بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 593/84
شاکی: مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 83/913 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 15 آبان 1384
شماره دادنامه: 413
مقدمه:مستشار شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در تاریخ 1384/2/13 آقای حسین میروکیلی نسبت به دادنامه شماره 2165 مورخ 1383/12/25 این شعبه درخواست اعمال تبصره الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نموده که با بررسی مجدد پرونده بدوی و تجدیدنظر و سوابق رسیدگی دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران حاکی از تنظیم سند انتقالی شماره 23585 مورخ 1380/5/10 در دفتر اسناد رسمی شماره 525 تهران به سردفتری مشارالیه فیمابین فروشنده خانم مهرانگیز آرام و غیره و خریداری آقای فرزین فرمند و غیره میباشد که آقای فرمند طی گزارش شفاهی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مدعی دریافت وجه اضافی توسط سردفتر به عنوان حقالتحریر بابت تنظیم سند مذکور گردیده که با امضاء بازرس آن مرجع علیرغم اینکه فیش بانکی بابت حقالتحریر توسط فروشنده پرداخت گردیده و فیش ممضی به امضاء مشارالیها میباشد، اعلام میدارد برای خلاصی از این ماجرا مبلغ 83000 ریال را پرداخت میکنم و در لوایح تقدیمی به دادسرا و دادگاه انتظامی این مطلب را یادآوری میکند.بهرحال به موجب کیفرخواست 341- 1380/7/10 به اتهام دریافت وجه اضافی به استناد بند 2 از قسمت (ه) ماده 29 اصلاحی آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی تقاضای تعقیب انتظامی سردفتر میشود که با طرح پرونده در دادگاه انتظامی به لحاظ عدم وجود سوابق شکایت آقای فرمند دستور دعوت به جلسه صادر میشود اما مشارالیه در جلسه دادگاه حاضر نمیشود و لایحهای نیز تقدیم نمیدارد لذا دادگاه بدوی انتظامی با انصراف از ماده استنادی در کیفرخواست مستنداً به بند (د) ماده 29 قانون مارالذکر حکم به انفصال موقت سردفتر از شغل به مدت یکسال صادر مینماید.با اعتراض سردفتر دادگاه تجدیدنظر انتظامی ضمن فسخ رای بدوی بدون احصاء ماده قانونی مجازات را به شش ماه انفصال موقت تقلیل میدهد که با طرح شکایت سردفتر در دیوان عدالت اداری النهایه حکم به رد شکایتش صادر شد. بنابمراتب نظر به اینکه موضوع تخلف انتسابی قطع نظر از صحت و سقم موضوع با هیچ یک از شقوق مصرحه در ماده استنادی رای دادگاه انتظامی مطابقت نداشته لذا ایراد شکلی بر رسیدگی رای معترضعنه مشهود بوده با اعلام اشتباه تقاضای طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بند (د) ماده 29 اصلاحی آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/10/17 مبین تعیین مجازات انتظامی سردفتران اسناد رسمی از شش ماه تا دو سال در صورت ارتکاب یکی از تخلفات مصرح در بند مذکور است که چون اخذ وجه اضافه توسط سردفتر از مصادیق هیچ یک از شقوق مختلف بند (د) ماده 29 آییننامه فوقالذکر نیست، محکومیت او به استناد بند مذکور به اتهام دریافت وجه اضافه متضمن رعایت عنصر قانونی خطای مزبور نمیباشد و بدین جهت استناد به تبصرههای یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 2165 مورخ 1383/12/25 شعبه سوم تجدیدنظر نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه همعرض به دفتر ریاست کل ارسال میگردد.
