بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 304/81
شاکی: آقای عابدین غریبی
موضوع: ابطال آییننامه اجرایی ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی
تاریخ رای: یکشنبه 20 آذر 1384
شماره دادنامه: 465
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر داشته «در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی، خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.» ماده مزبور هیچ تصریحی که متضمن اختیار تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی برای ماده فوق باشد ندارد. لیکن نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مبادرت به تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی برای ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی نموده است. استناد نمایندگان ویژه رییس جمهور به تصویب نامه شماره 40214/ت287 مورخ 1373/7/23 هیات وزیران در خصوص وضع آییننامه، نامربوط و این اقدام خارج از اختیار تعیین شده در تصویب نامه فوق میباشد. بعلاوه آییننامه تصویبی در موارد زیر خلاف قانون و تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیتهای قانونی این قوه میباشد.ماده 54 قانون مذکور رسیدگی به ادعای خسارت را که ماهیتاً یک امر مدنی است بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است و با توجه به اختیار عام محاکم قضایی اصل عدم اختیار برای سازمان تعزیرات حکومتی جاری حال آنکه ماده یک آییننامه موضوع شکایت رسیدگی به شکایاتی که موضوع آن خسارت میباشد را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده و به علاوه طی تبصره یک امر تکمیل پرونده را برعهده سازمان بازرسی و نظارت محول نموده و در ماده 2 و تبصره آن نیز تشریفات رسیدگی را معین نموده است. لذا با توجه به اصول 156 و 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 مواد یک و 2 آییننامه فوق ناقض صلاحیتهای ذاتی محاکم دادگستری و خلاف قوانین فوق میباشد. با توجه به مواد 2، 3، 5، 6، 7، 8 و 9 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 چنانچه کالایی توسط مراجع رسمی قیمتگذاری نشده یا شبکه و ضوابطی برای توزیع آن مقرر نگردیده یا مشمول طرح برنامه تنظیم بازار نبوده یا تحت ضوابط قیمت گذاری نباشند از شمول قانون تعزیرات حکومتی خارج خواهد بود. در حالی که در ماده یک آییننامه فوق قوه مجریه مبادرت به قانونگذاری نموده و تخلفات موضوع مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 15 قانون تعزیرات حکومتی را به کلیه کالاها و خدمات تسری داده و صلاحیتی فراتر از آنچه مجمع تشخیص مصلحت برای شعب تعزیرات حکومتی در نظر گرفته برای این شعب تعیین نموده است که این اقدام نیز خلاف اصل 71 قانون اساسـی است. بنابمراتب تقاضـای ابطال کل آییننامه فـوق را دارم.معـاون دفتر امور حقوقـی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1577 مورخ 1382/2/16 مبادرت به ارسال تصویر نظرات شماره 4739/100 مورخ 1381/11/10 سازمان تعزیرات حکومتی و شماره 27181/25/2 مورخ 1381/11/12 وزارت بازرگانی نموده است.الف- معاون اداری،مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، به موجب اصل 127 قانون اساسی تصمیمات نماینده یا نمایندگان رییس جمهور به منزله تصمیم رییس جمهور و هیات وزیران تلقی میگردد و از آنجا که تصمیم رییس جمهوری در شرایط زمانی خاص و به منظور انطباق ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی با واقعیت موجود در جامعه صورت گرفته است و این امر به معنای مغایرت یا تغییر قانون نیست با استفاده از روح قانون و بدیهات عقلی هیچ ماده قانونی نمیتواند مجمل مبهم و بدون راهکار اجرایی به حال خود رها شود و نیاز به توضیح و راهکار اجرایی برای ماده مذکور محسوس است.ب- رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در نامه شماره 4739/100 مورخ 1381/11/7 اعلام داشتهاند:هرچند که ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی هیچ تصریحی که متضمن اختیار تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی برای ماده مذکور باشد نیست لکن این عدم تصریح به منزله نداشتن اختیار تنظیم و تصویب آییننامه اجرایی نمیباشد، زیرا به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی ماده واحده مذکور مبنی بر اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن به دولت تحویل گردیده است. که در صدر ماده یک آییننامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی نیز به این امر تصریح گردیده است به علاوه در فرض اینکه این وظیفه برای هیات وزیران در قانون تصریح نمیشد نیز هیات وزیران مستنداً به قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی برای تامین اجرای قوانین مجاز به تهیه و تنظیم آییننامه اجرایی مورد نیاز بود. تصویب 40214/ت287 مورخ 1373/7/23 هیات وزیران نیز متضمن تفویض اختیار وضع آییننامه اجرایی به نمایندگان ویژه رییس جمهوری میباشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با علم و اطلاع از وجود مقررات عمومی کافی در باب جبران خسارت و در مقام بیان مبادرت به انشاء و تصویب مقررات ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی نموده و در صدد ایجاد صلاحیت برای مرجع مجری قانون تعزیرات حکومتی در رسیدگی به خسارات ناشی از تخلفات موضوع آن قانون میباشد و این امر ایجاد صلاحیت مضاعف نیست بلکه قانونگذار مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری، قاعده صلاحیت مرجع کیفری در رسیدگی به خسارات ناشی از جرم را مجری دانسته و به آن تصریح نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده دفتر امور حقوقی دولت و نماینده سازمان تعزیرات حکومتی و بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار در مقام اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع مبادرت به وضع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 نموده و به منظور اجتناب از اطاله دادرسی در مراجع قضایی و تسریع در تحقق اهداف مقنن، رسیدگی به تخلفات مقرر در قانون مذکور و تعیین مجازات متخلفین و همچنین الزام عاملان خسارات وارده به شرکتها و موسسات مندرج در ماده 19 آن قانون را به شرح ماده 53 در صلاحیت مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی قرار داده و در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب 1373 تصریح کرده است که «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم واجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی مالی و استخدامی به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات دولت میرسد…».نظر به مراتب فوقالذکر سیاق عبارات ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی در باب حقانیت اشخاص حقیقی و حقوقی به طرح شکایت به واسطه خسارات ناشی از تخلفات موضوع قانون مزبور، ظهور در قابلیت رسیدگی به شکایت اشخاص به تبع رسیدگی به تخلفات مربوط در مراجع ذیصلاح سازمان تعزیرات حکومتی دارد و آییننامه مورد اعتراض از حیث تصویب آن توسط هیات وزیران و همچنین شقوق یک و 2 آییننامه مزبور با توجه به مقررات فوقالذکر و اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
