شورای اسلامی شهر کاشان اعلام شده است که در بهمن ماه 1397 اساساً تعرفه عوارض شماره 1132 تصویب نشده است، بنابراین به لحاظ عدم تصویب مصوبه، هیات عمومی برای رسیدگی مواجه با تکلیفی نیست./
محمدکاظم بهرامی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
