بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 512/82
شاکی: آقای نصرالله پیروزان
موضوع: ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 9288/ت26490هـ مورخ 4/3/1381 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 4 دی 1384
شماره دادنامه: 517
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 اعتباری جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که قبل از سال 1379 بازنشسته شدهاند تخصیص یافته تا براساس آیین نامهای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد پرداخت گردد. در بند 4 و 5 تصویب مورد شکایت برای بازنشستگان با سطوح مختلف تحصیلی جدول حقوق تعیین و اضافه گردید چنانچه دریافتی بازنشستگان قبل از سال 1379 از ارقام مذکور در جدول کمتر باشد افزایش تا حد ارقام مندرج در جدول به حقوق آنان اضافه میشود و در صورتی که دریافتی آنان بیش از ارقام مذکور در جدول باشد از همان حقوق بازنشستگی قبلی استفاده خواهند نمود. مفاد بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه دایر بر یکسان سازی و رفع تبعیض از حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 با سالهای بعد بوده و نمایندگان با سعه صدر آن را تصویب نمودهاند ولی تصویب نامه هیات وزیران که آیین نامه اجرایی قانون میباشد و میبایستی در چهارچوب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با اضافه نمودن دو بند 4 و 5 فیالواقع بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سالجاری را بیاثر نموده و باعث تضییع حقوق افراد گردیده که دریافتی آنان مختصری بیش از ارقام مذکور در جدول تعیین شده میباشد. بنابمراتب صدور رای مقتضی مورد استدعا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 804 مورخ 1383/1/16 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 160661/2-16 مورخ 1382/9/3 دفتر حقوقی سازمان بازنشستگی و نامه 46721/210 مورخ 1382/8/21 مدیرکل امور فنی سازمان مذکور نموده است. در نامه مدیرکل امور فنی سازمان بازنشستگی کشوری آمده است، بند 5 آیین نامه مقررمیدارد «افرادی که براساس احکام مربوط حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان از ارقامی که به استناد این آیین نامه تعیین شده است بیشتر باشد از همان حقوق بازنشستگی و وظیفه قبلی استفاده خواهند نمود.» در صورت حذف بند 5 آیین نامه حقوق بازنشستگی شاکی در اجرای آیین نامه بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور به شرح زیر 1- تعیین حقوق بازنشستگی با مدرک لیسانس ردیف 5 جدول مبلغ 000/400/1 ریال 2- افزایش 15 درصد حقوق مدیریت موضوع بند (ب) ردیف 7 مبلغ 000/210 ریال 3- افزایش موضوع بند (ج) ردیف 7 خدمت مـازاد بر سی سال مبلـغ 59178 ریال جمـع حقوق بازنشستگی در اجـرای آیین نامه مبلغ 178/669/1 ریال تعیین خواهد شد که از حقوق قبلی ایشان به مبلغ 182/970/1 ریال (حقوق بازنشستگی سال 1380 به اضافه 12 درصد افزایش عمومی سال 1381 بازنشستگان) کمتر خواهد شد. با توجـه به رای شمـاره 421 الی 440 مـورخ 1381/11/27 هیات عمومـی که در مـورد بندهای 2 و 4 و 7 آیین نامه فوق الذکر میباشد، ولی این برداشت متصور است که بند 5 آیین نامه مستثنی از روح انشاء رای صادره نیست و اگر ابطال بند 5 آیین نامه فرض گردد سایر بندهای یاد شده و نیز منشاء صدور رای هیات عمومی که همانا تجویز قانون میباشد دچار ابهام خواهد شد. معذالک بند 5 مصوبه مذکور درباره بازنشستگانی که از حقوق بازنشستگی بیشتر برخوردار هستند یک ارفاق محسوب میگردد و بند مذکور مانع از کاهش حقوق اینگونه افراد گردیده به نحوی که در صورت حذف آن حقوق بازنشستگی تعداد زیادی از بازنشستگان با کاهش مواجه و صرفاً در حدود بند 4 مصوبه قابل پرداخت خواهد بود و این امر غیر منطقی به نظر میرسد. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، در بند (ل) مارالذکر، قانونگذار صرفاً اجازه استفاده از اعتبار ردیف مورد نظر را داده و راهکار تقسیم و پرداخت آن را براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، مقرر کرده که آییننامه مربوطه تصویب و هماهنگی مورد نظر قانونگذار را ایجاد نموده است و حذف بند 5 آیین نامه به ضرر بازنشستگانی خواهد بود که حقوق مکتسبه آنها بیشتر از ارقام تعیین شده در بند 4 آیین نامه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور مبنی بر تخصیص اعتبار ردیف مندرج در بند مزبور جهت ایجاد هماهنگی در حقوق بازنشستگی مستخدمان کشوری و لشگری که قبل از 1379 بازنشسته شدهاند و پرداخت آن به مستخدمان واجد شرایط براساس ضوابط آیین نامهای که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و اینکه بند 5 آیین نامه مزبور در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب آن نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
