بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 87
تاریخ دادنامه: 17/1/1400
شماره پرونده: 9900208
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی کریمی به نمایندگی گروه جهادی امام صادق (ع)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 نامه شماره 229/1 مورخ 1398/01/04 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
گردش کار: 1- شاکی به موجب نامه ای خطاب به رییس دیوان عدالت اداری ابطال بند 3 نامه شماره 229/1 مورخ 4/1/1398 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را خواستار شده است.
2- متن مقرره به شرح زیر است:
« جناب آقای اسدی
مدیرکل محترم امور مجلس وزارت نفت
موضوع: درخواست انجمن صنفی کارگری پیمانکاران اداره سوختگیری هواپیمایی مهرآباد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 604278/ام-21/12/1397 منضم به نامه شماره 96316517-12/12/1397 جناب آقای محبوب نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع موارد ذیل جهت استحضار تقدیم می گردد:
………
3- هیچ گونه انجمن صنفی کارگری در هیچ یک از تاسیسات انبارهای نفت و یا ادارات سوختگیری هواپیمایی نداشته ایم (به دلیل حساسیت های سوخت رسانی و انتخاب سالانه پیمانکاران) بنابراین نامه مورد اشاره از سوی کارگران پیمانکاری حجمی سوختگیری فاقد وجاهت قانونی است…»
3- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/1/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند 3 نامه شماره 229/1 مورخ 4/1/1398 مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران که بیان می دارد «هیچ گونه انجمن صنفی کارگری در هیچ یک از تاسیسات انبارهای نفت و یا ادارات سوختگیری هواپیمایی نداشته ایم (به دلیل حساسیت های سوخت رسانی و انتخابات سالانه پیمانکاران)، بنابراین نامه مورد اشاره از سوی کارگران پیمانکاری حجمی سوختگیری فاقد وجاهت قانونی است؛ لیکن با احترام به جناب آقای محجوب، نماینده درخواست کننده، موارد زیر جهت رفع ابهامات این بزرگوار ارایه می-گردد»، اخباری بوده و متضمن قاعده و مقرره الزام آور نیست و مآلاً مشمول مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 نمی شود و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای امعان نظر قضایی تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
