بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 603/83
شاکی: شرکت ملی گاز ایران
موضوع: ابطال مصوبات وزیر کشور در مورد اخذ عوارض 5% توسط شهرداریهای کشور از بهای گاز مصرفی از جمله مصوبات شماره 13805/28554/34/3/1 مورخ 12/12/1364 و 1226/34/3/1 مورخ 5/2/1366 و 3417/34/3/1 مورخ 7/3/1366 و 3419/34/3/1 مورخ 7/3/1366 و 4834/34/3/1 مورخ 31/3/1366 و 4842/34/3/1 مورخ 31/3/1366
تاریخ رای: یکشنبه 24 مهر 1384
شماره دادنامه: 386
مقدمه:شرکت ملی گاز ایران در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، الف- مصوبات وضع عوارض: شورای اقتصاد با توجه به اختیارات خود در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد اقتصاد عمومی کشور از جمله وضع عوارض در سال 1352 مقرر نمود در سراسر کشور و در نقاطی که از گاز طبیعی استفاده میگردید به ازای هر مترمربع گاز مصرفی مشترکین شامل بخش صنعتی و بخش خانگی و تجاری عوارضی معادل 3 دینار و پنج دینار از مصرف کنندگان اخذ که تا قبل از تصویب قانون معروف به تجمیع عوارض در قبوض صادره بابت گاز مصرفی پیشبینی و از مصرف کنندگان اخذ و به حساب شهرداریها واریز میگردید.در تاریخ 1361/9/1 به موجب بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تعیین عوارض محلی با تنفیذ ولی امر به شورای اسلامی شهر (وزیر کشور به جانشینی آن شورا) واگذار شده است. بند فوق مقرر میدارد «مادامی که درآمدهای پیشبینی شده کافی نباشد شورای شهر میتواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینههای شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصای محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید.» بر این اساس وزیر وقت کشور طی نامه شماره 1385/28554/34/3/1 مورخ 1364/12/12 به عنوان شرکت ملی گاز ایران اعلام نمود «به استناد تبصره الحاقی به ماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی به جانشینی شورای اسلامی شهر و بنابه اختیار کامل حاصله از بند یک ماده 35 قانون مذکور به منظور نیل به خودکفایی نسبی شهرداریها 5% بهای گاز مصرفی مشترکین که از گاز لوله کشی استفاده میکنند و در محدوده قانونی شهرها سکونت دارند، به عنوان عوارض شهرداری تعیین و تصویب میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای ذیربط عوارض مذکور را وصول و پس از کسر 3% کارمزد از کل مبلغ وصولی بقیه را به حساب شهرداری مربوطه واریز نمایند.» علیرغم پیشبینی کارمزد، شرکت ملی گاز ایران به دلیل فقدان تنفیذ ولی امر و اثر تورمی فاحش بر اقتصاد عمومی و نتیجتاً غیر قانونی بودن مصوبه، از اجرای آن خودداری نمود، از اخذ 5% بهاء گاز از مصرفکنندگان که راساً توسط وزیر کشور تصویب شده بود امتناع ورزید. متعاقباً وزیر وقت کشور در سال 1366 با تهیه و تصویب فهرستی متضمن انواع کثیر از عوارض وتنظیم نسخههای متعدد از آنها منضم به نامههایی با متنهای تقریباً یکسان طی شماره و تاریخهای متفاوت و تقریباً همزمان از جمله شماره 1226/34/3/1 مورخ 1366/2/5 و 3417/34/3/1 مورخ 1366/3/7 و 3419/34/3/1 مورخ 1366/3/7 و 4842/34/3/1 مورخ 1366/3/31 آنها را جهت تنفیذ رییس وقت دیوان عالی کشور به عنوان نماینده ولی فقیه ارسال و پس از دریافت تنفیذ مشروط مبنی بر «در صورتی که اثر تورمی محسوس نداشته باشد اشکال ندارد.» جهت اجراء به استانداران ابلاغ نمود.ب-1- فقدان تنفیذ منجز و غیر مشروط ولی امر: اولاً، مصوبه شماره 13805/28554/34/3/1 مورخ 1364/12/12 وزیر کشور اساساً فاقد تنفیذ ولی امر بوده و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور بر فقدان تنفیذ و عدم تنفیذ بعدی این مصوبه توسط ولی فقیه و غیر قانونی بودن آن تاکید و تصریح نموده است.ب-2- به استناد تبصره بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن وضع عوارض نباید اثر سویی بر اقتصاد عمومی کشور داشته باشد و در تصویب و وضع اینگونه عوارض تاثیر سوء آنها بر اقتصاد عمومی کشور و اثر فاحش تورمی آنها با توجه به اظهارنظرهای مقامات ذیصلاح اقتصادی و روسای جمهور مورد توجه قرار نگرفته است. طبق قانون وضع هر عوارضی باید توسط شورای هر شهر و برای همان محل آن هم پس از بررسیهای محلی و تحقق واجتماع شرایط و طی تشریفات قانونی تصویب شود. در حالی که در این مصوبه، عوارض به صورت جمعی و نسبت به کالاها و خدمات فرا محلی و یکجا تصویب و سپس برای استانها تفکیک و طی نامههای جداگانه جهت تنفیذ ولی فقیه ارسال و تقریباً توامان و همزمان به اقتصاد کشور تزریق شده و بر مردم و صنایع ملت تحمیل گردیده است. ثانیاً، با توجه به اینکه برای عوارض مذکور شماره ردیف واحد (ردیف 385 برای عوارض گاز مصرفی مشترکین) و ارقام و مبالغ واحد (5%) تعیین شده روشن میسازد که این عوارض بدون توجه به امکانات اقتصادی محل که در قانون رعایت آن برای هر شهر الزامی است وضع شدهاند. همچنین بدون عنایت به قلمرو جغرافیایی هر شهر، دامنه بازار هر کالا یا خدمات و قلمرو سکونت مودیان هر شهر و نتیجتاً بدون در نظر گرفتن هدف مقنن وحدود مقرر در قانون صورت پذیرفته است. این مصوبات بر خلاف قوانین مربوط به تثبیت قیمت برخی کالاها و خدمات وضع شده است. همانطوری که بیان گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه وقت به عنوان اصلیترین متولیان اقتصاد کشور در خصوص اخذ عوارض به ویژه 5% عوارض گاز از مشترکین بر آثار تورمی محسوس و غیر قانونی بودن آن تاکید داشتهاند. بنابمراتب ابطال مصوبات مورد شکایت مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شرکت ملی گاز ایران و نمایندگان وزارت کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361/9/1 تعیین عوارض توسط شورای اسلامی شهر و یا وزارت کشور به قایممقامی آن شورا منوط به عدم تکافوی درآمدهای پیشبینی شده به منظور تامین هزینههای شهرداری و رعایت تناسب آن با امکانات اقتصادی محلی و خدمات ارایه شده و تنفیذ ولایت امر بوده است.نظر به اینکه تعیین عوارض مصرف گاز به میزان 5% بهای آن و وصول آن از مشترکین مبتنی بر تحقق و اجتماع شرایط قانونی نبوده و تنفیذ آن توسط نماینده محترم ولایت امر مشروط به عدم تاثیر تورمی محسوس آن گردیده که در این باب رسیدگی و تحقیق کارشناسی لازم بعمل نیامده و اظهارنظر قاطع و معتبری در خصوص تحقق شرط مذکور ابراز نشده و به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 نیز عوارض مزبور را به میزان 3% بهای مصرفی گاز تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض مبنی بر تعیین عوارض مزبور به میزان 5% خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
