بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 100
تاریخ دادنامه: 21 فروردین 1400
شماره پرونده: 9804228
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 38-22/9/1396 شورای اسلامی شهر دولت آباد
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 290178/300- 19/11/1398 اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند؛ شورای اسلامی شهر دولت آباد بر اساس مصوبه شماره 38-22/9/1396 مبلغ پانصد میلیون ریال را به منظور پرداخت پاداش به آقای حمیدرضا فدایی (شهردار وقت) از اعتبارات آن شورا تجویز نموده است. در حالی که: اولاً: تصویب و تعیین پاداش وفق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ 20/4/1396) خـارج از حدود اختیارات و وظایف شورای مذکور می باشد. ثانیاً: مستند به ماده 11 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران (موضوع تصویب نامه شماره 251/ت111هـ-1/4/1370 هیات وزیران با اصلاحات بعدی آن) پرداخت حقوق و مزایای شهردار بر اساس این آیین نامه در صورت وجود اعتبار در بودجه مصوب شهرداری موکول به صدور حکم از طرف وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) بوده و پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آیین نامه به شهردار ممنوع است. همچنین بر اساس بند 6 بخشنامه شماره 75003-14/6/1395 وزیر کشور تصویب هرگونه دریافتی بابت کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از حدود و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهـر می باشد. ثالثاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. همچنین کلیه پرداخت ها مستند به اصل 53 قانون اساسی می بایست در چارچوب و مطابق با قانون باشد و در قوانین موضوعه نیز، اجازه ای مبنی بر پرداخت پاداش به شهردار از محل اعتبارات مصوب شورا ملاحظه نمی شود. بنا به مراتب؛ مصوبه شماره 38-22/9/1396 مبنی بر پرداخت پاداش به شهردار، معادل مبلغ پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات شورا مغایر با ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین مفاد ماده 11 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«شماره جلسه 38 تاریخ جلسه 22/9/1396
با توجه به فعالیت های شهردار تصویب شده که ماهانه به مبلغ 000/000/50 ریال (پنجاه میلیون ریال) برای شهردار مصوب شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دولت آباد به موجب لایحه شمـاره 121/99ش489-01/99 اعلام کرده است که:
«با توجه به ماده 91 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، چنانچه اقدامات شورای اسلامی بر خلاف وظایف مقرر یا مصالح عمومی باشد؛ مرجع رسیدگی به تخلفات شورای اسلامی شهر، هیات حل اختلاف استان می باشد. لذا پیرو دعوتنامه شماره 87850/3/20-17/9/1398 اعضای شورای اسلامی شهر دولت آباد در جلسه مذکور شرکت کرده و بر اساس رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به شماره 11317/1/2028-5/10/1398 مستند به بند 1 ماده 92 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار مصوب 1375 و اصلاحات بعدی اعضای شورا محکوم شدند. لازم به ذکر است که ضمایم نامه «کلاسه پرونده:9804228» مورخ 14/12/1398 ارتباطی با موضوع مطرح شده در محتوای نامه ندارد.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخـاص حقیقی یا حقـوقی از آیین نامه ها و سایر نظـامات و مقـررات دولـتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که مصوبه شماره 38-22/9/1396 شورای اسلامی شهر دولت آباد که در رابطه با پرداخت پاداش به شهردار وقت این شهر وضع شده، از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست، بنابراین درخواست ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
احمد درزی رامندی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
