بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 245 – 301/84
شاکی: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد – سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شیراز
موضوع: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/2/1384 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 6 آذر 1384
شماره دادنامه: 445 و446
مقدمه:شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372، اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور که ناظر بر انواع سرویسها و حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری میباشد به شهرداریها واگذار گردیده است و در تبصره ذیل ماده 2 و ماده 3 آییننامه اجرایی قانون مذکور که در سال 1374 به تصویب هیات وزیران رسیده نیز صراحتاً کلیه امور مربوط به حمل و نقل مسافر درون شهری و انواع تاکسی سرویسهای شهری از جمله آژانسهای تاکسی تلفنی به شهرداری محول شده و براساس ماده 9 آییننامه مذکور فعالیت اینگونه سرویسها مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری از شهرداری گردیده است.پس از تصویب قانون جدید نظام صنفی در سال 1382، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور طی نامه شماره 3095/42 مورخ 1383/7/29 و 324/42 مورخ 1384/2/26 به عنوان روسای سازمان بازرگانی استانها با استناد به نظریه شماره 64575/6 مورخ 1383/7/27 اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی و بند 2 از صورتجلسه مورخ 1384/2/21 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، آژانسهای تاکسی تلفنی را از شمول قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری خارج و مشمول قانون نظام صنفی دانسته است و اضافه نموده که آژانسهای تاکسی تلفنی میبایست براساس قانون اخیرالذکر پروانه کسب، دریافت نمایند. پس از این اقدام اتحادیههای صنفی آژانسهای تاکسی تلفنی در شهرهای مختلف کشور با کسب مجوز از سازمانها و ادارات بازرگانی به عنوان یک تشکیلات موازی در کنار شهرداریها شروع به فعالیت نمودند.این موضوع نه تنها شهرداریها و سازمانهای مدیریت ونظارت بر تاکسیرانی وابسته به شهرداریها را در انجام رسالت مدیریتی و نظارتی خود دچار مشکل نموده برای متصدیان آژانسهای تاکسی تلفنی و افراد مردم نیز شبهاتی در تشخیص مرجع صالح در این امور ایجاد کرده است. لذا با توجه به آنچه گفته شد در ایراد به تصمیمات مراجع طرف شکایت معروض میدارد: بر خلاف تصمیمات و استدلالهای مراجع طرف شکایت قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و آییننامه اجرایی آن یک قانون و مقررات خاص میباشند و قانون عام لاحق نظام صنفی نمیتواند ناسخ خاص سابق باشد. ماده 2 قانون نظام صنفی صراحتاً اعلام میدارد، صنوفی که قانون خاص دارنـد از شمول قانون مزبـور مستثنی میباشند بنابراین با توجه به اینکه کلیه امور مربوط به تاکسیرانی مقید به قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و آییننامه اجرایی آن میباشد، مشمول قانون نظام صنفی قرار نمیگیرند. در نهایت با عنایت به مراتب و با توجه به رای شماره 25 مورخ 1384/1/28 هیات عمومی دیوان که اخیراً در مورد مشابه اصدار یافته تقاضای ابطال بند 2 صورتجلسه 1384/2/21 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و نظریه شماره 64575-6 مورخ 27/7/83 اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به لحاظ مغایرت با قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و آییننامه اجرایی آن و همچنین ماده 2 قانون نظام صنفی را دارد.دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1580/42 مورخ 1384/5/24 اعلام داشتهاند:الف- براساس ماده 3 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی در تعریف واحد صنفی آمده است، هر واحد صنفی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته میشود. تبصره یک فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل بلامانع است.تبصره 3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند واحد صنفی محسوب میشوند. بنابراین به موجب مفاد تبصره 2 ماده مذکور، دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند مانند دفاتر آژانسهای اتومبیل کرایه و موسسات توریستی، واحد صنفی تلقی میگردند و لازم است براساس مفاد ماده 3 قانون نظام صنفی، جهت فعالیتشان پروانه کسب دریافت نمایند. ب- براساس ماده یک قانون نظام صنفی مقرر گردیده «نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون معین میکند.» همچنین براساس ماده 2 قانون نظام صنفی مقرر گردید. «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا مباشرت دیگران محل کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول و یا خدمات خود را به طور مستقیم به صورت کلی و جزیی به مصرف کننده عرضه دارد.تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.» نظر به اینکه داشتن قانون خاص و عدم شمولیت قانون نظام صنفی موضوع تبصره ماده 2 بر صنفی، مستلزم لحاظ کلیه امور مربوط به آن صنف میشود (نظیر پزشکان، سردفترداران اسناد رسمی، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و … که دارای قوانین خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی میباشند.) و قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی فاقد کلیه احکام فراگیر و دربرگیرنده ابعاد مورد نظر ماده یک قانون نظام صنفی میباشد، لذا قانون مزبور به عنوان قانون خاص تلقی نمیگردد. لذا با توجه به مراتب فوق مقررات مربوط به دفاتر آژانسهای اتومبیل کرایه و موسسات توریستی از مصادیق قانون خاص نبوده و دفاتر مزبور را از شمول قانون نظام صنفی مستثنی ننموده و چنانچه در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام صنفی تصریح گردیده این قبیل دفاتر مشمول قانون مزبور میباشند. حتی صرف دریافت مجوز فعالیت و یا پروانه تاسیس و یا بهرهبرداری و یا اشتغال از وزارتخانهها، موسسات، سازمانها و … یا نهادهای عمومی غیر دولتی به موجب ماده 91 قانون نظام صنفی آنها را از شمولیت قانون نظام صنفی مستثنی نمیکند.ج- اعلام نظر اداره کل قوانین مجلس طی نامه شماره 64575/6 مورخ 1383/7/27 در پاسخ به استفساریهها نیز موید این موضوع است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران منحصراً متضمن اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور مشتمل بر انواع سرویسهای تاکسی شهری توسط شهرداریهای مربوط است و تسری آن به موسسات اتومبیل کرایه که با توجه به حوزه فعالیت آنها از نوع تاکسی شهری محسوب نمیشوند، مجوزی ندارد و با این وصف موسسات مذکور مشمول قانون فوقالذکر نبوده و چون دارای قانون خاص نیستند با عنایت به مفهوم مخالف تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و تعریف واحد صنفی و ماهیت فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار به شرح مقرر در مادتین 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب 1381 در زمره واحدهای صنفی مشمول قانون اخیرالذکر قرار دارند. بنابراین مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
