رای شماره ۴۴۲ مورخ ۱۳۸۴/‍۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 83/82

شاکی: خانم محبویه مرادیان

موضوع: ابطال مصوبه شماره 22615/ت23946 مورخ 30/5/1380 هیات وزیران

تاریخ رای: شنبه 28 آبان 1384

شماره دادنامه: 442

مقدمه:وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، موکله اقدام به واردات و ثبت سفارش لامپ در معاونت بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی نموده که تعداد کل آنها 2450400 رشته می‎باشد و مهر ثبت سفارش نیز بر روی آن الصاق گردیده و طی اظهارنامه‎های مورخ 1380/7/5، 1380/8/1 و 1380/8/20 مراتب را به گمرک شهریار اظهار نموده است. متاسفانه در هنگام ترخصی کالاهای فوق گمرک شهریار اعلام نموده باید عوارض گمرکی و سود بازرگانی را از ماخذ 70% با ماخذ جدید 310% پرداخت نمایید و دلیل و استناد خویش را مصوبه شماره 22615/ت23946هـ مورخ 1380/5/30 هیات وزیران اعلام نموده تصمیم هیات وزیران در این خصوص در تضاد با مواد 4و 8 قانون صادارت و واردات مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی می‎باشد. فلذا درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22262 مورخ 1382/5/26 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17039/25/2 مورخ 1382/4/25 وزارت بازرگانی نموده است. نظر به اینکه کلیه اقدامات انجام شده توسط خواهان از جمله ثبت سفارش کالا بعد از لازم‎الاجراء شدن مصوبه مورد شکایت صورت گرفته است و فرض قانون نیز بر این است که کلیه آحاد و اقشار جامعه پس از ابلاغ مصوبات از مفاد آن اطلاع کامل دارند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 23 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 تهیه آیین‎نامه اجرایی قانون به وزارت بازرگانی و تصویب آن به هیات وزیران محول شده و هیات وزیران نیز با استفاده از اختیار مقرر در ماده 4 قانون فوق‎الذکر موضوع اختیار تصویب تغییرات کلی آیین‎نامه اجرایی قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات و همچنین تغییرات موردی جداول مزبور و تعیین تاریخ اجرای مصوبات فوق‎الذکر براساس تبصره ماده 30 آیین‎نامه داخلی دولت، مصوبه شماره 22615/ت23946 مورخ 1380/5/30 را به تصویب رسانیده است.بنابجهات مزبور مصوبه فوق‎الذکر در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات هیات دولت نمی‎باشد.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی