بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 110/84
شاکی: آقای ناصر پورمیرزا
موضوع: ابطال مصوبه شورای امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ رای: یکشنبه 8 آبان 1384
شماره دادنامه: 399
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانب کارمند رسمی دولت بازنشسته فعلی همواره در مشاغل مدیریتی انجام وظیفه نمودم و از حقوق و مزایای دریافتی کسور بازنشستگی برداشت و به صندوق بازنشستگی کشور واریز شده است. حسب ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال 1379 علیالاطلاق محدودیت حداکثر حقوق بازنشستگی حذف گردیده و بدون هیچگونه قید و شرطی معدل حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که ملاک برداشت کسور بازنشستگی بوده را مبنای تعیین حقوق بازنشستگی قرار دهند. لکن شورای امور اداری و استخدامی کشور بر خلاف قانون خود را در جایگاه مفسر قانون قرار داده و بر خلاف نص صریح قانون و مقررات و ضوابط حقوق بازنشستگی اینجانب را برقرار نموده است. لذا درخواست ابطال نظریه شورای مذکور و تکلیف سازمان بازنشستگی کشوری برای برقراری حقوق بازنشستگی اینجانب بر مبنای میانگین حقوق ومزایای دو سال آخر خدمت که مبنای برداشت کسور بازنشستگی بوده است را دارم.سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 138778/1602 مورخ 1383/8/11 اعلام داشتهاند، با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 6 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379/2/13 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد «… در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است و در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» بنابراین ماده مذکور در مورد بازنشستگانی قابل اجراء است که در دوران اشتغال بکار طبق مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حقوق و مزایای خود را دریافت نمودهاند.از آنجا که مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی در دوران اشتغال بکار مشمول قانون اخیرالذکر نیستند و حقوق و مزایای آنان یکجا توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت میگردد، لذا ماده پیش گفته و بند 7 دستورالعمل قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی … به شماره 2776/105 مورخ 1379/6/18 درباره شاکی قابل اجراء نمیباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
تصمیم مورد شکایت در خصوص مورد اتخاذ شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد و پرونده عیناً به شعبه سوم بدوی اعاده میشود.
