بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 63
تاریخ دادنامه: 1400/01/21
شماره پرونده: 9802705
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب و فاضلاب استان فارس به نمایندگی آقایان محمدعلی قلندری، سیروس منصوری و داریوش قناعت پیشه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 29116/97/150-1397/6/31 اداره کل تامین اجتماعی استان فارس
گردش کار: آقایان محمدعلی قلندری، سیروس منصوری و داریوش قناعت پیشه به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان فارس به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 29116/97/150-1397/6/31 اداره کل تامین اجتماعی استان فارس را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «1- شرکت آب و فاضلاب استان فارس به شماره ثبت 4615 در اجرای مفاد قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 تاسیس گردید. برابر ماده 3 این قانون شرکت های آب و فاضلاب شهری به صورت بازرگانی و برابر قانون تجارت اداره خواهند شد. این موضوع طی رای هیات عمومی شماره 107-24/5/1377 دیوان عدالت اداری تایید گردیده است و شکایت شرکت های آب و فاضلاب علیه ارگان های دولتی مورد پذیرش واقع شده است. همچنین در نامه شماره 48305/7942/61 معاون امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی گواهی بر غیر دولتی بودن شرکت های آب و فاضلاب شهری من جمله شرکت آب و فاضلاب فارس می باشد. ضمناً اداره کل تامین اجتماعی فارس نیز قبلا طی نامه شماره 64033/92/150-21/12/1392 به صراحت غیردولتی بودن شرکت های آب و فاضلاب شهری را مورد تایید قرار داده است. لکن اداره طرف شکایت ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374 تفسیر به رای نموده و این شرکت را در زمره شرکت های دارای مدیریت دولتی قلمداد نموده و تقاضای پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده جانباز را براساس تبصره 6 قانون فوق و ماده 2 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران نموده است در حالی که در ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صرفاً دایره شمول قانون را به جانبازان کلیه دستگاه های مذکور تسری داده و هیچ اشاره ای به نحوه وصول حق بیمه شرکت ها از منظر خصوصی یا دولتی بودن آنها ننموده است. 2- بنابه تبصره ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پرداخت کسور بازنشستگی سهم بیمه شده صرفاً در دستگاه های دولتی به عهده دستگاه مربوطه بوده و در دستگاه های غیر دولتی از جمله واحدهای مشمول قانون کار به عهده دولت می باشد و در این ماده اشاره ای به نحوه اداره واحد نیز نشده است. 3- ضوابط حاکم بر شرکت آب و فاضلاب استان فارس تماماً تابع قانون کار بوده و کلیه کارکنان این شرکت حقوق خود را بر مبنای قانون کار دریافت می کنند و درخصوص حق بیمه و پاداش ها و موارد دیگر این شرکت از ضوابط و مقررات شرکت های دولتی تبعیت نمی کنند.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« شرکت آب و فاضلاب استان فارس موضوع: حق بیمه جانبازان بازگشت به نامه شماره 19508-20/6/1397 به اطلاع می رساند از آنجایی که بحث شمول ماده 3 قانون تسهیلات استخـدامی و اجتماعـی جانبازان مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی صرفاً به دولتی یا غیردولتی بودن شرکت ها و موسسات مربوطه نبوده و کلیه شرکت ها و مـوسسات دستگاه های اجـرایی که به نحوی از انحاء وضعیت آنان منطبق با شرکت ها و موسسات مندرج در ماده یاد شده باشد از مصادیق ماده مذکور تلقی می گردد. لذا با توجه به اینکه شرکت آب و فاضلاب استان فارس به عنوان شرکت زیرمجموعه مادر تخصصی وزارت نیرو قلمداد می گردد، براساس تبصره ذیل ماده 6 قانون فوق و همچنین ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه و مدت معالجه بیمه شدگان جانباز در موسسات ذکر شده به عهده دستگاه استخدام کننده می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن پرداخت حق بیمه جاری 7% بیمه شدگان مذکور نسبت به پرداخت دیون ناشی از عدم پرداخت سهم جانبازان در سال های گذشته اقدام نمایند. –اداره کل تامین اجتماعی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب نامه های شماره 2996/99/7100-9/5/1399 و 6302/98/7100-15/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: «1- نامه معترض عنه مکاتبه ای اداری بوده و از مقررات عام الشمول و کلی محسوب نمی شود و مطابق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. 2- به موجب قسمت (ب) بند 13 بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد، کارگاه های غیردولتی شامل آن دسته از واحدهای تحت پوشش قانون کار بوده که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به هیچ یک از دستگاه های مورد اشاره در قسمت (الف) بخشنامه مذکور نباشند، در صورتی که شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی زیرمجموعه شرکت های مادرتخصصی وزارت نیرو بوده و از شمول قسمت (ب) بند 13 بخشنامه یادشده خارج هستند، همچنین طبق ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 31/2/1374 کلیه شرکت ها و موسسات منـدرج در ماده یـاد شده صرف نظر از دولتی یا غیردولتی بودن آنها از مصـادیق ماده مـذکور تلقی می گردند که براساس تبصره ذیل ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پرداخت حق بیمه جاری و مدت حضور در جبهه و مـدت معالجه بیمه‌شدگان جـانباز در موسسات ذکر شده به عهده دستگاه استخـدام کننده خواهد بود. در ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز تمامی دستگاه های مشمول قانون نام برده شده است. 3- براساس ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، حتی شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند نیز موظف گردیده اند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. از این رو شرکت شاکی که در زمره شرکت های واگذاری به بخش خصوصی نیز قرار ندارد به طریق اولی موظف به تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران از جمله پرداخت حق بیمه جانبازان شرکت می باشد. علاوه بر آن، طبق بند 10-27 قانون بودجه سال 92 و بند (ف) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 مقرر شده که شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی که واگذار شده یا در حال واگذاری می باشند یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. 4- فارغ از برخورداری شاکی از بودجه عمومی یا قوانین و مقررات حاکم بر نحوه اداره و انتصاب و عزل مدیران آن، به سبب اینکه عهده دار یک سری وظایف حاکمیتی یا انحصاری می باشند و همچنین اموال آنها در زمره اموال عمومی شناخته می شود، لذا شرکت شاکی حایز معیارهای مختص بخش دولتی بوده و در عداد دستگاه های اجرایی شناخته می شوند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که اولاً: با وجود حکم مندرج در ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391 و تبصره های آن، استناد به تبصره ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پیرامون کسور بازنشستگی بلا وجه است. ثانیاً: شرکت آب و فاضلاب استان فارس مستنبط از ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 و تبصره آن و مدلول دادنامه شماره 107-1377/5/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیر دولتی محسوب می شوند و همچنین دولت در این شرکت ها دارای سهام کمتر از پنجاه درصد می باشد، لذا ماهیت این شرکت غیردولتی بوده و از شمول تبصره 1 ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران از سوی خود دستگاه خارج است و با توجه حکومت قانون کار و تامین اجتماعی بر کارکنان شرکت شاکی، موضوع مشمول تبصره 3 ماده 37 قانون اخیرالذکر است که اشعار می‌دارد: «دولت مکلّف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد» بنابراین 7 درصد حق بیمه سهم ایثارگران باید از سوی دولت طبق تبصره مذکور پرداخت گردد و به دلایل مذکور نامه شماره 29116/97/150-1397/6/31 اداره کل تامین اجتماعی استان فارس مبنی بر پرداخت کسور بازنشستگی ایثارگران به صورت علی الراس از سوی این شرکت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
احمد درزی رامندی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
