بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 101
تاریخ دادنامه: 21 فروردین 1400
شماره پرونده: 9804438
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موسسه اعتباری نور با وکالت خانم ندا حکیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 ماده 19 مصوبه شماره 14/15408-1398/09/06 شورای اسلامی شهر دلیجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 مصوبه شماره 14/15408-6/9/1398 شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: « هر چند که مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها (چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی) و موسسات مالی و اعتباری، غیر محلی و کشوری است. مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد. این صحیح است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض، جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود. مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض پایدار تامین و پشتیبانی نماید، اما اخذ این وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیر قانونی وصول گردد چنان که ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می‌کند و ارایه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیر قانونی ایجاد هرج و مرج می نماید. موضوع مصوبه این دعوا در سال‌های گذشته کراراً در آراء گوناگون دیوان ابطال شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر دلیجان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. شایان ذکر است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.نظر به این که در رای شماره 275 الی 293-18/3/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض استقرار شعب بانکها، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر دلیجان بدون رعایت مفاد رای مذکور اقدام کرده است. بنابراین مصوبه موضوع دعوای حاضر فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به تعریف حاکم بر بهای خدمات «مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارایه شده به طور مستقیم از متقاضیان دریافت خدمات وصول می نماید.» نیز با توجه به اینکه عوارض وضع شده در ازای ارایه خدماتی صورت نپذیرفته است. بنابراین مبنای قانونی و عقلانی ای در خصوص آن مشاهده نمی گردد و اصولاً شهرداری در خصوص این مورد ارایه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد. مستنداً به ماده 4 مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، شوراهای اسلامی شهر و بخش می توانند در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 10/3/1375 و اصلاحیه های بعدی آن) برای تامین هزینه های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند. عناوین عوارض با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می شود که در این خصوص استنادی به هیچ یک از مصوبات سال 1397 برای پرداخت در سال 1398 نشده است. همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است. یکی دیگر از استدلال‌های فاقد مبنا از سوی شورای مزبور اینست که عوارض وضع شـده فـارغ از فعـالیت بانکها می باشـد و صرفاً به دلیل خدمات ارایه شده بر ساختمان بانکها و موسسات مالی در حوزه شهرها وضع شده است. لیکن صرف نظر از آرای پیشین صادره از سوی دیوان در خصوص غیر قانونی بودن چنین عوارضی شایان ذکر است که هزینه های تحمیل شده تحت عنوان عوارض سالیانه بانکها که با نرخی فراتر از حد معمول تحمیل می گردد نشانگر اینست که بر خلاف ادعای ابراز شده دایر بر تکلیف ساختمان بانکها همانند کلیه ساختمان‌ها به پرداخت عوارض سالیانه بابت ارایه خدمات شهری است چرا اگر کلیت و شمولیت این عوارض بر تمامی ساختمان‌ها اعم از ساختمان بانکها و موسسات اعتباری ملاک است در چهارچوب تقسیم بندی عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی اعتباری و با مقیاس ریالی ای فراتر از مبالغ وضع شده بر دیگر ساختمان‌ها تعیین گردیده است؟!
بانکها و موسسات مالی اعتباری به منظور کاهش هزینه های درون شهری و تردد غیر ضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه های زاید می گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) می باشد که دستگاه های اجرایی از جمله بانکها و موسسات مالی اعتباری مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرصه خدمات الکترونیک اقدام نمایند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاه های خود پرداز علیرغم تحمیل هزینه‌های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک ها و موسسات مالی اعتباری، ارایه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه 5 ساله دولت و کاهش هزینه های غیر ضروری برای دولت و مردم می باشد. لذا با توجه به این که ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 7/7/1378 و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه های 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:
– جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می شوند.
– هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض
که در این رابطه شورای شهر دلیجان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاه های عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است. از آنجا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر، بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستان ها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستان ها به لحاظ محلی نبودن بانک ها و موسسات مالی اعتباری معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول، را فراهم و اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت. لذا ابطال ماده 19 مصوبه 15408 مورد تقاضاست."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
19- نام عوارض : عوارض بانک ها
|
ردیف |
عنوان عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
|
1 |
عوارض حق افتتاح بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها |
S×q20 |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره 1025/18/99 مورخ 16/5/1399 توضیح داده است که: «برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مطالبه شهرداری دلیجان از موسسه اعتباری نور جهت اخذ عوارض حق افتتاح بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه ها اعلام می دارد: شهرداری دلیجان مطابق نامه های شماره 14198/14-21/8/1398 و 15408/14-6/9/1398 صرفاً خواستار واریز عوارض سالیانه فعالیت خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه مطابق ردیف 2 تعرفه شماره 19 تعرفه سال 1398 گردیده است. ثانیاً کلیه عوارض محلی تعرفه شماره 19 مورد شکایت، مطابق موازین قانونی از جمله بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است. مطابق آراء متعدد هیات عمومی در موارد مشابه عوارض موصوف مغایر قانون تشخیص داده نشده است از جمله: دادنامه شماره 2663-27/9/1398 و 1033-12/10/1396 و 355-1/3/1397. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1209 مورخ 17/9/1399 ردیف های 2 و 3 از ماده 19 مصوبه شماره 14/15408-6/9/1398 شورای اسلامی شهر دلیجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ردیف 1 ماده 19 مصوبه شماره 14/15408-6/9/1398 شورای اسلامی شهر دلیجان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسـی با اکثـریت آراء به شـرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشـخیص و ابطال شده اسـت، بنابراین ردیف یک از ماده 19 تحت عنوان عوارض حق افتتاحیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان به دلایل مندرج در رای شماره 1009 – 5/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
احمد درزی رامندی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
