بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 86
تاریخ دادنامه: 17/1/1400
شماره پرونده: 9802836
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان جمشید سربازجمشید، مهدی حسن زاده خانمیری و باب اله نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1398/02/07 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 7/2/1398 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه در خصوص حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« مشروحاً به استحضار می رساند از زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه متمرکز طی سالهای مختلف رویه های متفاوتی در پذیرش دانشجو و تبعاً چگونگی احتساب تاثیر نمره مرحله آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه مورد عمل قرار می گرفت که به دلیل اعمال سلیقه های متعدد از جانب دانشگاه ها در پذیرش نهایی دانشجویان و جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف در حق آن دسته از دانشجویان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این موضوع و ایجاد رویه واحد وارد عمل شده و قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» را در تاریخ 18/12/1394 به تصویب رسانید. بند (پ) مـاده 1 این قانون در واقـع هدف غایی از تصویب آن را «ایجاد وحـدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی» بیان نموده و در بند (الف) ماده 5 معیار پذیرش دانشجو در دوره دکتری آموزشی-پژوهشی را عبارت از 50 درصد نمره آزمون متمرکز، 20 درصد نمره سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و 30 درصد نمره مصاحبه علمی و بخش عملی ذکر کرده و در واقع قبولی نهایی در دانشگاه را تابع 50 درصد نمره آزمون متمرکز سازمان سنجش و 50 درصد مصاحبه تخصصی دانشگاه ( مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی) دانسته است. یعنی بایستی در نمره نهایی دانشجویان پذیرفته شده نمره آزمون متمرکز به میزان 50 درصد اعمال نقش نماید. حال آن که تعدادی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه تبریز حتی پس از تصویب این قانون با اعمال رویه « قرار دادن حد نصاب برای قبولی در مرحله دوم» عملاً و صراحتاً موجب نقض قانون فوق الاشعار گردیده و در نهایت باعث پذیرش داوطلبان با نمره پایین تر نهایی و مردودی داوطلبان با نمره بالاتر نهایی می شوند. قطعاً ذکر چند مثال و نمونه کمک شایانی به روشن تر شدن مساله و تشحیذ اذهان حضرات خواهد گردید. به عنوان مثال اگر نفر اول آزمون دکتری را در نظر بگیریم که برای مصاحبه به دانشگاه تبریز دعوت شده و موفق به کسب حد نصاب قرار داده شده که معمولاً نمره 25 می باشد نشود و مثلاً نمره او 5/24 باشد، از رقابت با سایر داوطلبان به طور اتوماتیک کنار گذاشته می شود و فرد دیگر با رتبه مثلاً 50 ولی حایز حد نصاب 1/25 در چرخه رقابت باقی بوده و نهایتاً قبول می شود. حال آن که نمره نهایی این دو داوطلب (حاصل جمع آزمون متمرکز و مرحله مصاحبه) به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و نمره نهایی فرد قبول شده از نمره نهایی فرد مردود شده بسیار پایین تر است. موضوعی که قطعاً و یقیناً نقض آشکار قانون صدرالاشعار و مغایر هدف و نیت مقنن از وضع آن می باشد. چرا که در این حالت صرفاً نمره مرحله مصاحبه در پذیرش دانشجو ایفای نقش نموده و نقش نمره آزمون متمرکز به جای وزن 50 درصدی در حد معرفی داوطلب به دانشگاه تنزل می یابد. در واقع با رویه جاری دانشگاه ها هیچ گونه تفاوتی در رونـد پذیرش دانشجوی دکتری نسبت به قبل از تصویب قـانون مورد اشاره که در راستای ایجاد عدالت آموزشی و جلوگیری از اعمال سلیقه واجحاف در حق داوطلبان با رتبه های برتر وضع گردیده ایجاد نمی شود. این موضوع اجحاف بی شماری را در حق داوطلبین علی الخصوص داوطلبین حایز رتبه های برتر روا داشت تا اینکه نهایتاً هیات دیوان عدالت اداری حسب شکایت احد از داوطلبین با رسیدگی و بررسی مفصل و با استدلالی در خور توجه تحت رای شماره 1842-20/9/1397 مبادرت به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در پذیرش دانشجویان دکتری نمود و طی آن صراحتاً اعمال حد نصاب در مرحله مصاحبه را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال دانشگاه تبریز حتی پس از صدور رای مارالذکر از گردنکشی در مقابل قانون و آرای قضایی دست نکشیده و در اقدام عجیب در آزمون سال جاری و در مرحله مصاحبه حد نصاب مرحله دوم را تصویب و به مورد اجرا گذاشت. این موضوع موجب مردودی بسیاری از داوطلبین حایز رتبه برتر و خالی ماندن ظرفیت های آن دانشگاه گردید. در مانحن فیه و به عنوان مثال ظرفیت روزانه رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز به سبب عدم کسب حد نصاب توسط هیچ یک از داوطلبین خالی مانده و اینجانبان به عنوان داوطلبین رشته حقوق عمومی دانشگاه تبریز به ترتیب علیرغم کسب رتبه اول تا سوم نمره مجموع ( آزمون و مصاحبه) بین مصاحبه شوندگان در دانشگاه مذکور و به لحاظ عدم کسب حد نصاب تعیین دانشگاه برای دوره روزانه از قبولی در این دوره محروم گشته و نهایتاً شاکی ردیف دوم (حسن زاده) به کلی مردود شده و شکات ردیف اول و سوم (سرباز جمشید و نجفی) در دوره شبانه رشته فوق‌الاشعار پذیرفته شده ایم. حال آن که اگر اعمال غیر قانونی حد نصاب نمی بود اینجانبان در دوره روزانه و دو نفر از سایر داوطلبین در دوره شبانه پذیرفته می شدند. النهایه و با عنایت به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند 5-2 اطلاعیه اینترنتی دانشگاه مذکور در خصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 به لحاظ مغایرت آشکار با نص صریح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره ـهای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه هـا و مراکز آمـوزش عالی کشور» و رای هیات دیـوان با مد نظر قرار دادن ماده 13 قانون دیوان و تسری اثر ابطال به زمان تصویب مصوبات فوق به لحاظ تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان به دلیل اعمال این مصوبه در آزمون دکتری، همچنین صدور دستور موقت مبنی بر الزام دانشگاه تبریز به ثبت نام اینجانبان در دوره روزانه دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز تا تعیین تکلیف نهایی پرونده حاضر از محضر عالیجنابان مورد استدعا می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«اطلاعیه دانشگاه تبریز در خصوص مرحه دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398
5- شرایط اختصاصی دانشگاه تبریز:
5-2- در خصوص حد نصاب مرحله دوم ( مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برای پذیرش در دوره های روزانه امتیاز 25 از 50 و برای دوره های نوبت دوم و پردیس های دانشگاه امتیاز 20 از 50 به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. امتیاز دهی طبق فرمهای شماره 2 و 3 جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت.«
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره 5199/ص-27/11/1398 توضیح داده است که:
«1- به استناد بند (ت) ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغی مورخ 28/1/1395، اعلام نتایج قبولی در آزمون دکتری بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور می باشد و دانشگاه تبریز نیز با توجه به اعلام سازمان یاد شده، نسبت به انجام مصاحبه اقدام و نتایج مصاحبه کلیه داوطلبین بدون اعمال حد نصاب، به سازمان ارسال نموده است. سازمان سنجش آموزش کشور راساً نمرات کل داوطلبین را محاسبه نموده و پذیرفته شدگان نهایی برای ثبت نام به دانشگاه تبریز معرفی نموده است. بنابراین دانشگاه تبریز اختیار قانونی ندارد تا راساً اقدام به ثبت نام داوطلبی نماید. بر اساس طرف شکایت شاکیان می بایست سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گرفت.
2- با توجه به شکایت اخیر احد از شکات در این خصوص که منجر به صدور دادنامه شماره 1487-23/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردید، مراتب در اجرای دادنامه مذکور طی نامه شماره 4219/ص-20/9/1398 به دادرس محترم شعبه 5 اجرای احکام دیوان عدالت اداری منعکس گردیده است.
3- متعاقباً با توجه به اینکه دانشگاه ها هیچ نقشی در تصویب، ابلاغ و اعمال حد نصاب آزمون دکتری ندارند، موضوع صدور دادنامه یاد شده طی نامه 3868/ص-29/8/1398 به رییس سازمان سنجش آموزش کشور جهت اجرای مفاد دادنامه صدرالذکر در خصوص آقای جمشید سربازجمشید ارسال گردیده است.
علیهذا با توجه به مراتب معروضه و جمیع جهات قانونی فوق الذکر و با عنایت به اینکه صدور شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشجوی دکتری، امکان یا عدم امکان تعیین حد نصاب و اعمال آن از سوی سازمان سنجش آموزش کشور صورت می گیرد و هیچ ارتباطی به دانشگاه ها ندارد، لذا به دلیل عدم ارتباط موضوع و به استناد بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/1/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مـراکز آمـوزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می گیرد. تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار است. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1842-20/9/1397 و رای شماره 1487-23/7/1398 و 1694-14/11/1399 نیز موید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه می باشد. بنابر مراتب فوق مصوبه مورخ 7/2/1398 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز مندرج در بند 5-2 اطلاعیه دانشگاه در خصوص تعیین حد نصاب مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقررات موافقت نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
