بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 117
تاریخ دادنامه: 21 فروردین 1400
شماره پرونده: 9803775
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی ره آورد تجارت سبز آریا با وکالت آقای شهاب قلی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مورخ 1398/08/26 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
گردش کار: 1- شرکت بازرگانی ره آورد تجارت سبزآریا با وکالت آقای شهاب قلی زاده به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 79529/60-13/3/1398 دفتر برنامه ریزی تامین و توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه شماره 85918/60-25/3/1398 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابطال نامه مورخ 26/8/1398 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« نامه مورخ 26/8/1398 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
«مدیر عامل شرکت ره آورد تجارت سبز
موضوع: واردات حبوبات بعد از 18/3/1398
سلام علیکم، احتراماً پیرو مکاتبات و اطلاع رسانی های قبلی به آگاهی می رساند: از آنجایی که براساس اطلاعات دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 18/3/1398 تا 31/5/1398 میزان 678 تن حبوبات توسط آن شرکت وارد کشور گردیده است و نظر به اینکه براساس ابلاغیه شماره 79529/60-13/3/1398 دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه محموله‌های حبوبات ترخیص شده بعد از تاریخ 18/3/1398، مشمول پرداخت مابه التفاوت به ازای هر دلار 4800 تومان از محموله های تامین ارز شده می باشد. مقتضی است، با قید فوریت اصل و تصویر برابر اصل اسناد واریزی مابه التفاوت پرداختی یا تعهد پرداخت مربوطه را حداکثر تا مورخ 10/9/1398 به این دفتر ارسال نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارایه مدارک مورد نظر در موعد مقرر، مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد.- مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی»
3- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1444-28/11/1399 نامه شماره 79529/60-13/3/1398 و ابلاغیه شماره 85918/60-25/3/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
4- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی، مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومـی در رسیـدگی در دستور کار جلسه هیات عمومـی قرار می گیرد. رسیدگی بـه نامـه مورخ 26/8/1398 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه مورخ 26/8/1398 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موردی است و فاقد قاعده عام بوده، لذا از مصادیق حکم مقرر در بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نیست و در هیات عمومی قابل طرح و امعان نظر تشخیص نشد.
احمد درزی رامندی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
