بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 388/81
شاکی: شرکت آب و فاضلاب خراسان
موضوع: ابطال بندهای (الف، ب، و، ح، ط،) دستورالعمل و ضوابط اجرایی بند 4 تفویض اختیار شماره 11/15249 مورخ 4/10/1380 وزارت راه و ترابری
تاریخ رای: یکشنبه 1 آبان 1384
شماره دادنامه: 395
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، وزارت راه و ترابری با این توجیه که مواد 6 و 7 و 17 قانون ایمنی راهها و راه آهن را اجرایی نماید مبادرت به ابلاغ دستورالعملی نموده که در آن محدودیتهایی برای اجرای تاسیسات خدمات زیربنایی که لولهگذاری آب و فاضلاب از جمله آنها محسوب میشود، به وجود آورده، ضمن اینکه در آن مبالغی نیز جهت وصول هزینهها و خسارات به میزان متنابهی پیشبینی و مضافاً تعهدنامههایی به صورت تحمیلی و الحاقی از متقاضی اخذ میگردد که جنبه کاملاً یک طرفه دارد.این شرکت خواستار رسیدگی به مفاد بندهای (الف، ب، و، ح، ط،) دستورالعمل و ضوابط اجرایی بند 4 تفویض اختیار شماره 11/15249 مورخ 1380/10/4 میباشد. وزارت راه و ترابری در تبصره دوم بند یک قسمت (الف) مستند مزبور که با سرفصلی تحت عنوان صدور مجوز برای اجرای تاسیسات خدمات زیربنایی در داخل حریم راهها نامگذاری شده، حکم به وصول 50% خسارت بیشتر از مجریان طرح نموده و در عین حال منصرف از اینکه در بند دوم همین قسمت قیوداتی را قرار داده یا اینکه در بند (د) آن جدولی را برای برآورد خسارات قرارداده و متبادراً نیز با تعیین نحوه وصول خسارات و هزینههای مربوطه در بند (ب) به صورت تعرفه گونهای، اقدام به تصویب و ابلاغ آن جهت اجراء به ادارات کل تابعه نموده است. علاوه بر این در انتهای تبصره ماده 4 آن لزوم تحصیل اجازه قبلی در هنگام اجرای خطوطی همچون آبرسانی حتی در منتهیالیه حریم راهها به رغم وجود ماده 76 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 را نیز ضروری قلمداد نموده است.این در حالی است که دستگاههایی که مبادرت به اجرای پروژه عمرانی و زیربنایی مینمایند حتی بعد از پرداخت وجه و اقدمات مزبور نیز ملزم هستند که ضمن سپردن تضمینهایی همچون سفته و امثالهم مبادرت به امضاء فرمهای مندرج در بندهای (و، ح، ط،) فهرست دستورالعمل مورد بحث نمایند. تعهدنامههایی که مفاد آن کاملاً یک طرفه و الحاقی بوده و به موجب آن مجری طرح میبایست ضمن اعطاء اختیار تام به وزارت راه و ترابری در خصوص اتخاذ هرگونه تصمیمی همچون جابجایی لولهها و امثال آن در آتی حق هرگونه ادعا و طرح مطلبی را نیز از خود سلب نماید، چندان که معلوم نیست براستی پرداخت این وجوه موجد چه حقوقی برای پرداخت کننده آن میباشد. با عنایت به این تفاصیل، جدای از مخدوش بودن وجاهت بندهای دستورالعمل صادره به لحاظ تغایر آن با اصول مسلم مکتسبه حقوقی همچون حق ارتفاق یا حق انتفاع، نظر به اینکه موضوعات مزبور مصداق وضع قواعد آمره و نوع قانونگذاری آن هم بدون وجود اذن و اختیار از سوی قانونگذار محسوب میشود. لذا تقاضای صدور حکم به ابطال بندهای ممرورالذکر مورد استدعا است.معاون راهـداری و هماهنگـی امور استانهـای وزارت راه و ترابری در پاسخ بـه شکایت مذکور طی نامه شماره 64/38037 مورخ 1381/12/3 اعلام داشتهاند، طبق تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379/2/11 که عیناً بینالهلالین نقل میگردد «وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به برآورد هزینه و خسارات وارده به راهها و حریم آنها و ابنیه فنی و علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.» که به حکم مفاد تبصره مذکور و قید کلمه برآورد در آن که مجوز تعیین هزینه و خسارات قبل و بعد از اجرای مجوز صادره از طرف وزارت متبوع دارد بهترین دلیل اثبات خلاف قانون بودن شکایت مطروحه میباشد زیرا طبق ماده 224 قانون مدنی کلمات حمل بر معانی عرفیه آنها میگردند و معنی عرفیه برآورد هزینه و خسارات بیش یا بعد از اجرای مجوز میباشد. طبق ماده 14 قانون اصلاح قانون اخذ جرایم رانندگی مصوب 1376 مامورین راهنمایی و رانندگی مکلفند از حرکت وسایط نقلیهای که رعایت ضوابط حمل بار ننموده و به تاسیسات و تجهیزات و به راه خسارت وارد نمایند متوقف و بار آنها را به میزان مجاز تقلیل داده و جریمه مقرر در آن ماده را اخذ و تا زمانی که خسارات وارده به راه و تجهیزات و تاسیسات منصوبه در حریم راهها را طبق تعیین و اعلام این وزارتخانه پرداخت ننمایند از حرکت آنها جلوگیری به عمل آوردند که مفاد این ماده نیز اقوی دلیل بر بیاساس و خلاف قانون بودن شکایت مطروحه میباشد. طبق اصل حقوقی که اذن در شیی اذن در لواحق آن نیز میباشد و با توجه به اهمیت راهها در اقتصاد و ایجاد امنیت و بسط فرهنگ و جلب صنعت توریست و ترانزیت کالا، قانونگذار برای حفظ این سرمایه عظیم ملی در قوانین ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1349 و قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مقررات خاصی پیشبینی نموده و حتی در تبصره 4 ذیل ماده 4 آییننامه اجرایی قسمت اخیر تبصره یک ذیل ماده 17 قانون مذکور اجازه اخذ ضمانتنامه برای اجرای صحیح مجوز به این وزارتخانه داده شده است که این امر نیز بهترین دلیل بر خلاف قانون بودن شکایت مطروحه میباشد. بند 4 دستورالعمل موضوع طرح شکایت عیناً در اجرای مقررات مواد فوقالذکر و ماده 7 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره یک ذیل آن که تعیین میزان خسارات را به عهده این وزارتخانه محول نموده میباشد. بنابه جهات مرقوم چون دستورالعمل صادره و بند 4 آن در حدود مقررات و اختیارات قانونی بوده و شکایت مطروحه فاقد محمل و مجوز قانونی است صدور حکم به رد آن مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و وزارت نیرو، و وزارت راه و ترابری و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 3 ذیل ماده 7 قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379/2/11 «وزارت راه و ترابری مکلف است نسبت به بـرآورد هزینـه و خسارات وارده به راهها و حـریم آنها و ابنیـه فنی و علایـم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی که در اثر برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز، فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیره و هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه و خسارت گردد اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه واریز و صددرصد آن را به منظور ایمن سازی راهها به مصرف برساند.»نظر به اینکه سیاق عبارات تبصره فوقالذکر مفید تکلیف وزارت راه و ترابری نسبت به تعیین و برآورد خساراتهای وارده به راهها، حریم آنها، ابنیه فنی، علایم و تاسیسات و تجهیزات ایمنی در نتیجه برخورد وسایط نقلیه و یا عبور بارهای ترافیکی و لولههای آب، گاز و فاضلاب و کابل برق و مخابرات و غیر و هرگونه خسارات وارده میباشد، مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.
