بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 115/82
شاکی: کانون کارگران بازنشسته استان اصفهان و کمیته بیمه و درمان خانه کارگر کانون شوراها
موضوع: ابطال دستورالعملهای شماره 110474/5000 مورخ 27/12/1380 و 36826/5001 مورخ 25/4/1381 و 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای: شنبه 28 آبان 1384
شماره دادنامه: 444
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در ماده 58 قانون تامین اجتماعی آمده است «افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده 54 این قانون استفاده مینماید …» بند 3 اعلام میدارد که فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند … و قانون فرزندان اناث مصوب 1363/10/2 مجلس شورای اسلامی و بخشنامههای 564 و 567 و بخشنامه 11 مستمریها بوده که معاونت فنی درآمد و عضو هیات مدیره با صدور دستورالعملهای اداری شماره 36826/5001 مورخ 1381/4/25 و 110474/5000 مورخ 1380/12/27 و 117395/5000 مورخ 1381/12/28 به ترتیب در پاسخ به سوال 2 و سوال 9 و بند (الف) قسمت سوم صفحه آخر دستور اداری خلاف مقررات قانونی بخشنامه صادر گردیده که به این ترتیب موجب تضییع حق عدهای از افراد واجد شرایط مستمری بگیر گردید. با توجه به مراتب برای جلوگیری از این بیتوجهی به قانون تقاضای رسیدگی و لغو بخشنامههای مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24646/7100 مورخ 1384/7/19 اعلام داشتهاند، از جمع بین مواد 54 و 58 قانون تامین اجتماعی این نتیجه حاصل میگردد که حمایتهای درمانی سازمان تامین اجتماعی در مرحله اول شخص بیمه شده (بیمه شده اصلی) و در مرحله دوم بیمه شدگان تبعی را که خانواده بیمه شده اصلی میباشند در برمیگیرد.قانونگذار در خصوص شخص بیمه شده اصلی هیچگونه شرطی جهت برخورداری از حمایتهای درمانی مقرر در قانون تامین اجتماعی پیشبینی ننموده است لیکن بیمه شدگان تبعی (همسر و فرزندان و پدر و مادر بیمه شده) را صرفاً در صورت دارا بودن شرایط خاصی مشمول حمایت درمانی سازمان میداند که در بندهای مختلف ماده 58 قانون تامین اجتماعی این شرایط به صراحت بیان گردید است. سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها دستگاه مجری قانون تامین اجتماعی بوده و باید به گونهای عمل نماید که نه اجحافی در حق بیمه شدگان روا دارد و نه منابع و منافع سازمان که حاصل حق بیمههای قشر مولد و زحمتکش جامعه است مورد تهدید قرار گیرد. بدین منظور و به منظور جلوگیری از تشتت اجرای قانون در سطح کشور بعضاً ابهامات و سوالات مطروحه در ستاد مرکزی به صورت یک مکاتبه ارشادی به واحدها ابلاغ میگردد.از جمله این مکاتبات، ابهامات پیش آمده در خصوص نحوه اجرای بندهای ماده 58 قانون تامین اجتماعی بوده است، بدین توضیح که چنانچه یکی از بیمه شدگان تبعی برای مدتی شرط مندرج در ماده 58 قانون تامین اجتماعی را دارا بوده و از دفترچه درمانی سازمان استفاده مینموده است و بعداً فاقد آن شرط گردیده باشد و حمایت مذکور را از دست بدهد و پس از مدتی مجدداً شرط مذکور را به دست آورد آیا مجدداً میتواند دارای دفترچه درمانی شده و از حمایت درمانی سازمان برخوردار گردد یا خیر؟ این سوال و ابهامات در خصوص فرزندان ذکور و اناث بیمه شدگان به کرات مطرح گردیده است که در نهایت پاسخ منفی به صورت مکتوب به واحدهای سازمان در کل کشور اعلام شده و شکات همین پاسخها را به عنوان دستور اداری تلقی و خواستار ابطال آنها گردیدهاند.علیرغم اینکه تصمیمات قبلی سازمان در خصوص عدم برقراری مجدد حمایت درمانی از فرزندان بیمه شدگان که شرایط مندرج در ماده 58 قانون تامین اجتماعی را از دست داده و مجدداً واجد گردیدهاند خلاف ماده قانونی مذکور نبوده است لیکن تاکید ارکان تصمیمگیری سازمان در سالهای اخیر بر توسعه و گسترش روزافزون سیاستهای حمایتی از بیمه شدگان اصلی و تبعی به عنوان اقشار زحمتکش مولد جامعه موجب گردید تامین اجتماعی در تاریخ 1384/5/5 به موجب دستور اداری شماره 38764/5030 دستورات اداری سابق را که در خصوص موضوع مانحن فیه صادر گردیده بود لغو نموده و برقراری مجدد حمایتهای درمانی را در خصوص فرزندان بیمه شدگان که به هر دلیل شرایط مقرر در ماده 58 قانون تامین اجتماعی را از دست داده و سپس مجدداً شرایط مذکور در آن ماده را کسب نمودهاند تقبل گردد. و در حال حاضر چنانچه فرزند بیمه شده پس از قطع حمایت درمانی سازمان به دلیل از دست دادن شرایط مندرج در ماده 58 قانون تامین اجتماعی دوباره واجد آن شرایط گردد مجدداً از حمایتهای درمانی مقرر در قانون تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه سازمان تامین اجتماعی با تنظیم و صدور بخشنامه شماره 38764/5030 مورخ 5/5/84 تحت عنوان نحوه ارایه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور نسبت به انجام درخواستهای شاکیان اقدام نموده و به شرح قسمت اخیر آن بخشنامه کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مغایر را لغو و بلااثر اعلام داشته و با این کیفیت موضوع بخشنامههای مورد اعتراض منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به به بخشنامههای منسوخه فوقالذکر باقی نیست.
