بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 11/82
شاکی: آقای احمد ملک میرزایی
موضوع: 1- ابطال آییننامه اجرایی شماره 91 مورخ 20/2/1379 در خصوص فروش اموال منقول و غیر منقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر 2- ابطال بند 5 مصوبه جلسه 104 ستاد مبارزه با مواد مخدر 3- ابطال بند هـ ماده یک – تبصرههای یک و 3 ماده 15 – ماده 16 – تبصرههای یک و 2 ماده 17 – ماده 18 و تبصره ماده 23 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر
تاریخ رای: یکشنبه 13 آذر 1384
شماره دادنامه: 464
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، بر اساس مواد یک و 2 قانون تاسیس سازمان جمعآوری و اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 مجلس شورای اسلامی، این سازمان به منظور جمعآوری و نگهداری و اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و مصادرهای و …. همچنین نگهداری اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی مدیریت دولتی درآمده تاسیس گردیده است. هدف از این مواد نیز جلوگیری از پراکندگی امور مربوط به اینگونه اموال و صیانت حقوق دولت و مردم بر طبق ضوابط و به نحو مطلوب میباشد. ماده 31 قانون مزبور نیز صراحتاً اعلام نمود. «… کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند … کلیه مسکوکات طلا و … اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف … به سازمان تحویل دهند.» در مواد 8 و 13 و 14 و 20 و 28 و 29 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و اصلاح ماده 29 قانون مزبور مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً از ضبط و مصادره اموال به نفع دولت صحبت شده است. علیرغم صراحت مواد قانونی فوق، ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه مورخ 1377/10/22 خود نسبت به تصویب آییننامه اجرایی اقدام نموده است که در مواردی از آن که فوقاً اشاره شده اختیارات و وظایفی برای ستاد مزبور جهت تحویل و نگهداری و فروش اموال منقول و غیر منقول در نظر گرفته شده است.از طرفی در جلسه شماره 91 مورخ 20/2/79 آییننامهای تحت عنوان آییننامه اجرایی فروش اموال منقول و غیر منقول تصویب شده است تا با استفاده از آن امکان فروش اموال مکشوفه و ضبط و مصادره به نفع دولت توسط ستاد فراهم گردد. بند 5 مصوبه جلسه 104 ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز فروش اموال تحت نظارت ستاد را پیشبینی نموده است که همگی این آییننامهها و مصوبات خلاف نص صریح قوانین مزبور میباشند زیرا هر چند که ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار تدوین دستورالعملها و آییننامههای اجرایی را به ستاد داده است ولی اعمال این ماده در چهارچوب اختیارات قانونی مصرح باید صورت گیرد و ستاد مزبور خارج از اختیارات قانونی، نمیتواند آییننامه یا دستورالعملـی را به تصویب بـرساند. بنابهمراتب تقاضـای ابطال مصوبات و آییننامههای مندرج در قسمت (خواسته) را دارم.سرپرست اداره کل حقوقی امور قوانین و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4582/43/250 مورخ 1382/3/26 اعلام داشتهاند: قانون مبارزه با مواد مخدر از جمله ماده 33 و 34 آن از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است. عنایت دارند حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان، ضوابطی که به تصویب آن مرجع رسیده است در سلسله مراتب قوانین نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی از اولویت برخوردار است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر کلیه عملیات اجرایی که موضوع آن مرتبط با پدیده مواد مخدر باشد را در ستادی تحت عنوان ستاد مبارزه با مواد مخدر متمرکز نموده است. آنچه از نص این ماده استنباط میگردد این است که مجمع خواسته است حوزه اختیارات هیات وزیران در خصوص مورد را به ستاد منتقل نماید. عملیات فروش به شرح مندرج در قانون سازمان اموال تکمیلی از مصادیق عملیات اجرایی است و این مهم در ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر در حوزه اختیارات ستاد قرار گرفته است. به عبارت دیگر سلب صلاحیت از ارگانهای با کارکرد مشابه نموده است. علاوه بر این قانونگذار در وضع کیفر مصادره اموال از فلسفه و حکمت ویژهای تبعیت نموده است. سلب توان مالی از تبهکاران مواد مخدر و سلب انگیزه مادی در ارتکاب این جرایم دو محور عمده حکمت تقنینی مزبور بوده است.عنایت میفرمایند سلب مالکیت به کیفیت مزبور با رعایت ذیل اصل 22 قانون اساسی از شیون قضایی محسوب و در ماده 33 صدرالذکر از این نگاه نیز عملیات قضایی در ستاد متمرکز گردیده است. وضع مقررات در این خصوص از لوازم عرفی این جنبه نیز محسوب میگردد. از جمع بین ماده یک قانون سازمان اموال تملیکی و 33 قانون مبارز با مواد مخدر این استنباط حاصل است که ماده یک قانون سازمان اموال تملیکی اصولاً دخلی به اموال مصادرهای ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر ندارد. براین اساس مندرجات ذیل ماده 28 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر عدم شمول اصل 53 قانون اساسی براین اموال مطابق قاعده تلقی میگردد. و این خود دلالت بر منویات مجمع مینماید چه وجوه حاصل از اجرای قانون سازمان اموال تملیکی مشمول اصل 53 قانون اساسی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضـور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و تبصره ذیل آن مبنی بر جواز ضبط کلیه اموال حاصل از تحصیل قاچاق مواد مخدر و همچنین امـوال متهمان فـراری قانون مزبور به نفـع دولت و ضبط وسایط نقلیه آنان به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر به حکم دادگاه ذیصلاح و الزام دستگاههای ذیربط به واریز جریمهها و وجوه حاصل از اجرای قانون مذکور به حساب درآمد عمومی حسب ماده 29 اصلاحی قانون و تمرکز کلیه عملیات اجرایی لازم جهت پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر مذکور در ماده 33 آن قانون و تفویض اختیار وضع آییننامههای اجرایی قانون به ستاد مذکور به شرح مقرر در ماده 34 قانون فوقالاشعار، آییننامه و مصوبات فوقالذکر در قسمت مورد اعتراض که با توجه به هدف و حکم قانونگذار و مقررات فوقالذکر تنظیم و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد.
