بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 10/83
شاکی: آقای بهرام ایمانینژاد
موضوع: ابطال بند1/2 ابلاغیه شماره 29736 مورخ 21/9/1373 معاونت نیروی انسانی نیروی مقاومت بسیج
تاریخ رای: یکشنبه 15 آبان 1384
شماره دادنامه: 409
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب از 12 سالگی و از سال 1359 (آبان تا اسفند ماه) به صورت تمام وقت در شهرستان دزفول که خط سوم جبهه محسوب میشود در بسیج محلی حسینیه امامرضا(ع) از توابع و زیر نظر نیروی مقاومت بسیج سپاه دزفول همکاری داشته و این امر در پرونده پرسنلی موجود است. و در این خصوص کمیسیون تشکیل و در خصوص اثبات این امر نیز رای صادر شد و حتی در کسر خدمت اینجانب نیز به شرح کپی کارت پایان خدمت نیز لحاظ گردید. متاسفانه پس از مدت کوتاهی طی بخشنامه مورد شکایت خدمت اینجانب و مواردی نظیر آن به علت قرار داشتن زیر سن 13 سال تمام کان لم یکن اعلام میگردد و حق مکتسب اینجانب و سایرین از بین رفت بنابمراتب ابطال بخشنامه مذکور را در قسمت مورد اعتراض دارم.دبیر هیات بدوی انضباطی نیروی مقاومت بسیج در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1800-32/40/4 مورخ 1384/5/29 اعلام داشتهاند، نامبرده از تاریخ 1359/8/20 تا 1359/12/20 به صورت بسیجی در پایگاه مقاومت شهری خدمت نموده که مورد تایید میباشد اما با عنایت به ابلاغیه شماره 29736 مورخ 1373/9/21 معاونت نیروی انسانی نیروی مقاومت بسیج در صورتی که میتوان ایام فوق را به عنوان خدمت در جبهههای نبرد حق علیه باطل محسوب نمود که طبق بند1/2 ابلاغیه صدرالاشاره سن وی میبایست 13 سال کامل میبود در حالی که مشارالیه در تاریخ ذکر شده موضوع دادخواست 12 سال سن بیشتر نداشته است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
وضع قاعده آمره عام و کلی مبنی بر ایجاد حق و تکلیف و تعیین شرایط آنها از جمله تعیین حداقل سن اشخاص برای استفاده از مزایای قانونی خدمت در نیروی مقاومت بسیج به حکم مقنن راجع است و از وظایف اختصاصی قوه مقننه میباشد. بنابراین بند1/2 ابلاغیه شماره 29736 مورخ 1373/9/21 معاونت نیروی انسانی مقاومت بسیج مبنی بر قابلیت احتساب مدت خدمت در نیروی مقاومت بسیج از سن 13 سال به بعد خارج از حدود اختیارات نیروی مقاومت بسیج در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
